حكومة كويتية تضم 10 وجوه جديدة تؤدي اليمين

وكالات –
أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس مرسوما بتشكيل حكومة جديدة تضم عشرة وجوه جديدة وتشمل خصوصا تغييرا في حقيبتي النفط والدفاع ولا تضم أي امرأة.
واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الأمير بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وقد ألقى أمير الكويت كلمة شكر فيها الوزراء لمشاركتهم أعباء الوزارة وتقاسم مسؤولياتها وهنأهم باختيارهم للوزارة متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح .
وقال أمير الكويت مخاطبا الوزراء الجدد: ”إن أمامكم تحديات كبيرة في هذه المرحلة الهامة نأمل تجاوزها بمواصلة الانطلاق نحو تنفيذ خطط التنمية والإصلاح وتسخير كافة الجهود والإمكانات للنهوض بالوطن العزيز وتحقيق طموحاته التنموية التي تتطلب العمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد للوصول إلى ما نصبو إليه جميعا من رقي وتقدم لوطننا العزيز وبالعمل على ترسيخ مبدأ احترام الدستور والقانون والأنظمة”.
وأضاف :”إننا نتطلع بكل ثقة وأمل إلى التعاون الإيجابي والبناء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعاون يسوده الود والتفاهم ويعززه الحرص المشترك للتصدي للقضايا التي تهم الوطن والمواطنين وتلبي أهدافنا وتطلعاتنا خدمة للوطن العزيز ورفعا لرايته”.وأتي تشكيل الحكومة بعد أقل من 24 ساعة على فشل المحادثات بين رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح والمعارضة من أجل إشراك مزيد من النواب المنتخبين في التشكيلة الحكومية.
وتم تعيين هاني حسين المسؤول السابق في مؤسسة البترول الكويتية وزيرا جديدا للنفط مكان محمد البصيري.
كما عين الشيخ احمد خالد الصباح القائد السابق للأركان وزيرا للدفاع بحسب نص المرسوم الذي تلي على التلفزيون الكويتي. وتضم الحكومة 16 عضوا بينهم نائب منتخب واحدا فقط.
ويأتي التشكيل في أعقاب الانتخابات المبكرة التي حققت فيها المعارضة بقيادة الإسلاميين فوزا ساحقا. وأكدت المعارضة في بيان أمس الأول أنها وافقت على عرض تقدم به رئيس الوزراء للمشاركة في الحكومة إلا أنها طالبت بتسع حقائب. وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء عرض ثلاث حقائب فقط فرفضت المعارضة المشاركة. لكن النائب المعارض شعيب المويزري قرر بشكل مستقل أن يقبل عرضا لتوزيره في الحكومة.
وتغيب المرأة عن الحكومة للمرة الأولى منذ 2005 وهي السنة نفسها التي نالت فيها النساء حق الترشح والاقتراع. ويأتي ذلك بعد أن فشلت المرأة أيضا في الحصول على أي مقعد في الانتخابات التشريعية المبكرة التي نظمت في الثاني من فبراير. وسارع بعض النواب المعارضين إلى التأكيد على رفضهم للحكومة. وتوقع النائب الإسلامي البارز وليد الطبطبائي ألا تعمر الحكومة كثيرا.
وقال الطبطبائي في بيان “إنها حكومة أشبه بحكومة تصريف أعمال وهي تضم عدة أعضاء من المرجح أن يتسببوا بأزمات كما أن تشكيلها تم بنفس الأسلوب القديم”. أما النائب الإسلامي محمد الدلال فانتقد الإبقاء على وزير المالية نفسه.
وتباينت آراء المحللين حول التوقعات بشأن تعامل الحكومة الكويتية الجديدة التي أعلن أمس عن تشكيلها مع الملفات الاقتصادية التي تشهد تعطلا منذ فترة كبيرة بسبب التوترات السياسية .
وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات لـ(رويترز) “لم نكن نتوقع حكومة سوبر.. (لكن) نتمنى لها أن تواكب إفرازات الانتخابات.. ونتمنى أن يمنحها مجلس الأمة فرصة.. نحتاج فترة من الهدوء”.
وقال عامر التميمي المحلل الاقتصادي “إن التشكيلة جيدة بشكل عام..(لكن) سيكون هناك صعوبة في التعامل بين المجلس والحكومة إذا كانت حكومة تنموية”.
وقال التميمي إن مجلس الأمة يتسم “بالتطرف الشعبوي” وبالتالي فإنه سيتبنى القضايا الشعبوية مثل زيادة الرواتب والأجور والإنفاق غير المجدي على حساب التنمية الحقيقية.
وقال النفيسي “هذه حكومة تنمية.. والتنمية تحتاج لحكومة قوية”. وقال التميمي إن خطة التنمية تحتاج مراجعة لأن الاقتصاد الكويتي لا يستطيع أن يستوعب إنفاق ثمانية مليارات من الدنانير سنويا داعيا إلى التركيز بشكل أكبر على التنمية البشرية وتهيئة المواطن الكويتي للتعامل بشكل إيجابي مع سوق العمل لاسيما مع دخول 20 ألف شاب كويتي جديد كل عام لسوق العمل.
وتضمنت الحكومة الجديدة تعيين أنس الصالح وهو عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة وصناعة الكويت وزيرا للتجارة والصناعة. وقال النفيسي إن الحكومة أرادت بهذا التعيين استرضاء غرفة التجارة والصناعة لاسيما أن وزيرة التجارة والصناعة السابقة أماني بورسلي كانت غير مقبولة من جانب الغرفة “والصفقة تمت على هذا النحو”. وحول تأثير هذا التعيين على البورصة قال النفيسي “إن البورصة ما زالت مثقلة بالجراح ومدرجة بالدماء”.
وأضاف النفيسي أن الصالح ليس غريبا على سوق الأوراق المالية ويعرفها جيدا لأنه “من رحم البورصة وانتقل إلى رحم غرفة التجارة.. لكن العمل على إصلاح البورصة يحتاج إلى فريق وليس (وزير) واحد فقط.. وهذا الفريق ليس موجودا (في هذه الحكومة)”. وأضاف النفيسي “ أتمنى له التوفيق”.
وحول إسناد حقيبة النفط لهاني حسين الذي شغل سابقا موقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية قال مدير مركز الجمان للاستشارات إنه “شخصية محترمة.. لكنه شخص هادئ وبالتالي سيكون محطا للهجوم من قبل النواب”.
وقال التميمي إن وزير النفط الجديد الذي يعرف القطاع النفطي جيدا عليه مراجعة حصة إنتاج الكويت من النفط لأن البلد لا يحتاج إلى كل هذه الحصة لاسيما في ظل عدم تراكم الفوائض المالية ووجود أدوات استثمارية مناسبة لاستثمار أموال النفط فيها.
ودعا عامر التميمي المحلل الاقتصادي للتنسيق مع دول الخليج النفطية ومنظمة أوبك لتقليل حصة الكويت من الإنتاج النفطي.