عبدالله علي صبري:مشاورات السويد أضاءت شمعة السلام وانتصرت للشعب اليمني بشكل عام

الكاتب والباحث السياسي عبدالله علي صبري لـ “الثورة”:

حاوره /
محمد محمد إبراهيم
قال الكاتب والباحث السياسي عبد الله علي صبري إن مجريات ما بعد مشاورات السويد، تمضي بالاتجاه الصحيح، بدخول الهدنة حيز التنفيذ عملياً.. مؤكداً أن إحاطة المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن كانت داعمة لمسار السلام، وأن الشعب اليمني ينتظر قراراً من مجلس الأمن يضع حداً للحرب والعدوان، من شأنه الضغط على مختلف الأطراف للدخول في المفاوضات السياسية.
وأكد صبري – في حوار صحفي خاص لـ”الثورة”- أن قوى العدوان والاحتلال، أنقذت المئات من النخبة السياسية، ووفرت لهم المساكن الآمنة في فنادق الرياض، بينما تركت عموم الشعب اليمني يتلظون بنيران الحرب والحصار.. متطرقاً إلى مجمل الملفات التي دارت الجولة الأولى من مشاورات السويد حولها، مقدماً قراءة خاطفة لتجاذبات المشهد الدولي تجاه الملف اليمني وخفايا تصاعد الدور البريطاني، وأهمية اضطلاع الأمم المتحددة بالإشراف والرقابة على الملف الاقتصادي وفي صدارة محاوره صرف المرتبات.. إلى التفاصيل:
كيف تقرأون مجريات ما بعد اتفاق السويد في ملف ميناء الحديدة…؟! وما هي أبرز ملاحظاتكم حول عوامل نجاح أو فشل المشاورات التي جرت في السويد..؟
– بالنسبة لمجريات ما بعد مشاورات السويد، فمن الواضح أنها تمضي بالاتجاه الصحيح، فالهدنة دخلت حيز التنفيذ عملياً، وإحاطة المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن كانت داعمة لمسار السلام، وننتظر قراراً من مجلس الأمن يضع حدا للحرب والعدوان، ويضغط على مختلف الأطراف للدخول في المفاوضات السياسية.
أما إذا تحدثنا عن مشاورات السويد من منطلق مخرجاتها سنقول إننا أمام محطة مهمة تنقلنا إلى مرحلة ما بعد مشاورات السويد خاصة أن الملف التفاوضي تجمد لنحو عامين لكنه تحرك بشكل إيجابي في مشاورات السويد، هذه المشاورات والمخرجات أفضت إلى حلول يمكن البناء عليها مستقبلاً، وحقيقة كان التعويل أكبر بأن تكون المخرجات أكثر شمولاً لمعظم الملفات المتعلقة بإجراءات بناء الثقة وأن تتوصل الأطراف إلى حلول لكل هذه الملفات باعتبارها مطلباً إنسانياً ومطلب كل أبناء الشعب اليمني بمختلف تياراتهم ومختلف القوى الوطنية التي تعبر عنهم، لكن وصلنا أن وفد ما يسمى بالشرعية تعنت في التجاوب مع ملفات جوهرية وذات مطلب إنساني وحاول فقط أن يأخذ مكاسب من ملفات بعينها ويترك بقية الملفات عالقة.
مثل ماذا؟
– مثلاً ملف مطار صنعاء الدولي كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق بفتح المطار أمام الرحلات الدولية فلا معنى لاشتراط وفد الرياض أن يتم تسيير الرحلات عبر مطاري عدن وسيئون كون مطاري عدن وسيئون تحت سلطة الاحتلال الأجنبي وهم أنفسهم يشتكون من أن الحزام الأمني الإماراتي في عدن مثلاً لا يسمح لطيران اليمنية بالمبيت في مطار عدن، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف تفرض على وفد صنعاء أن يتحرك عبر مطار عدن فيما ما يسمى بالشرعية ليست حاضرة لا في عدن ولا في مطارها، أيضاً لم يكن هناك أي محاذير من فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الدولية على اعتبار أنه كان مفتوحاً في الماضي حتى خلال العام الأول من الحرب على اليمن، صحيح أنه كان هناك تفتيش إجباري لهذه الرحلات في مطار بيشه السعودي- وهذا ما رفضه وفدنا الوطني- لكنه قدم مرونة أخرى في هذا الملف بأنه لا يمانع من أن تفتش هذه الرحلات في مطاري القاهرة أو عمان على اعتبار أن هذين المطارين تحت سلطة دول مشاركة في العدوان على اليمن وبالتالي تنتفي الحاجة إلى إجراءات تفتيش أخرى.
