إستراتيجية قطاع الزراعة .. هل تفي بمتطلبات التنمية المستدامة ¿!!!

لقاءات / منصور شايع –
تواجه بلادنا في المرحلة الحالية العديد من التحديات لعل أبرزها ارتفاع مستوى الفقروزيادة معدل النمو السكاني ومحدودية الموارد بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي.. لذا فان تنمية قطاع الزراعة كما يرى خبراء الاقتصاد الزراعي من شأنه أن يلعب دورا أساسيا في مواجهة هذه التحديات.إذ أن رفع معدل الإنتاج في القطاع الزراعي سيساعد بشكل كبير في تخفيف الفقر وتحسين الأمن الغذائي كما أن التنمية الزراعية المستدامة يمكنها الحفاظ على الموارد الطبيعية المتضائلة شريطة تطوير وتطبيق السياسات المناسبة.ومن اجل ذلك أعدت وزارة الزراعة والري الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة للأعوام 2012 – 2016م بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDAF) دشنتها يوم السبت الماضي .. ترى ما هي الأهمية التي تمثلها الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة ¿ هذا السؤال طرحناه على عدد من المسئولين والخبراء في الشأن الزراعي .
زيادة فرص العمل الريفية
تحدث في البداية المهندس / فريد أحمد مجور وزير الزراعة والري قائلا : من أبرز أهداف هذه الإستراتيجية زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء من خلال التحسين في توفير المدخلات الزراعية وزيادة الوعي لدى المزارعين وتوفير خدمات الإقراض الزراعي وتسهيل الحصول عليهاº وتعزيز الجهود المبذولة للمساهمة في مكافحة الفقر في المجتمعات الريفية من خلال زيادة الدخل لدى المزارعين وزيادة فرص العمل الريفيةº أيضا ضمان استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة وتفعيل دور المشاركة المجتمعيةº إلى جانب تحسين كفاءة التسويق وخفض الفاقد بعد الحصاد وتنمية القدرات التصديرية . وتهدف هذه الإستراتيجية أيضا الإطلاع على الوضع الراهن للقطاع الزراعي لوضع رؤية محددة المعالم تحدد رؤيتنا نحو المستقبل على مدى خمس سنوات قادمة . مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية تضم جزء كبير من البرامج التنفيذية التي تضمن تحويل الإستراتيجية إلى برامج واقعية عملية في الميدان . موضحا أن تنفيذ هذه البرامج يعتمد على الموارد المالية لذا نأمل ومن خلال المؤشرات بأن المانحين سيسهمون إلى حد كبير في تمويل هذه البرامج عندما يتأكدوا أن الحكومة موافقة على هذه الإستراتيجية أنها تتضمن كل الجوانب المتعلقة بالنشاط الزراعي وتنميته .منوها بأنه بعد وضع الملاحظات على الإستراتيجية من قبل المختصين والخبراء ستتم إعادة صياغتها من جديد وعرضها على مجلس الوزراء لقرارها ومن ثم توزيعها على الجهات المعنية لمباشرة التنفيذ على الفور .
قلة الموارد
وأضاف وزير الزراعة أنه فيما يتعلق بالموارد المحلية نحن نعاني ليس فقط من الموارد الطبيعية ولكننا نعاني أيضا من الموارد المالية .. فعلى الرغم من أن القطاع الزراعي يساهم بنحو 18% في الناتج المحلي الإجمالي إلا أن مخصصاته من الموارد المالية المتاحة سنويا لا يتعدى 1% من الميزانية العامة للدولة وهذا فارق كبير غير أننا نتطلع على مساهمة المانحين ونحن موعودين بحوالي 600 مليون دولار لتمويل برامج هذه الإستراتيجية فإذا توفرت هذه البرامج والتمويلات اللازمة والتكامل في أداء أجهزة الدولة باعتبارها منظومة متكاملة وأي اختلال في أي جزء منها يؤثر بشكل سلبي على بقية منظومة للدولة والتجربة العملية في الميدان أثبتت ذلك وإلا لماذا لا يطبق قانون المياه والسبب أن أجهزة الدولة المعنية من أمن وقضاء وسلطات محلية لم تتكامل في أداءها وتعاونها لتنفيذ القانون وبالتالي يعطينا خلاصة أنه ما لم تتكامل أجهزة الدولة في كل أعمالها لن يكون النجاح حليفنا .
تصحيح الأوضاع
ويرى المهندس / أحمد العشلة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري أن الإستراتيجية الحالية لقطاع الزراعة هي امتداد لاستراتيجيات سابقة وعلى رأسها أجندة عدن والإستراتيجية الوطنية لدعم قطاع المياه فالاستراتيجيات في القطاع الزراعي هامة كونها تضع لنا أسس سليمة لتصحيح الأوضاع الموجودة حاليا وتبين الاختلالات سواء في الجانب المائي أو الجانب الزراعي فاليمن تواجه اختلالات كبيرة نتيجة زيادة عدد السكان والتوسع المعماري وزيادة الاستهلاك وتنوعه والحاجة الكبرى للمياه في مختلف الأنشطة . مشيرا إلى أنه إذا ما تم إقرار هذه الإستراتيجية وتم وضع الآليات الواضحة لتنفيذها فستحدث نقلة طيبة للقطاع الزراعي على مدى الخمس سنوات القادمة .
مبينا أن إستراتيجية الزراعة مرتبطة بالمياه والتي هي الأساس لأنه إذا لم يتم تخفيف أزمة المياه في اليمن فننا بالتالي غير قادرين على التوسع في الزراعة ولا على تلبية احتياجات المزارعين من المياه والتي تمثل 90% وهو حجم استهلاك القطاع الزراعي من الثروة المائية في اليمن . مشددا على أهمية العمل الجاد والسوي كفريق عمل واحد حتى نضمن الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في جانب الإنتاج الزراعي .
خطة تنفيذية مزمنة
من جانبه أشاد الدكتور فؤاد الدومي ممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة الفاو في اليمن على من قاموا بالإعداد الجيد لهذه الإستراتيجية للخمس السنوات القادمة والتي شملت معظم القطاعات المتعلقة بتطوير وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وبما يوفر الأمن الغذائي في اليمن لأن اليمن من الدول الفقيرة التي تصل نسبة الفقر إلى مستويات مرتفعة بل وتعد الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة الأفقر حاليا . مشددا على أهمية وضع خطة عمل تنفيذية مزمنة لتنفيذ الإستراتيجية ونخن في منظمة الفاو قد أعدينا خطة خمسيه للفترة من 2011م – 2015 بالتعاون مع وزارة الزراعة والري وجميعها تهدف إلى زيادة إنتاج القطاع الزراعي بشقية الإنتاج النباتي والحيواني إلى جانب قطاع الثروة السمكية نظرا لمل يقدمه من دخل للعاملين في هذا القطاع ورفد أيضا للاقتصاد الوطني ولما توفره الثروة السمكية والبحرية من غذاء للإنسان .مبينا أن الإستراتيجية شملت عدة مجالات مختلفة منها المحافظة على المياه نظرا لمحدودية هذه الثروة والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة وظروف الجفاف التي تمر بها اليمن منذ فترة طويلة فبالتالي لا بد من تكثيف الجهود كاملة ما بين الوزارة والعاملين في القطاع الزراعي والقطاع الخاص الذي يجب أن يدخل كشريك استراتيجي مع الحكومة في المجال الزراعي بالإضافة إلى المنظمات الدولية والجهات المانحة في دعم هذه الإستراتيجية والخطة الخمسية لقطاع الزراعة .
خسائر كبيرة
أما الأخ/ محمد بشير رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي فيرى أن الإستراتيجية شملت الكثير من الجوانب والقضايا الزراعية ونعتبرها خطة عمل خلال هذه الفترة القصيرة لا تمثل إستراتيجية تلبي طموح المزارعين والتعاونيين على مستوى اليمن خاصة مع الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا والتي نعاني من مشاكل كثيرة من أهمها الحالات الأمنية وما يتعرض له المزارع من قطاعات في الطرق الرئيسية أو الفرعية مما يؤدي إلى تأخير وصول منتجة إلى السوق من أربع إلى خمسة أيام وبالتالي تلف المحصل وحدوث خسائر كبيرة إلى جانب اختفاء مادة الديزل والتي تعد من العوامل الضرورية في الشأن الزراعي وارتفاع أسعارها في السوق السوداء . مفيدا بأن الإستراتيجية لم تتطرق إلى تلك المشاكل التي يعاني منها المزارعين ومسألة التعويضات سواء على مستوى الجمعيات أو المزارع الفرد والذي وصلت الخسائر إلى مئات الملايين من الدولارات . مشيرا أن هناك العديد من المزارع النموذجية مهددة بالتوقف عن الإنتاج بسبب الخسائر المتتالية التي تتكبدها إلى جانب المشاكل الكهربائية التي رفعت من تكلفة الإنتاج في البرادات والتي تستخدم المولدات بالديزل غير المتوفر لتشغيلها .مطالبا بضرورة أن تتضمن الإستراتيجية مساحة تخدم القطاع التعاوني كونه جزء من القطاع الزراعي
الصور الشخصية
المهندس / فريد أحمد مجور وزير الزراعة والري
المهندس / أحمد العشلة وكيل وزارة الزراعة
الدكتور فؤاد الدومي ممثل منظمة الفاو
الأخ/ محمد بشير رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي