عبدالسلام: لم نصل بعد لدرجة اليقين بوجود دعم حقيقي للسلام في اليمن

*تبادل لوائح الأسرى والمعتقلين والاتفاق المبدئي على 15 ألف اسم تقدم بها وفدنا الوطني
*الرويشان : ما يتعلق بالتهدئة في الحديدة وتعز يتطلب تنفيذاً عملياً عبر لجان ميدانية
*المرتضى : الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين هو الخطوة الأهم في عملية الوصول إلى اتفاقية تبادل الأسرى

الثورة / خاص
تتواصل لليوم السادس تواليا مشاورات السويد بين الوفد الوطني ووفد الرياض تزامنا مع التصعيد العسكري والغارات الجوية لتحالف العدوان في مختلف الجبهات.
وشهدت مشاورات السويد يوم أمس عملية تبادل لوائح الأسرى والمعتقلين بين الوفد الوطني ووفد الرياض عبر مكتب المبعوث وبحضور الصليب الأحمر بعد يومين من التأجيل من قبل الوفد القادم من الرياض.
وأكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن الوفد لم يصل بعد لدرجة اليقين بوجود دعم حقيقي للسلام في اليمن، لافتا إلى استمرار النقاش على مدار الساعة في الأوراق المتعلقة بالحل السياسي.
وذكر عبد السلام خلال اتصال مع قناة المسيرة ضمن نشرتها الرئيسة، أن الوفد الوطني كان حاضراً بكل أوراقه من أجل تحقيق أي شيء ملموس لمعالجة معاناة الشعب اليمني.
وحول ملف الأسرى، قال عبد السلام إن لجنة الأسرى على أتم الاستعداد منذ بداية المفاوضات، مشيرا إلى أن كشوفات الوفد المقابل يشوبها الكثير من الاختلالات.
وأضاف أن اتفاق الأسرى ينص على الإفراج عن جميع الأسرى حتى الموجودين في سجون السعودية والإمارات، مؤكدا أن مبدأ اتفاقية الأسرى المطروحة هو الكل مقابل الكل.
وتابع بالقول” لدينا أسماء الأسرى الموجودين لديهم وفي أي سجون موجودين ولأي جهات هذه السجون تابعة”.
وبشأن ما يتردد بشأن مقترحات للأمم المتحدة حول الأوضاع في محافظة الحديدة، أوضح رئيس الوفد الوطني أن الطرف الآخر هو المعتدي على الحديدة وعليه أن يتنبه على خصوصيتها الإنسانية، مؤكداً أن الوفد الوطني أزال مبرراتهم.
كما أكد عبد السلام أن وجود القوات الأجنبية في اليمن مخالف للدستور اليمني ولقرارات مجلس الأمن. وقال:” لا مبرر لوجود قوات أجنبية في اليمن طالما أننا متوجهون لحل سياسي”، مضيفاً ” المناطق المحتلة خاضعة لسيطرة خارجية كبريطانيا والسعودية والإمارات لا لما يسمى بالشرعية”.
ولفت عبد السلام إلى أنه لا يستطيع أي طرف أن يطلب وجود القوات الأجنبية في اليمن.
وعن الملف الاقتصادي، أشار عبد السلام إلى أن هناك تقدماً على الجانب الاقتصادي نظراً للخطوات الفنية الكبيرة التي قدمها الوفد الوطني.
وذكر أنه تم مناقشة مسودة اقتراحات مقبولة على المستوى الاقتصادي غير أنها بحاجة لبعض التعديلات، موضحا أن المقترحات المقدمة ليست ثابتة وأنها قابلة للتغيير والتحرك، وأن هناك تقدماً جيداً في ما يخص التهدئة ببعض المناطق.
من جانبه قال نائب رئيس الوفد الوطني جلال الرويشان إنه تم الاتفاق مع المبعوث الأممي أن تنتهي المشاورات باتفاق حول الإطار السياسي العام دون الخوض في التفاصيل.
وذكر الرويشان في مقابلة مع قناة المسيرة أمس الثلاثاء أن الوفد الوطني ينظر إلى ملف المشاورات بأطره الثلاثة، السياسي العام، والعسكري الأمني وخطوات بناء الثقة، مشيراَ إلى أنه كان يفترض أن لا تتم المشاورات إلاّ بعد وقف إطلاق النار ولكن هذا لن يمنعنا أن نطرق أبواب السلام”.
وأوضح الرويشان أن لدى الوفد الوطني توجيهات من القيادة السياسية للتعاطي بإيجابية مع الأمم المتحدة والسعي نحو السلام.
وفي ما يتعلق بملف الأسرى قال ” نحن جاهزون لإنجاح ملف الأسرى والطرف الآخر يواجه عوائق منها عدم وجود سلطة واحدة تدير هذا الملف”.
