الحروب والاتجار بالأعضاء والاختطاف والتهريب .. من أبرز الانتهاكات

تحقيق / رجاء الخلقي –

مراقبون :
الاضطراب السياسي والأمني وغياب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الانتهاكات .. وراء تفاقمها

أخصائيون :
لا بد من إنشاء مراكز لإعادة تأهيل الأطفال الضحايا ودمجهم في المجتمع

الطفولة في اليمن واقع يجره وراءه مأساة أحداث عصفت بعالم البراءة , من استغلال واتجار بالأعضاء وتهريب واختطاف واغتصاب وجرائم وصلت لحد القتل بوحشية لا تعرف في العرف ملة ولا إنسانية , ليشكل الاضطراب السياسي والأمني والاقتصادي بؤراٍ ضاعفت حدة الانتهاكات وأنذرت بمستقبل محفوف بالألم والمخاطر ,, الثورة استعرضت مأساة الطفولة وأسبابها وتداعياتها مع الجهات المعنية والمختصة في زمام التحقيق الآتي ,,,

لم تكن انتهاكات الطفولة بمنأى عن الصراعات التي عصفت باليمن بل كانت وليدتها , فمنهم من قضى نحبه في صراع السلطة السياسية والمناكفات الحزبية أمثال الطفل صدقي صالح قاسم الذي توفي على الفور برصاصة اخترقت رأسه نتيجة صراع قوات مسلحة في عدن º و الطفل محمد عمر البيتي نتيجة أحداث الهبة الشعبية التي اندلعت في الـ20 من ديسمبر 2013م .
انتهاك الانسانية
بل ولم يسلم الطفل اليمني من مخلفات الحروب كالإعاقات والألغام كما حدث للطفل أسامة محفل الذي انفجر فيه لغم بجانب اللجنة الدائمة بمنطقة الحصبة بصنعاء مزق أسفل جسده كاملا وأرداه معاقاٍ بشلل نصفي
ولم يكن أطفالنا بمأمن من سلسلة الاختطافات و الاعتداءات والاغتصاب ومن ثم القتل كالجريمة البشعة التي تعرض لها الطفل اليتيم سفيان حميد الخياط بعد اختطافه وضربه وتعرضه للاغتصاب الجماعي ومن ثم شنقه على عمود في جريمة استنكرتها كل القيم والأخلاق الانسانية !!
كل تلك الأحداث والجرائم المؤلمة وغيرها موثقة عند كاتبة التحقيق وما خفي كان أعظم لينذر بمأساة ينجر إليها أبناؤنا إن لم تتكاتف كل الجهود المجتمعية والحكومية والحقوقية والأمنية لتداركها .
تحديات الطفولة
وحال لقائنا بأحمد القرشي – رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة حدثنا عن واقع الطفولة في اليمن وما تعانيه من أخطار مترتبة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ومن ضمنها : الاتجار بأعضائهم والاستغلال الجنسي وفي الأعمال القسرية والتسول والتجنيد وزواج القاصرات لمن هم دون سن ال18 عاما والتسرب من التعليم والتهريب وتهريب المخدرات
وقال القرشي إن احكام الاعدام تشكل انتهاكا آخر بحق أكثر من 200 حدث والذين ينتظرون عقوبة تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص لجرائم ارتكبوها وهم مادون سن ال18 لعدم حصول كثير من الأحداث على شهادات الميلاد أو أي وثائق رسمية أخرى تثبت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة يجعل القضاء يلجأ إلى تحديد السن عبر إدارة الطب الشرعي – التابعة لمكتب النائب العام- لتحديد من يشتبه في بلغوهم سن 18 عاماٍ من عدمه خاصة إذا كانت الواقعة هي الإعدام بحسب المادة (31)عقوبات و أن المنظمة تملك مستندات تؤكد إن عدد من تم إعدامهم من الأحداث مؤخرا ارتكبوا الجريمة وهم مادون سن ال18 عاما
مركز تأهيل
ومضى بالقول : وفي سبيل الحد من الانتهاكات قمنا بإنشاء þمركز سياج لتأهيل الأطفال الناجين من الألغام ومخلفات الحروب والنزاعات المسلحة في اليمن حيث يقوم المركز بمساعدة الأطفال الضحايا لمواصلة حياتهم بصورة طبيعية من خلال التأهيل النفسي والاجتماعي والاقتصادي ومساعدتهم على تجاوز الإعاقة من خلال تقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي للضحايا وأسرهم من خلال برنامج متخصص تنفذه أخصائية علم نفس تقدم جلسات دعم نفسي للضحايا وإرشادات تثقيفية كما يتضمن البرنامج المعاينة وتنفيذ دراسات بحثية وأخرى ميدانية عص ن الضحايا ومساعدتهم في التغلب على مشكلات ما بعد الصدمة النفسية الناجمة عن تعرضهم لحوادث التفجير لإعادة دمجهم وذلك من خلال دورات جماعية للضحايا وأسرهم يتم التركيز فيها على تنمية الثقة بالنفس وإكسابهم مهارات التغلب على الازمات والتكيف مع الوضع الحالي وتقوية احساسهم بالأمل والتفاؤل.
حملات أمنية
وعن دور الجهات الأمنية في تأمين حياة الطفولة في اليمن يوضح محمد الصباري مدير عام العلاقات بالبحث الجنائي مسئول إدارة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية إن الانتهاكات الأمنية بحق الطفولة قد ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة وأبرزها ظاهرتي الاتجار والتهريب إلى الدول المجاورة عن طريق عصابات دولية منظمة إلا إن الدولة قامت بالتنسيق مع دول الجوار في متابعة وترصد المتاجرين والمهربين وتكثيف الحملات الأمنية بين الحدود اليمنية السعودية على وجه الخصوص وقد لقت الحملة نجاحا في التقليل في أعداد ضحايا الاتجار والتهريب وفضح أوكارهم خاصة بعد اتفاق مؤتمر الدوحة السادس والذي شاركت فيه اليمن لمحاربة ظاهرة الاتجار بالأطفال بشكل خاص وتجريمها دوليا.
مضيفا : أن الانفلات الأمني المصحوب بعدم التوازن السياسي كان سببا في تفاقم حالات اختطاف الأطفال تحت ذريعة مطالب سياسية او حقوقية أو جرائم لا أخلاقية إلا إن الوزارة بالتعاون مع البحث الجنائية والمنظمات الحقوقية ذات العلاقة وسعت دائرة نشاطها في مداهمة عصابات الاختطاف والكشف عن أفرادها وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم الرادع في سبيل تأمين حياة الطفل من أن تنتهك .
غياب الميزانية
حاولنا الحصول على إحصائيات حكومية دقيقة من وزارة حقوق الإنسان لاطلاعنا عن الانتهاكات بحق الطفولة في اليمن ولكننا تفاجأنا برد نسيبة نهشل رئيسة وحدة المعلومات بالوزارة بأنه لا توجد احصائيا عن الأطفال الضحايا ولا زالت فكرة الأرصاد مشروع مستقبلي للوزارة لا يمكن إجراءه الآن في ظل عجز الميزانية المالية للوزارة !! من جهتها أفادت أمل المأخذي – المدير التنفيذي في المركز اليمني لحقوق الإنسان إنه قد تم بنجاح إنشاء مركز حقوقي يعني بتدريب وتأهيل الأطفال ضحايا الحروب والاحداث والانتهاكات والاعتداءات التي تفاقمت في الفترة الأخيرة وفق القانون الدولي لاتفاقيات جنيف لحقوق الانسان ودراسة أسباب الحروب والنزاعات المسلحة ورصدها ومعالجة تداعياتها الاجتماعية والأمنية للحد منها
أرقام خطيرة
ووفق تقرير صدر مؤخرٍا عن «الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح في اليمن» أن 75% من الحوادث التي وقعت بين يوليو 2011 ومارس 2013, مست 219 طفلٍا (190 ولدٍا و29 بنتٍا) في المحافظات الجنوبية, وتضمن معلومات تفصيلية عن الأحداث التي تندرج ضمن الأصناف الستة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها في اليمن على الأطفال كل من القوات والجماعات المسلحة. وأصناف الانتهاكات هذه هي تجنيد الأطفال واستخدامهم, والقتل والتشويه, والاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي الجسيمة, والاختطافات ومهاجمة المدارس, والمستشفيات, ومنع وصول المساعدات الإنسانية نتيجة للصراعات ونتيجة للاعمال الارهابية لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة أنصار الشريعة.
وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة في اليمن وثقت خلال الفترة المشار إليها حالات إبلاغ تتعلق بما عدده 563 طفلٍا, قْتل منهم 135 طفلٍا (111 ولدٍا و24 بنتٍا), وتعرض 429 منهم للتشويه (370 ولدٍا و59 بنتٍا), تم التحقق من 290 حالة, منها 79 حالة لأطفال قتلوا (62 ولدٍا و17 بنتٍا) و210 حالات لأطفال تعرضوا للتشويه (180 ولدٍا و30 بنتٍا).
وقال التقرير إن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة أنصار الشريعة مسئولين عن مقتل 13 طفلٍا (10 أولاد و3 بنات) وتشويه 16 طفلٍا (كلهم أولاد), وبين أن 97 من الإصابات في صفوف الأطفال (86 ولدٍا و11 بنتٍا) تْعزى إلى مختلف أنواع الأسلحة المتفجرة, وأن 70 طفلٍا (56 ولدٍا و14 بنتٍا) أصيبوا بطلقات نارية.
من جانبه قال الممثل المقيم للأمم المتحدة باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها الأطفال اليمنيون وبين ان 12 مليون شخص في اليمن يحتاجون لمساعدات غذائية و300000 نموهم مهدد بسوء التغذية يشكل الأطفال أعلى نسبة فيهم .
أضف إلى الصراعات في شمال اليمن والتي أدت إلى تهجير أكثر من 300 ألف شخص تركوا منازلهم حيث يمثل الأطفال 60% من عدد النازحين