الدولار يتراجع أمام الريال وحكومة هادي تحول دون تخفيف معاناة الشعب

الثورة/ أحمد المالكي
تتهاوى أسعار الدولار مقايل الريال بشكل دراماتيكي ومتسارع خلال فترة وجيزة لا نتجاوز الأسبوع ولم يرق هذا الهبوط الدولاري أمام الريال لحكومة المرتزقة في عدن حيث تجاوز الهبوط الـ 400 ريال بينما سارعت حكومة معين عبدالملك وبنك زمام بعدن لوأد آمال الشعب في خفض الأسعار وأعلنت أن القيمة العادلة حسب تصريحاتهم 450 ريالاً للدولار في سابقة خطيرة لم يقدم عليها بنك في العالم أو أي مسؤول يفهم ابجديات الاقتصاد .. بينما حكومة الانقاذ سارعت باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد الصرافين والتجار المتلاعبين بأسعار العملة وأعلنت قائمة أولية بأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية تتناسب مع أسعار الصرف الحالية.. إلى التفاصيل :
عوامل سياسية
الدكتور أحمد محمد حجر الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة أوضح لـ(الثورة) أن التراجع ليس لأسباب اقتصادية بحتة وإنما هو لأسباب سياسية تتخذه قوى العدوان خاصة مع قرب المفاوضات المزمع عقدها خلال الأيام القادمة وتريد سحب البساط على البنك المركزي في عدن وإعادته إلى صنعاء وهذه المناورة السياسية يجب على حكومة الإنقاذ أن تعمل احتياطات لمواجهتها لأن هناك احتمال عودة ارتفاع الدولار مرة أخرى في حال لم يحققوا أهدافهم السياسية في المفاوضات القادمة لأن الانهيار ستكون آثاره كارثية وإذا وجدت سياسات اقتصادية صحيحة كإنعاش الموارد الذاتية في الزراعة وتشجيع المنشآت المحلية يمكن العودة بأسعار الصرف إلى 300 ريال في حال تراجع المرتزقة عن السيطرة على موارد البلاد وعن التلاعب بسعر الدولار .
واستهدافهم للعملة الوطنية .. حيث يمكن إذا كان لديهم فعلا توجه حقيقي أن يستجيبوا المطالب تحييد الاقتصاد سواء الدولية أو المحلية .
تدابير
وعلى حكومة الإنقاذ في صنعاء أن تتخذ تدابير لمواجهة أي خطوات قادمة يمكن لحكومة العدوان اتخاذها ضد صنعاء إذ لأبد من وضع رؤية لإدارة الاقتصاد القومي المرتبط بموارد ذاتية حقيقية وإيقاف الاستيراد من الخارج وترشيد الاستهلاك على مستوى الأسرة لأن هناك عبثا استهلاكيا يصل إلى 20% وخفض الطلب على الواردات .
عوامل اقتصادية
خبراء اقتصاد أيضا يرون ان انخفاض قيمة الدولار أمام الريال هي أيضا لعوامل اقتصادية منها انخفاض في قيمة النفط عالميا إلى نسبة تقل 40% حيث كان يتم إنفاق 120 مليون دولار لاستيراد النفط من قبل حكومة المرتزقة والانخفاض وفر لهم 80- 90 مليون دولار كما تم إقفال الحسابات ومعظم التجار لا يقومون بالاستيراد في ديسمبر ونوفمبر وبالتالي انخفضت قيمة الواردات وحكومة المرتزقة تستغل هذه المبالغ لصالحها وتروج أنها اتخذت إجراءات لخفض سعر الدولار وهناك مخاوف من أن هذه الخطوة من قبل حكومة المرتزقة هي بتوجيه أمريكي لسحب السيولة من العملة المحلية التي بيد المواطنين حيث هناك حوالي 130 مليار ريال يمني تم تحويلها إلى عدن بحسب هؤلاء الخبراء وهذا أمر خطير يجب أن تتنبه له حكومة الإنقاذ التي بدورها أوقفت أي تحويل للعملة المحلية إلى المحافظات المحتلة والتي تحت سيطرة حكومة المرتزقة “هادي”.
