إدارة أوباما تبرر تصفية أمريكيين في “الحرب على الإرهاب”

–
واشنطن/وكالات
برر وزير العدل الأمريكي اريك هولدر أمس تصفية مواطنين أمريكيين بموجب القانون¡ في اطار “الحرب على الإرهاب” وذلك في اول تصريح رسمي حول هذا الموضوع المثير للجدل الذي ينتقده المدافعون عن حقوق الإنسان.
وقال هولدر امام كلية الحقوق في جامعة نورثويسترن بشيكاغو “لحكومتنا الحق واقول حتى من مسؤوليتها في بعض الحالات” استخدام “القوة للدفاع عن الولايات المتحدة بشكل مناسب وشرعي”.
وهي المرة الاولى التي يبرر فيها مسؤول أمريكي كبير في ادارة الرئيس باراك أوباما ضربات الطائرات دون طيار التي ادت إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين أمريكيين خلال الاشهر الخمسة الماضية بينهم الامام المتشدد من القاعدة انور العولقي.
وقال الوزير أن “اعتقال إرهابي مواطن أمريكي يشكل تهديدا وشيكا بشن هجوم عنيف¡ ليس امرا ممكنا على الدوام بسبب الطريقة التي يتحرك بها الإرهابيون والاماكن التي يختبئون فيها”.
واضاف “البعض يطلق على هذه العمليات تسمية اغتيالات” لكنها “ليست كذلك”..”. الاغتيالات هي اعمال قتل غير مشروعة” موضحا “الا أن استخدام القوة من قبل الحكومة الأمريكية كوسيلة للدفاع عن النفس في مواجهة مسؤول من القاعدة أو منظمة تابعة لها تشكل تهديدا وشيكا بهجوم عنيف لا يعتبر أمرا◌ٍ غير شرعي”.
واوضح الوزير الأمريكي أن “حمل الجنسية الأمريكية لا يعطي مثل هؤلاء الاشخاص حصانة” ولا “يمنع أن يكونوا اهدافا”.
وقال “سلطتنا الشرعية لا تتوقف في أرض المعركة بأفغانستان” موضحا “نحن في حرب ضد عدو بدون دولة “..”. وتتحمل حكومتنا على السواء المسؤولية والحق في حماية امتنا وشعبها في مواجهة التهديدات”.
واضاف مع ذلك أن هذا النوع من العمليات لا يتم الا من ضمن ثلاثة شروط: بعد اجراء تحقيق “معمق ودقيق” يثبت أن الشخص المستهدف يشكل تهديدا وشيكا ومن المستحيل اعتقاله وأن تتم العملية “طبقا لمبادىء قوانين الحرب”.
وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وخصوصا الاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات المدنية بنشر وثائق سرية سمحت بتصفية مواطنين أمريكيين بدون محاكمة مثل انور العولقي¡ الذي اغتيل في سبتمبر الماضي بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار في اليمن.
كما دعت إلى اعتماد “اكبر قدر ممكن من الشفافية” حول هذا البرنامج الذي تعتبره غير شرعي لانه بموجب الدستور لا يمكن حرمان الأمريكيين من حياتهم أو من حريتهم “بدون اجراء قانوني”.
وفي مطلع فبراير طالب الاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات المدنية امام القضاء بنشر وثائق سرية “تبرر الاغتيالات المحددة الاهداف لمواطنين أمريكيين”.
ورحبت هينا شمسي مديرة الاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات المدنية للامن القومي “بهذه الخطوة نحو اعتماد المزيد من الشفافية” لكنها رأت في نهاية الامر في تصريحات هولدر “تبريرا للسلطة المخيفة التي تعطيها الحكومة لنفسها بتنفيذ اغتيالات محددة الاهداف ضد مدنيين وبينهم أمريكيون على أي أرض معركة وبدون اشراف رسمي ولا رقابة من القانون”.
من جهته قال توم باركر مدير منظمة العفو الدولية المكلف مسائل الإرهاب أن “استخدام الطائرات بدون طيار يفترض الجرم ويلحق عقابا بالقتل لا يمكن العودة عنه” مضيفا “لا يمكن تحقيق العدالة من على ارتفاع عشرة الاف قدم”.