النفط والصناعة تناقشان آلية صيانة أسطوانات الغاز المنزلي

الثورة / أسماء البزاز

عقد في وزارة النفط والمعادن اجتماع ضم كلا من وزير النفط أحمد دارس ونائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي وعدداً من منظمات المجتمع المدني لإيجاد رؤية مشتركة واستراتيجية تحل قضية غياب الصيانة الدورية لاسطوانات الغاز المنزلي ودعوة المنظمات الدولية لدعم توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف من معاناة المواطنين والحد من وقوع الضحايا والمصابين بإيجاد البدائل السريعة لصيانة اسطوانة الغاز المنزلي.
وفي تصريح خاص لـ”الثورة” أوضح وزير النفط والمعادن إن هذا اللقاء الموسع يهدف للحد من حدوث الانفجارات والضحايا نتيجة غياب صيانة إسطوانات الغاز والتوعية المجتمعية حول كيفية استخدام هذه المادة وبيان مدى الاحتياج المجتمعي لصيانتها .
وأشار وزير النفط والمعادن إلى أن هناك ثلاثة ملايين إلى ثلاثة ملايين ونصف اسطوانة غاز بحاجة للصيانة حسب احصائيات عام 2011م، مناشدا المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بدعم البلاد بصيانة هذه الإسطوانات التي تم تحديدها في تلك الأعوام السابقة والتي ازدادت مؤخرا بنسبة كبيرة.
وقال دارس : لقد تم في الاجتماع مناقشة هذا الأمر مع منظمات المجتمع المدني ونحن الآن بصدد عكس ذلك الأمر على المنظمات الدولية للإسهام في السلامة من مخاطر هذه المادة.
من جهته أوضح نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي إن هذه القضية تمثل أبرز معاناة شعبنا اليمني جراء هذا العدوان والمتمثلة بخطورة اسطوانات الغاز التي تفتقد للصيانة الدورية والتي خلفت وراءها العديد من الضحايا والمصابين.
محملا كل الجهات مسؤولية أي تخاذل عن القيام بواجبها بالرغم من تسليم كافة رسوم الصيانة لشركة صافر بمارب.
وقال الهاشمي: هناك توجهات رئاسية ممثلة بفخامة الرئيس مهدي المشاط لحل هذه المشكلة وإيجاد العديد من البدائل ومثلما ضحى شعبنا بالدماء سنضحي بالمال من أجل أبناء هذا الشعب الصامد والصابر.
خالد الشيخ المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير تكتل حماية الأسرة والتي تجمع عدداً من منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها مؤسسة تطوير وحسن التعايش ونقابة تكنولوجيا المعلومات ومنظمة يمن اس اي والتي تعمل جميعها في إطار حماية الأسرة أكد من جانبه ضرورة تكاتف كل الجهود المجتمعية للحد من مخاطر الغاز.
وقال الشيخ إنه وعلى ضوء ذلك تم تحديد الرسالة والرؤية لهذا التكتل المجتمعي والقيام بعمل برنامج متكامل من الميدان اطلقنا عليه برنامج الإدارة الاستراتيجية المتكاملة للحد من مخاطر الغاز بكون هذه القضية قضية مجتمعية هامة وخطيرة لا يمكن حلها من قبل جهة واحدة فقط بل لا بد من تكاتف وتكامل جميع المنظمات المجتمعية المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة.
مبينا أن هذا المشروع هو لمعالجة هذه الإشكالية بشكل جذري من خلال استبيانات تحدد ماهية المشكلة يليها لقاءات تشاورية مع الجهات المعنية ممثلة بوزير النفط ونائب مدير عام شركة الغاز محمد القديمي ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة بنائبها محمد الهاشمي يلي ذلك عقد ورشة عمل للخروج بتوصيات تسعى لتنفيدها كل الجهات. وما يلزمه من استيفاء المتطلبات التنظيمية لتشكيل وحدات ومركز معلومات وخط ساخن لهذه القضية الهامة وبمشاركة كافة الوسائل الإعلامية.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبدالكريم ووكيل أمانة العاصمة علي القفري وعدد من المعنيين.