ترويج
ويعمل إعلام العدوان ومرتزقته على ترويج إجراءاتهم الأخيرة في البنك المركزي بعدن وما تسمى بلجنة معياد الاقتصادية أنها أوقفت تدهور الريال اليمني في الوقت الذي قطعت الطريق على انخفاض سعر الريال إلى مستوى أدنى وثبتته عند 450 ريالا للدولار فضلا عن أكاذيبهم التي يوردونها بخصوص تخفيض سعر الصرف للدولار فيما اسموه باعتمادات استيراد السلع الأساسية.
والحقائق التي يجب أن يفهمها الشعب اليمني هي أن تدهور الريال اليمني وصل إلى الذروة بعد تعيين معياد وخطواته وبرامجه وقراراته كرئيس للجنة الاقتصادية وبعد تعيين زمام كما أن الأعمال التي اتخذتها لجنة معياد فشلت وتم إيقاف العمل بها وهي القرارات 75- 77ورفضها كل الشعب وحتى الأمم المتحدة لأنها قرارات سياسية وليست اقتصادية، كيف لفاسد ومتخم بسجل حافل من النهب لأموال الدولة أن يتحول الى منقذ وواعظ وومعياد ليس سوى واجهة لحرب الإمارات ضد الشعب اليمني كما أن حكومة المرتزقة في عدن يقومون بالضغط على التجار من أجل سحب أموالهم من المناطق الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى إلى مناطقهم كما يجبرون البنوك على نقل الأموال إلى عدن وإرغامهم على شراء السندات من بنك عدن في ظل رفض البنوك والتجار.
إرغام
كما يعمل المرتزقة على إعادة ضخ الغاز من مارب إلى ميناء بلحاف بشبوة دون ضخ البترول إلى ميناء رأس عيسى ويرغمون شركة صافر على إعادة حقن النفط في الآبار وبالتالي استنزاف المخزون الاستراتيجيي للبلد وتلوث الحوض المائي في مارب والجوف الأمر الذي ينذر بكارثة قومية.
مصادر مسؤولة في اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء تؤكد أن بنك هادي ومرتزقته بعدن سارعوا إلى واد أمال الشعب وقطع الطريق أمام الانخفاض المتسارع للدولار أمام الريال معلنين أن القيمة العادلة للدولار 450 ريالاً والسعودي 120 ريالاً في سابقة لم يقدم عليها أي بنك في العالم أو اقتصاديون يفهمون إبجديات الاقتصاد بعكس ما تقوم به الحكومات والبنوك في العالم التي تعكف على وضع سياسات مالية ونقدية بغية تحسين قيمة عملتها أمام العملات الأخرى إلا أن بنك هادي ومحافظه زمام يعملون على تدمير قوة الريال وهي مهمة أنيطت بهم من قبل العدوان ومنذ سنوات.
إشارة
وأكدت مصادر اللجنة الاقتصادية العليا أن إعلان بنك عدن يعد بمثابة إشارة للمضاربة بأسعار الصرف في السوق وأنه بأني رداً على تأكيد اللجنة أن سعر الصرف يمكن أن يعود إلى 300ريال للدولار لأن ارتفاعه إلى 750 ريالا كان بفعل سياسات العدوان وحكومة وبنك هادي وكان ارتفاعا سياسياً له علاقة بالحركة الاقتصادية.
وأشارت تلك المصادر الاقتصادية إلى أن العدوان يتحمل المسؤولية الكاملة عن تذبذب وارتفاع سعر الصرف وأن العدو الأمريكي السعوصهيوني ومرتزقته غير جادين في تحييد الاقتصاد ومهام البنك المركزي عن الممارسات السياسية التي يريد العدوان من خلالها التضييق على الشعب في لقمة عيشه.. محملة بنك وحكومة هادي وأسيادهم المعتدين مآلات الحرب الاقتصادية وممارساتهم المكشوفة ضد الشعب اليمني وإصرارهم على إبقاء البنك المركزي والاقتصاد أداة حرب ضد أبناء اليمن كافة ورفضهم كل الدعوات والمبادرات لتحييد الاقتصاد والبنك المركزي.