وأوضح الرويشان أن الخطوات التي تم التوصل لها في ما يتعلق بالتهدئة في الحديدة وتعز تتطلب تنفيذاً عملياً عبر لجان ميدانية.
وكشف أنه لا يزال الخلاف قائما في ما يتعلق بفك الحصار عن مطار صنعاء وحول الآلية ويجري البحث عن بدائل. مشيرا إلى أن إعادة فتح مطار صنعاء مطلب إنساني بحت والعوائق أمام فتحه سياسية وليست فنية أو تقنية.
وبخصوص الملف الاقتصادي، قال نائب رئيس الوفد الوطني إن هناك نتائج في الملف الاقتصادي لكن قررنا أن ننتظر حتى يتوصل المختصون لاتفاق بالأرقام وبعدها نتحدث للإعلام، وأن ما يتم الآن هو محاولة التوصل إلى اتفاقات تتعلق بشكل رئيس بجمع الموارد وصرف المرتبات لجميع الموظفين.
وأوضح أن مبعوث الأمم المتحدة يأخذ مقترحات الوفد الوطني ويصيغ بدوره مقترحات جديدة ونحن شفافون في تعاملنا معه ونتعامل بإيجابية.
وقال الرويشان “نعلم أن أمريكا تساند العدوان على اليمن رغم تأكيدات الدول الخمس مساندتها لجهود المبعوث الأممي”.
وأضاف أن من يراهن على التصعيد العسكري فإنه إذا كان لم ينجح خلال الأربع السنوات الماضية فلن ينجح في سواها”.
على صعيد متصل أوضح مصدر خاص في تصريح لـ”الثورة” أن عدد الأسماء التي تضمنتها اللوائح بلغ حوالي 15 ألفا من الطرفين بينها نحو 7 آلاف اسم تقدم بها وفدنا الوطني وأكثر من 8 آلاف اسم تقدم بها وفد الرياض.
وأعطي الوفدان مهلة تقدر بأربعة أسابيع لإنجاز ملف الأسرى، منها أسبوعان لدراسة الملفات والتحقق من الأسماء وأوضاع الأشخاص المعنيين، وأسبوع آخر لتقديم الملاحظات، والأسبوع الرابع للرد على ملاحظات الطرف الآخر.
ومن المقرر أن تسلم الكشوفات المتفق عليها إلى الصليب الأحمر الذي يتولى نقل الأسرى من مطاري سيئون وصنعاء وفقا لما أورده مراسل قناة المسيرة الذي أكد ايضا أن فترة تنفيذ الاتفاق كلها ستستمر أربعين يوما من تاريخ الإعلان عنه.
إلى ذلك أكد عضو الوفد الوطني ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن الخطوة المقبلة هي الإفادة على الكشوفات المسلمة والتي يجب على الطرفين فيها كشف مصير المفقودين.
وأوضح أن الخطوة الرابعة هي التدقيق على الإفادات ثم يأتي دور الصليب الأحمر للبدء بالتحضيرات اللوجستية”.
وأشار المرتضى إلى أن الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين هو الخطوة الأهم في عملية الوصول إلى اتفاقية تبادل الأسرى. وحسب المرتضى فأن سيئون وصنعاء هما المحطتان اللتان سيتم فيهما تجميع الأسرى من الطرفين.
من جانبه قال رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن يوهانس براور إن عملية تبادل الأسرى في اليمن سوف تستغرق عدة أسابيع.
وأضاف “نعلم بأنه جرى تبادل القائمتين، وسيستغرق الأمر بالتأكيد عدة أسابيع وربما تشمل ترحيل مواطني دولة ثالثة”.
وكان الاجتماع الخاص بلجنة الأسرى قد تأجل الاثنين الماضي بسبب عدم التزام وفد الرياض بتسليم الكشوفات رغم طلبه يوم الأحد مهلة إلى الاثنين.
وقدم الوفد الوطني ورقة احتجاج مساء الاثنين الماضي للمبعوث الأممي مارتن غريفيث بسبب مماطلة وفد الرياض وطلبه التأجيل المتكرر لتقديم كشوفات للأسرى من جهتهم.
وشهدت وقائع المشاورات ترددا وتغيبا لفريق الرياض على خلفية تلقيه اتصالات وهو ما يؤكد عدم امتلاك فريق الرياض لمشاورات السويد للقرار والاستقلالية من قيادة تحالف العدوان.
وكان وفد صنعاء قد أعرب عن جهوزيته لإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين من مرتزقة التحالف شريطة إطلاق سراح معتقلي الجيش واللجان الشعبية وجميع المعتقلين على ذمة العدوان السعودي الأمريكي.