برأيكم ما المبرر في فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية.. ما هي مخاوف الطرف الآخر من مطار صنعاء ورحلاته الدولية..؟
– لا أخفيك أن هناك من طرح أنهم لا يريدون تسيير رحلات مباشرة بين صنعاء وطهران وكان وفدنا الوطني منفتحاً حتى على هذا الاشتراط مع أنه غير موضوعي، وهذا يؤكد مدى التعنت من قبل وفد الرياض.
أين الملف الاقتصادي من زوايا المشاورات..؟
– الأصل أن ملف الحديدة وميناءها مرتبط بالملف الاقتصادي، فعندما أعلن السيد عبدالملك الحوثي قبل ستة أشهر تقريباً الموافقة على منح الأمم المتحدة دوراً في الإشراف على ميناء الحديدة كانت هذه الموافقة مرتبطة بالملف الاقتصادي على اعتبار أن هذا الإشراف سيعني أن إيرادات الميناء ستتجه إلى البنك المركزي ومنها إلى دفع رواتب موظفي الدولة في عموم اليمن وهذا كان سر القبول بالاشتراط الأممي في الملف الاقتصادي، حيث كان مطروحاً إدارة موحدة للبنك المركزي وإدارة موحدة لوزارة المالية وضمان أن تصل إيرادات ميناء الحديدة ونفط مارب وبقية الموانئ إلى هذا الحساب المركزي الموحد بحيث تضمن الأمم المتحدة صرف مرتبات موظفي الدولة ولكن هذا تأجل للأسف.
ألا ترى أن توريد الإيرادات إلى فرع البنك المركزي بالحديدة قد يكون مشابهاً لتجربة نقل البنك المركزي إلى عدن وقطعوا الوعود عبر الأمم المتحدة بصرف رواتب كل الموظفين اليمنيين؟
– ربما.. بالضبط هم يتحججون بما يسمى بالشرعية وبالسيادة وبالدولة لكنهم لم يتصرفوا لا كدولة ولا كشرعية فكل ما قاموا به في الملف الاقتصادي هو تجويع الناس والمساس بالعملة الوطنية وعطلوا الكثير من الصادرات والواردات..
أيضا اللوجيستيات المتوفرة للبنك المركزي في صنعاء ليست في بنك عدن الذي رغم أنهم قالوا إنه البنك المركزي إلا أنه لم يصل إلى اتفاق مع فروع البنك المركزي في المحافظات وبالذات فرع مارب، وأيضاً قاموا بطبع العملة بشكل مبالغ فيه وتصرفوا فقط من باب اللصوصية على المال العام، ورغم أنهم كانوا قادرين على أن يصرفوا مرتبات موظفي الدولة بعد أن طبعوا المليارات من العملات الوطنية ومع ذلك لم يفعلوا ولم يتحملوا مسؤوليتهم تجاه معاناة اليمنيين.
أشرت إلى الخلاف الذي حصل أو القطيعة بين فرع البنك المركزي بمارب والبنك المركزي بعدن هل تقصد أن هناك صراعاً مالياً على الموارد بين مارب وعدن كأدوات للأطراف الخارجية…؟
– بالتأكيد.. هناك صراع مالي بين أطراف المرتزقة وصراع مالي وسياسي بين أطراف الاحتلال السعودي والإماراتي على اليمن، وهذه الصراعات تتفاقم وتجلياتها واضحة في الإشكاليات الاقتصادية وفي الإشكاليات الأمنية وفي عجز الحكومة أو ما يسمى بالحكومة الشرعية وعدم عودتها للعمل من عدن أو حتى من أي مدينة أخرى مع أنهم يزعمون أنهم باتوا يسيطرون على أكثر من 80% من مساحة اليمن ومع ذلك لا يجدون ملجأ إلا في الرياض، والدليل على ذلك أن وفدنا الوطني عاد من السويد إلى صنعاء بينما وفدهم عاد من السويد إلى الرياض. الاختلافات والصراعات فيما بينهم تجعل موقفهم ضعيفاً، ومصدر قوتهم فقط هو أن التحالف الدولي تحالف العدوان والمجتمع الدولي يقف إلى جانبهم، حتى مصالح الدول الكبرى هي مع هذه الأدوات وليست مع قوة يمنية لها سلطة القرار ولها استقلالية الموقف.
