معالجة الأوضاع المالية في ظل العدوان والحصار والحرب الاقتصادية تجسيداً للشعار: “يدٌ تحمي ويدٌ تبني” (6)

د. هشام محمد الجنيد

توريد الفائض من عائدات الحسابات الخاصة للجهات الإيرادية إلى خزينة الدولةلتمويل العجز الموازني
ما زاد عن الحق باطل: ما زاد عن سقف المستحقات الشهرية المنظمة وفق اللوائح الداخلية للجهات الإنتاجية والإيرادية، يفترض أن ترحل دوريا إلى خزينة الدولة في ظل العدوان والحصار والحرب الاقتصادية. وهذه المقترحات كفيلة إلى جانب المقترحات والمعالجات السابقة بمعالجة العجز الحاد في ميزانية الدولة قدر الإمكان لتغطية ما أمكن من المرتبات والأجور بعد أولوية المجهود الحربي. ومنها:
12ــ تصحيح مظاهر الغموض التنظيمي في آليات توريد وصرف الحسابات الخاصة للجهات الإيرادية: إن عمليات تنظيم الحسابات الجارية لدى كثير من الجهات الإيرادية يشوبها التعتيم والغموض التنظيمي المقصود. لأغراض التحايل والتلاعب، وبنفس الوقت لغياب وجود أدلة دامغة. ومن هذه الوسائل التنظيمية على سبيل المثال لا الحصر، القرارات الوزارية والقرارات الموضحة لها (القرارات المتعلقة بالتعليمات التنفيذية). ومن هذه الحسابات لا يوجد لها غطاء قانوني، ومنها عمليات توريدها شبه مُنظمة وآليات صرفها غير مُنظمة بالقرارات الوزارية والتنفيذية، أي تصرف بناء على عرف إداري يلبي مصالح المتنفذين المسيطرين على التسيير الإداري والمالي للجهة الإدارية في الدرجة الأساسية، وعامة الموظفين في الدرجة الهامشية على أكثر تقدير. أي أن آليات ومسارات صرفها متروكة للمزاجية والعشوائية بدرجة كبيرة.
ومن مظاهر الغموض التنظيمي في هذه الحسابات، أن عمليات توريد وصرف جميع أنواع الحسابات الجارية غير مدونة ومعكوسة على التقارير الإحصائية الدورية. وكذلك الأمر تدوينها في الحسابات الختامية منظمة على قاعدة الغموض التنظيمي والتعتيم والمسميات والأرقام العامة. إضافة إلى عدم توريدها جميعها – وعلى قاعدة كل نوع على حده – أولاً بأول إلى أرقام حساباتها لدى البنك المركزي وفروعه. وعدم توريدها أولا بأول مخالفة للقانون المنظم لها. بل لا يوجد سبب منطقي لعدم توريدها أولا بأول. ومن هذه الحسابات لا يوجد لها أرقام حسابات بنكية في بعض الجهات الإدارية (غير منظمة). وفي ظل: غياب التنظيم الدقيق للحسابات الخاصة وعدم توريدها أولا بأول، يسهل التحايل عليها، خصوصا إذا كانت الرقابة نائمة. إذا، يفترض أن يفتح لكل نوع حساب رقم حساب بنكي. ما يجب على قيادات الجهات الإيرادية إعادة النظر في القرارات المنظمة للحسابات الجارية وتحديد النسب المخصصة للموظفين النسب العادلة، والتأكد من وجود رقم حساب بنكي لكل منها في البنك المركزي وفروعه، وتنظيم صرفها بما يحقق تغطية النفقات التشغيلية في ظل هذه الفترة، وغيرها من النفقات اللازمة. وما زاد عن تلك المصروفات، ينبغي أن ترحل إلى خزينة الدولة، وفي فترة السلم، ينبغي أن ترحل إلى العام المالي القادم، بدلا من توزيعها وصرفها ببن قيادات الجهات الإدارية نهاية كل عام. إذن ما زاد عن النفقات الضرورية، يورد (الفائض) إلى البنك المركزي حساب عام لمعالجة العجز الموازني ما أمكن ذلك، ولدعم المجهود الحربي .. فهناك فساد مالي يُمارس في جهات إيرادية وصل الأمر بها إلى حد العبث والتلاعب بهذه الحسابات الخاصة.. والله ولي التوفيق ..
ملاحظة: إذا كانت هناك حلول غير منطقية, فنأمل المشاركة لتعديلها. ونأمل أيضاً المشاركة بإضافة مقترحات وحلول تساهم في حل الأوضاع المالية الراهنة. فالمسؤولية الوطنية تقع على عاتق الجميع, والوطن واحد.