معالجة الأوضاع المالية في ظل العدوان والحصار”2″ والحرب الاقتصادية تجسيداً للشعار: “يدٌ تحمي ويدٌ تبني”

د/هشام محمد الجنيد

أساس الالتزام بتسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم كما ينبغي أن تكون واجبا دينيا ووطنيا أخلاقيا، ورافداً لخزينة الدولة في ظل العدوان والحصار والحرب الاقتصادية على بلادنا. وهي كفيلة ضمن الحلول المقترحة بمعالجة العجز الحاد في ميزانية الدولة قدر الإمكان لتغطية ما أمكن من المرتبات والأجور بعد أولوية المجهود الحربي. ومنها:
4 ـــ إلغاء تراخيص كبار شركات التخليص الجمركية: إن حجم الواردات التي تقوم شركات التخليص بدفع الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى عنها والتابعة لكبار فئات التجار المستوردين لا يقل ربما عن (60 %) من إجمالي الواردات. وتدفع هذه الشركات لخزينة الدولة في حدود (20 %) على الأكثر من الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى. ما يعني أن هذه الشركات تعمل في الأصل لمصلحة كبار التجار, وتترتب على ذلك خسارة ميزانية الدولة في حدود (60 %) سنوياً من الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى. وهذه الشركات محمية من عناصر متنفذة على السلطات الجمركية. ومعظم أرباب هذه الشركات الرئيسية إن لم يكن جميعها ــ التي عددها في حدود ثمان إلى عشر شركات ــ مملوكة لعناصر كانت متنفذة على السلطات الجمركية ومنها مازالت, وبأسماء آخرين للتحايل على القانون. والحل مؤقتاً في ظل الظروف الراهنة لا يكمن إلا بإلغاء تراخيص هذه الشركات, من أجل وضع القيم والمعاينة والتفتيش والتصنيف الصحيحة للبضائع المستوردة. إلى أن يتم وضع آلية معينة ـــ بعد تحقيق الانتصار على هذا العدوان الهمجي بإذن الله ـــ تنظم إجراءات المخلصين بناءً على معايير وضوابط محكمة للتخليص الجمركي لسد أساليب التحايل على المال العام.
5 _ إعادة النظر في تعديل قانون التعريفة الجمركية: بتعديل نسب فئات التعريفة الجمركية (5 % ، 10 %، 15 %، 25 %). إذ أن هذه النسب قد تم تحديدها على إثر توجيهات وضغط منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية الهادفة في الأصل إلى محاربة المنتجات المحلية ولبقائها ضعيفة، وبالتالي ضعف الصادرات الوطنية. وبقاء اليمن معتمدا على المستوردات الخارجية، وهي ذات الأهداف التي سعى إليها الصندوق والبنك الدوليان. لقد أصبحت هذه الفئات ملزمة للنظام الجمركي كون النظام السياسي كان خاضعا لإملاءات وبرامج الدول العدوانية. وقد حان الوقت لتعديل هذه الفئات بزيادتها، لما فيه زيادة الإيرادات المالية لخزينة الدولة، ولحماية المنتجات المحلية – وتأخير تطبيقها بعد انتهاء الأزمة وانتصار بلادنا على العدوان بإذن الله إذا كانت ستؤدي إلى التأثير سلبا على حركة التجارة الخارجية اليمنية في ظل هذه الظروف – وبعض الفئات تتطلب تخفيضها، لتسهيل استيراد الأغراض والآلات الزراعية تشجيعا للإنتاج المحلي. إضافة إلى إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالإعفاءات، لإصلاح مظاهر الاختلالات التي عن طريقها يتم استغلال الإعفاءات تحت مبررات لأغراض اقتصادية، في حين أنها في الأصل تستورد لأغراض تجارية، وهذه الأساليب تسبب خسارة الميزانية عشرات المليارات سنويا.. إضافة إلى تشديد الرقابة على وضع القيم الحقيقية للسلع المستوردة أثناء عمليات الترسيم، والتشديد على تنفيذ إجراءات التصنيف والمعاينة والتفتيش، فكميات كثيرة من المستوردات وخصوصا التي ترسم عن طريق شركات التخليص الرئيسية ومندوبي كبار المستوردين لا تخضع لإجراءات الترسيم الجمركي. وهذه الأساليب والتحايلات تتدرج ضمن التهريب الجمركي المنظم في المنافذ والمراكز الجمركية. وتؤدي إلى ضياع عائدات مالية جد مهمة من الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى.. والله ولي النصر والتوفيق..
نسأل الله تعالى أن يثبت أقدام إخواننا مجاهدي في الجيش واللجان الشعبية وينصرهم على أعداء الإسلام، إنه سميع الدعاء..