مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي يؤكد على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

تقرير/حسين الكدس –
محمد محمد صلاح:
– نثمن جهود المملكة في دعم اليمن لتجاوز الأزمة
– نسعى لتصحيح علاقات القطاع الخاص مع المؤسسات الاقتصادية الدولية
< أكد المشاركون في اجتماع مجلس رجال الاعمال اليمني السعودي الذي عقد منتصف الشهر الماضي بالرياض على توسيع التبادل التجاري بين البلدين وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعيق ذلك ورفع تلك المعوقات المقدمة من المصدرين في البلدين من قبل مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني المشترك إلى الجهات الحكومية في البلدين لمعالجتها. إضافة إلى سرعة تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالسماح للشاحنات اليمنية المحملة بالصادرات السمكية والزراعية للوصول إلى مقاصدها . كما يوصي المجلس المصدرين اليمنيين بالاهتمام بضوابط الجودة ووضع علامات حصول المنتجات على شهادة الايزو على منتجاتهم .. وشدد المشاركون على سرعة تنفيذ مناطق الإيداع في الطوال والوديعة وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ البنية التحتية كون هذه المناطق سوف تساعد في تعزيز التجارة البينية وتستوعب عمالة يمنية وضرورة إنشاء بنك استثماري سعودي يمني مشترك يتولى عملية التمويل للمشاريع والصفقات التجارية ويتم دراسة إمكانية ضم البنوك الضعيفة إلى هذا البنك مع فتح المساهمة لرجال الأعمال الآخرين. ويؤكد المجلس على توصيته السابقة حول حل قضايا الأراضي للمستثمرين السعوديين باليمن ويؤكد على أهمية وقوف الجانب اليمني ومتابعة الجهات الحكومية لوضع معالجات لهذه القضية .
ودعا الاجتماع الى معالجة قضية التستر التجاري لنشاطات رجال الأعمال اليمنيين بالمملكة ويطلب من السفارة اليمنية لعب دور في حصر الاستثمارات اليمنية الواقعة تحت هذا المسمى والمتابعة مع مجلس الأعمال السعودي اليمني لاقتراح المعالجات ومتابعة وزارة التجارة والصناعة السعودية لوضع الحلول لهذه الحالات . منوهين بأهمية مساعدة الاقتصاد اليمني لتخطي المرحلة الحالية ويوصي بأن يكون موضوع تبسيط الاشتراطات على العمالة اليمنية من ضمن الدعم والمساندة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لليمن وشعبه ويقترح زيادة نسبة العمالة اليمنية في إجمالي العمالة الوافدة .
وطالب المجتمعون باعتماد منفذ الوديعة كمنفذ تجاري بين البلدين نظراٍ لحاجة المنطقة الشرقية من اليمن لذلك ويؤكد المجلس على توصيته بتفعيل هذا المنفذ وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لاعتماده كمنفذ للتبادل التجاري والسماح بتصدير المنتجات اليمنية عبره. وتسهيل تسجيل الشركات اليمنية وفقاٍ لقانون الاستثمار الأجنبي بالمملكة ويدعو إلى الإعداد لعقد اجتماع لرجال الأعمال اليمنيين من قبل مجلس الغرف السعودية مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة لطرح ومناقشة هذا الموضوع . وأشاد المجلس بدور المدراء التنفيذيين للمجلس المشترك الدكتور . سعيد العبد بانعيمون والأستاذ فهد محمد العصيمي .ويوصي بأن يتم دعم نشاطهم وتحركهم وتغطية صرفيات سكرتارية المجلس والمدراء التنفيذيين من رسوم الاشتراك للمجلس .
ولتسليط الضوء أكثر على مخرجات وانجازات مجلس رجال الاعمال اليمني السعودي أشار الاستاذ محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالامانة رئيس وفد الجانب اليمني في الاجتماع إلى أن تشكيل مجلس الأعمال اليمني السعودي تم لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين رجال الاعمال في البلدين الشقيقين ويقوم المجلس بدراسة الصعوبات والمعوقات التي تبرز أثناء تنفيذ الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين واقتراح المعالجات ورفعها الى الجهات الحكومية لاتخاذ القرارات الصائبة حول ذلك.