بالعودة إلى ملفات السويد.. كيف تنظر إلى ما طرح في المشاورات حول ملف تعز؟
– ما أعلن حول تعز كان دون الحد المأمول، ربما تعز كانت أخف الملفات وكان يمكن التوصل إلى حل سريع وناجز على اعتبار أن وفدنا الوطني لم يكن عنده فيتو أو رفض بشأن فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات وأيضاً لتطبيع الحياة في تعز المدينة وتعز المحافظة، الإشكالية حقيقة هي في الطرف الآخر لأنه داخل المدينة نفسها، حيث يحتدم صراع مليشيات كلها محسوبة على ما يسمى بالشرعية، القتال والاقتتال في الفترة الأخيرة هو بين هذه الأطراف وبالتالي هذا ما حال دون التوصل إلى اتفاق سريع فيما يتعلق بمدينة ومحافظة تعز..
ماذا قدم الوفد الوطني بهذا الخصوص؟
– الوفد الوطني ومنذ فترة طويلة طرح أكثر من مبادرة فيما يتعلق بفتح الممرات وتأمين المعابر المؤدية إلى تعز لكن كلما يناقش هذا الملف لا يطالب الطرف الآخر سوى من طرف صنعاء ليس فقط في ملف تعز بل في المفاوضات بشكل عام. هم دائماً عندما كانوا يجدون أنفسهم عاجزين أمام المنطق والواقع الموضوعي الذي يتطلب تنازلات من كل الأطراف كانوا دائماً يعودون إلى مسألة المرجعيات والقرار 2216 ويقولون لطرفنا الوطني “سلم تسلم”. وها نحن نقول ما دامت المسألة فيها سلّم سلاحك اسحب قوتك فماذا تفعلون منذ أربع سنوات؟ هل استطعتم أن تصلوا إلى هذا النتيجة؟ هل أمنتم المناطق التي تدعون تحريرها..؟ في المفاوضات لا يوجد شيء اسمه سلّم سلاحك، فهذه تسمى اتفاقيات إذعان واستسلام وهذا محال أن نصل إليه، ونحن في وضع أفضل بكثير من الوضع الذي تعيشه أطراف مرتزقة الرياض.
بالنسبة لما يتعلق بالملف الأمني لو سرت شروط الاتفاق مثلاً في الحديدة ما هو المقصود بالشرطة المحلية هل هي وظيفة مؤسسات الدولة أم يعني وظيفة الشرطة المحلية في كل الأطراف..؟
– التفصيل فيما يتعلق بالشرطة المحلية هو ربما الذي أثار حنق بعض أعضاء ما يسمى بوفد الشرعية وكادوا ألا يوافقون على الاتفاق الشامل حول ميناء الحديدة لأنهم كانوا يريدون أن يتسلموا هم الميناء على شكل واضح وأن لا يكون للأمم المتحدة دوراً في الميناء لكن الاتفاق نزع عنهم هذين الامتيازين لأنه أولاً أكد بأن أطراف الصراع تنسحب من المدينة وتختفي المظاهر العسكرية ويحظر أي تصعيد عسكري وتتوقف الحرب بشكل عام على الميناء والمدينة والمحافظة، وأن من يتسلم أمن المحافظة والمدينة هي الأجهزة المحلية القائمة منذ سنوات وهي الأجهزة الفعلية التي تدير الآن البلد، مع الإشارة إلى أنه لا يكون هناك سلطة لما يسمى بالمشرفين وهذا لا خلاف عليه لكن فوق ذلك أعطت الاتفاقية الأمم المتحدة دورا رقابيا، وأيضاً هناك تفاصيل تتعلق بتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين الهدف العام هو تأمين الميناء والمدينة والحفاظ على مرور آمن للمساعدات وتدفق للسلع عبر ميناء الحديدة وبقية الموانئ الصليف ورأس عيسى وأيضاً الإيجابي في الموضوع أننا اختصرنا الطريق فبدل تفتيش كل ما يأتي إلى هذا الميناء عبر جيبوتي اليوم يصبح التفتيش في ميناء الحديدة نفسه وهذا يخفف من التكاليف ويخفف من الزمن ويساعد على معالجة الطوارئ الإنسانية ليس في الحديدة فقط بل في عموم اليمن.
بالعودة للملف الاقتصادي، وما يتعلق باستئناف الإنتاج النفطي والتصدير.. هل سيخدم ذلك مهمة تسليم الرواتب وما الضمانات..؟
– ولهذا طرح وفدنا أن تكون هناك رقابة للأمم المتحدة في مسألة الإيرادات بحيث تكون الأمم المتحدة ضامنة لصرف رواتب الموظفين، لأننا بالفعل لا نثق في الطرف الآخر بأنه إذا تسلم هذه الأموال أنه سيصرفها، هم أيضاً لا يثقون بطرفنا وهذا واضح فعدم الثقة بين الطرفين لا تحتاج إلى تأكيد، لكن هناك آليات حتى بدون إشراف الأمم المتحدة في الملف الاقتصادي لكي يتم صرف مرتبات الموظفين، فالملف الاقتصادي هو حزمة متكاملة، مطروح في الملف الاقتصادي وفي مسودة الاتفاق التي رفض الطرف الآخر أن يوافق عليها كانت مطروحة حزمة وآليات منها توحيد إدارة البنك المركزي وتوحيد إدارة وزارة المالية وضمان تدفق النفط من مارب إلى رأس عيسى وتصديره حتى يعزز عائدات الدولة وأيضاً الإشراف على إيرادات ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة وأن الإيرادات تصرف عبر البنك المركزي فرع الحديدة معناها لا تسلم لا لطرف صنعاء ولا لطرف عدن، وكان مطروحا أيضاً أن تشكل لجنة اقتصادية تناقش وضع آليات وتقرها. مطروح اليوم بحسب ما قاله غريفيث بأن هذه اللجنة ممكن أن تجتمع قريباً حتى قبل استئناف الجولة الثانية من المشاورات ممكن أن تجتمع لجنة اقتصادية لتدرس هذه الآلية وتصل فيها إلى اتفاق أيضاً كما وعد هو ممكن أن يصل الناس إلى اتفاق حول مطار صنعاء الدولي، نحن ننتظر لأن مثل هذه الاتفاقيات ستكون استكمالاً لمشاورات السويد وباعثاً على الاستمرار في هذه المشاورات والانتقال إلى مرحلة التفاوض الجاد على المسارين السياسي والأمني.
ماذا عن الساحل الغربي، الممرات الدولية الآن هل أصبحت كلها بيد القوات الإماراتية والسعودية؟
– الحقيقة هذا واقع مؤلم ومرير أن معظم الممرات الدولية البحرية اليمنية أصبحت تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي وهم كانوا من خلال هجمتهم وتصعيدهم العسكري على الحديدة يريدون أن يستكملوا المهمة. الاتفاق عطل هذه الأطماع في ميناء الحديدة، ويضع الجميع أمام ضرورة أنه لا بد أن تتسلم الدولة اليمنية السلطة كاملة على موانئها في عدن والمكلا والغيظة والمخا وفي كل الموانئ اليمنية.
اتفاق الحديدة يقرع الأجراس لأنه يقول إذا لم تتفقوا أنتم جميعاً أيها اليمنيون فإن البديل دائماً هو الأسوأ.. نحن لا نزعم أن ما وصلنا إليه في اتفاق الحديدة كان مثالياً لكنه كان أخف الضررين، لكن الحالة المثالية هو أن تتفق الأطراف اليمنية وتتنازل لبعضها البعض وتتفق من أجل سيادة اليمن.
أين وجود الطرف الآخر الطرف اليمني مثلاً في المحافظات الجنوبية أو في الممرات الدولية هل بقي حضور للدولة أو للحكومة التي تعتبر نفسها شرعية؟
– للأسف هم يتباكون على السيادة اليمنية وهم من فرطوا بهذه السيادة عندما سلموا كل أوراقهم لقوى الاحتلال السعودي الإماراتي، للأسف هم ما زالوا سائرين في هذا الاتجاه وما زالوا يتنافسون من يقدم تنازلاً أكثر لكي يرضى عنه السعودي والإماراتي حتى ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي هو دخل في هذه اللعبة، لعبة التباكي على السيادة والاستقلال ثم تقديم تنازلات مجحفة بحق القضية الجنوبية وبحق السيادة اليمنية بشكل عام.
نكاية بين أطراف كلها وافقت على الاحتلال؟
– بالضبط وهم للأسف لا ينظرون إلا على اعتبار أن الطرف الداخلي اليمني هو المحتل، أما الأطراف الخارجية فهم ينظرون إليها على أنها جاءت منقذة لهم، هي ربما أنقذت عشرات أو مئات من النخبة السياسية وفرت لها مساكن آمنة وغرف آمنة في فنادق الرياض وأرصدة جيدة لكن بالنسبة لعموم الشعب اليمني هم يتلظون بنيران الاحتلال والحصار والأزمة اقتصادية والحرب، لذا سنجد الشعب اليمني هو الذي يشدد على الاستمرار في مسار السلام وليس هذه النخب.
أيضاً أين ذهب الحراك الجنوبي الذي كان يعتبر نفسه أو يعلن أنه مقاوم للوجود الخارجي وأيضاً للصراع الداخلي؟
– نعم نحن صدمنا شديداً في النخبة السياسية، صحيح أن الوطنيين والشرفاء هم في كل اليمن، لكن النخبة السياسية الجنوبية قدمت نفسها بشكل انتهازي ورخيص هي زعمت أنها تدافع عن الجنوب ثم أصبحت أداة ضمن أدوات الاحتلال الأجنبي لليمن وأكبر دليل على ذلك أنهم من طلائع من يتقدمون في معركة الساحل الغربي في الحديدة وهم أيضاً حتى يرفدون جبهات الحدود مع الجانب السعودي بمقاتلين يمنيين للأسف تحت إغراء المال السعودي هذا وضع مؤسف وكارثي.. نحن لا نتهرب من مسؤولية الأطراف السياسية تجاه القضية الجنوبية لكن يبقى في الأخير هناك ثوابت وطنية يجب مراعاتها السيادة والوحدة والاستقلال ثم تعالج مختلف القضايا.
ما يتعلق بالتجاذبات الدولية ومشاورات السويد والموقف البريطاني الذي بدى واضحاً وجلياً أكثر كيف تقرؤون هذه التناقضات التي جاءت على عكس المفاوضات الماضية…؟!
– الحقيقة المجتمع الدولي والدول الكبرى بالذات تورطوا في الحرب على اليمن خاصة في دعمها لوجستياً من خلال بيع الأسلحة ومن خلال الغطاء السياسي الذي وفر للتحالف العدواني بقيادة السعودية مساحة كبيرة من التحرك حتى في ظل جرائم الحرب الكبيرة التي ترتكب بحق اليمنيين والتي كشفت عنها تقارير دولية محايدة وأصبحت تشير بأصابع الاتهام إلى التحالف فيما يتعلق بهذه الجرائم والمجازر، هذه الإدارة أو ما يسمى بالرباعية الدولية وهي تضم أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات هي كانت حاضرة للحل السياسي أثناء مفاوضات الكويت وكانت تريد من خلال هذا الحل السياسي أن تحقق ما عجزت عنه بالحرب أن تحققه بالسلام، وكانت هناك فرصة جيدة أثناء مفاوضات الكويت للوصول إلى هذا الحل السياسي إلا أن المتغير الذي حصل في أمريكا بحلول إدارة جديدة، هذه الإدارة الجديدة الحمقى وعلى رأسها ترامب أعطت ضوءاً أخضر للسعودي والإماراتي بأنه يمكنه أن يستمر في حرب اليمن وأن يحقق المزيد من المكاسب ما دام يدفع أكثر ليشتري أسلحة وما دامت الإدارة الأمريكية ترعاها يعني بن سلمان وهو الطموح للاستيلاء على العرش في المملكة وجد في استمرار الحرب على اليمن فرصة لتعزيز العلاقة مع الإدارة الأمريكية فرمى كل أوراقه في السلة الأمريكية وأيضاً الأمريكان، وهذا ما قاله السفير الأمريكي أثناء مفاوضات الكويت كانوا ما يزالوا يعلقون الآمال على الورقة الاقتصادية وأن معاناة اليمنيين في ظل الوضع الاقتصادي يمكن أن تدفع بانفلات داخل العاصمة صنعاء، هذا الانفلات يتم استغلاله من قبل مرتزقة الرياض وقوى العدوان حتى كانوا جاهزين في أحداث ديسمبر 2017م لاستغلال سيناريو كهذا.. ولكن بفضل الله وبفضل يقظة الشعب اليمني وصموده وبفضل ثبات وانتصارات الجيش واللجان الشعبية أمكن لليمن أن تتجاوز كل هذه التحديات، إلا أن ما جرى بعد مفاوضات الكويت خلال هذين العامين صنع أزمة إنسانية وتداعيات كارثية على المستوى الصحي في اليمن، هذا التداعي الإنساني جعل المجتمع الدولي يحث كل الأطراف على الاتجاه نحو الحل السياسي.. فوزير الخارجية البريطاني يتحرك مساعداً للمبعوث الأممي إلى اليمن ودفع بالأطراف كلها للتوصل إلى هذا الاتفاق حتى أيضاً هناك تسريبات أن الدور العماني والكويتي كان مساعداً بشكل واضح بل حتى في الأخير لما قال مارتن غريفيث في إحاطته أمام مجلس الأمن أنه شكر كل الأطراف التي ساهمت باتجاه انعقاد هذه المشاورات. ومازالت بريطانيا متعهدة للمجتمع الدولي بأنها ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يصبح بديلاً عن قرار الحرب (2216) ومازلنا ننتظر أن تفي بريطانيا ويفي المجتمع الدولي بتلك التعهدات التي كررها منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك الذي طالب بقرار يتضمن خمس نقاط في مقدمتها وقف الأعمال العدائية في الحديدة وفي اليمن بشكل عام.
ما أهمية أن يصدر قرار من مجلس الأمن ليكون بديلا للقرار 2216؟
– طبعاً أهمية أن يصدر قرار عن مجلس الأمن هذا يعطي نتائج مشاورات السويد زخماً كبيراً وأيضاً يضع حداً للاشتراطات التعسفية والعراقيل التي يبديها عادة ما يسمى بوفد الشرعية حين مناقشة الترتيبات الأمنية والسياسية متذرعا بالقرار 2216 وأيضاً سيسمح للأمين العام أو لمبعوث الأمين العام مارتن غريفيث بطرح الإطار العام للمفاوضات وهذا الإطار العام على فكرة من ضمن نتائج مشاورات السويد الإيجابية، ففي الأخير المبعوث الجديد طرح إطاراً عاماً ومسودة على طرفي التفاوض، صحيح أنه لم يعلن عنها بشكل رسمي لكنها أصبحت مستمسكا بيد الوفد الوطني.
ما هي الكلمة الأخيرة التي توجهها للأطراف اليمنية بصفة عامة تجاه المشاورات وتجاه السلام والاستقرار…؟
– سأتكلم من موقع محايد من أجل أن نعطي لهذه الشمعة التي أضيئت في ظلام الحديدة نعطي لها فرصة الإضاءة إلى مدى كبير وطويل، سأقول بأن كل الأطراف معنية اليوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وهنا لا أقصد فقط الأطراف الداخلية اليمنية ، بل ايضا الأطراف الخارجية والأمم المتحدة الكل معني بالإشراف والمتابعة حتى يتم التنفيذ على أرض الواقع، هذه الاتفاقات تنفيذها هو مصلحة مشتركة لأكثر من 25 مليون نسمة وهي تلبي الإشكالية الإنسانية وتقدم معالجات للحالات الطارئة التي يعيشها اليمن، يجب كما تم الاتفاق عليها بروح ونوايا حسنة يجب أن يتم التنفيذ بنوايا حسنة أيضاً بعيداً عن فكرة أنها انتصار لهذا الطرف أو ذاك، المفاوضات السياسية دائماً هي تنجح على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وأن الحل الإنساني هو انتصار لكل الأطراف وانتصار للشعب اليمني، نقول أنها شمعة أضيئت في ظلام الحرب والعدوان والحصار ومن مصلحتنا كشعب يمني وليس كأطراف أن تستمر هذه الشمعة وأن تبنى عليها النجاحات في المشاورات القادمة، وتضاء اليمن بشموع السلام مستقبلاً.