حيث عقد المجلس (4) اجتماعات كان الاول عام 2005م في مدينة المكلا أثناء زيارة صاحب السمو ولي العهد السعودي الى الجمهورية اليمنية وكان الاجتماع فرصة لتشجيع رجال الاعمال السعوديين للاستثمار في اليمن حيث أنه بعد ذلك الاجتماع توسعت الاستثمارات السعودية وأنشئت شركات استثمارية برؤوس أموال سعودية حيث تم إنشاء شركات التطوير العقاري وشركات مشاريع لصناعة الاسمنت ومشاريع سياحية.
مشيراٍ الى أن هناك زيارات لعدد من رجال الاعمال اليمنيين الى السعودية في إطار زيارات عمل تم ترتيبها من قبل المجلس وأهم هذه الزيارات زيارة وفد رجال الاعمال السعوديين لحضور مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن في العاصمة صنعاء. وزيارة وفد رجال الأعمال السعوديين الى عدن لحضور المؤتمر الاقتصادي. بالاضافة الى زيارة وفد رجال الأعمال السعوديين الى المكلا للمشاركة في مؤتمر الاستثمار العقاري المنعقد بالمكلا. وزيارة وفد رجال الاعمال اليمنيين الى إمارة جازان في اكتوبر 2010م. وكذا زيارة وفد رجال الاعمال اليمنيين إلى إمارة نجران في مارس 2011م وحضورهم منتدى الاستثمار في منطقة نجران.
كما أنه خلال عامي 2009 و2010م كان هناك تواصل مستمر بين المدراء التنفيذيين للمجلس (الجانب اليمني والجانب السعودي) حيث جرى تبادل المراسلات والمتابعات الشخصية لحل بعض الاشكالات التي تواجه رجال الأعمال وكذا متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات ورفع القضايا الى الجهات الحكومية في البلدين والمتابعة لتسريع اتخاذ الاجراءات التي تصب في اتجاه تسهيل التبادل التجاري والاستثماري.
كما أسهم المجلس بفاعلية في تفعيل دور الجهات الحكومية المرتبطة بالتبادل التجاري والاستثماري وكان له دور كبير في مناقشة الصعوبات والقضايا المتعلقة بانسياب السلع وتدفق رؤوس الأموال وانتقال الافراد عبر المنافذ البرية. حيث تم خلال السنتين الماضيتين 2009 2010م حضور وزيري الصناعة والتجارة في البلدين وترأسهما الجلسة الأولى للاجتماع الثاني للمجلس المنعقد في جدة بتاريخ 24/يونيو/2009م. بالاضافة إلى انتظام عقد اجتماعات الفريق الفني التجاري السعودي اليمني المشترك لدراسة انسياب السلع بين البلدين حيث تم عقد (8) اجتماعات وقد شارك مجلس الاعمال بفاعلية في الاجتماعات رقم (678) وتبنى قضايا هامة تخص تسهيل التبادل التجاري. وانعقاد اللجنة الجمركية المشتركة وتشكيل اللجنة الجمركية الفنية المشتركة وعقد اجتماعات منتظمة لكل منهما. وكذا تنفيذ زيارة مشتركة لوفد من مجلس الاعمال السعودي اليمني والجهات الحكومية الى المنافذ البرية للاطلاع عن كثب على سير العمل ورفع الصعوبات. ودعم المجلس لإقامة معرض للمنتجات اليمنية بالسعودية وتكفل مجلس الغرف السعودي بتغطية (50%) من تكاليف إقامة المعرض.والتعريف ببرنامج تنمية الصادرات السعودية واستفادة رجال الأعمال اليمنيين من المزايا التي يقدمها البرنامج. بالاضافة الى زيادة الاستثمارات السعودية في اليمن خلال السنوات الماضية ورغم الفتور الذي برز في الفترة القريبة لأسباب تتعلق بالخلل في البيئة الاستمثارية إلا أنه يلاحظ اهتمام كبير من قبل رجال الاعمال السعوديين بالاستثمار في اليمن وفي جميع المجالات وبما فيها البنية التحتية ومن الاستثمارات الكبيرة لرجال الاعمال السعوديين: مصانع الاسمنت ومصانع مواد غذائية وشركات التطوير العقاري ومدن سكنية سياحية بالاضافة الى تشغيل ميناء عدن للحاويات شركات اسماك (اصطياد وتحضير وتصدير) وكذا إنشاء شركات نقل مشتركة وبناء الفنادق وتشغيلها وتعريف رجال الاعمال اليمنيين بنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة ومساعدة رجال الاعمال اليمنيين الراغبين في الاستثمار أو تسجيل شركاتهم بالمملكة.
وعن أنشطة المجلس خلال عام 2010م أضاف محمد صلاح أنه تحققت لرجال الأعمال اليمنيين سهولة الحصول على تأشيرات الزيارة التجارية للمملكة ولعدة سفرات مما سهل لهم التنقل وحضور الفعاليات التجارية والاقتصادية وكانت العلاقة ممتازة مع السفارة السعودية بصنعاء وبدعم من مجلس الغرف السعودية. كما أنه وبمتابعات المجلس تم الانتهاء من تركيب أجهزة الفحص بالأشعة على المنافذ البرية وهناك توصيات تم تأكيدها في الاجتماع الثامن للفريق الفني التجاري المشترك حول دخول البرادات والشاحنات اليمنية الى مقاصدها بالمملكة وتنشيط منفذ الوديعة من خلال فتح فرع للمواصفات والمقاييس السعودية كذلك فإن مجلس الاعمال السعودي اليمني من خلال تواجده ضمن الفريق اليمني المشترك لدراسة انسياب السلع لعب دوراٍ كبيراٍ في طرح القضايا الأساسية التي تعيق تسهيل انسياب السلع بين البلدين وتابع التوصيات المتخذة في الاجتماعات وحقق بعض الانجازات في اتجاه تحسين العمل في المنافذ البرية بين البلدين.
ويمكننا القول أن اهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تكمن في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وذلك نتيجة للتواصل بين رجال الاعمال في البلدين ومعرفة الامكانيات المتوفرة في كل بلد. وتسهيل عملية تنقل رجال الاعمال بين البلدين حيث هناك تسهيلات من السفارة السعودية في إعطاء التأشيرات لرجال الاعمال اليمنيين. بالاضافة الى تسهيل الاجراءات على المنافذ البرية وتحسين مستوى الخدمات بسبب المتابعة من قبل مجلس رجال الاعمال وطرحه المستمر للصعوبات والمعوقات في كل الاجتماعات للجان المشتركة. وتركيب أجهزة الفحص بالاشعة في المنافذ السعودية وتشغيلها وقد كان لمجلس الاعمال دور كبير في متابعة ذلك. وكذا الدفع باتجاه تطوير الخدمات في المنافذ البرية اليمنية حيث تم تحويلها الى موانئ برية وإنشاء هيئة خاصة بها تتولى شئونها وبدأ العمل بوضع الدراسات والتصاميم لتطوير مينائي حرض والوديعة. بالاضافة الى الدفع باتجاه الحل السريع للصعوبات والمعوقات التي تظهر في المنافذ البرية أثناء حركة السلع بين البلدين حيث تم الاتفاق على تواصل رئيسي الفريقين اليمني والسعودي عند حدوث مشكلة وقد تم حل الكثير من القضايا في حينها.
منوهاٍ بأن مشاكلنا الاقتصادية لا ترتبط بنقص أو شح الموارد الطبيعية بل انها ذات صلة وثيقة بسوء استخدام وإدارة هذه الموارد بما يلبي احتياجات المجتمع .. والقطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية واتحادها العام يشهد حالياٍ تحركاٍ كبيراٍ على المستوى المحلي والخارجي في سبيل تصحيح المسار الإنمائي الوطني عبر تعزيز التعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة وبين القطاع الخاص بما يكفل إعادة بناء الوطن وتجاوز السلبيات التي تشوه وتعيق الإنماء الاقتصادي والتنمية الوطنية في مختلف المجالات ..
مؤكداٍ على أن الغرف التجارية واتحادها العام يسعون لتصحيح علاقات القطاع الخاص محلياٍ وعالمياٍ مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية بما يخدم المصلحة الوطنية والعلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والشراكة الاستثمارية بين بلادنا وكافة الأسواق الخارجية بما يخدم الأهداف الإنمائية ويحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين ..