بعد هجمات تولوز إنتقادات لعمليات مراقبة الإسلاميين في فرنسا

باريس/وكالات –
واجهت عمليات مراقبة الاستخبارات الفرنسية للشبكات الاسلامية المتطرفة انتقادات بعد الكشف عن أن منفذ اعتداءات تولوز ومونتوبان الذي تبنى قتل سبعة اشخاص واعلن انتماءه للقاعدة كان يخضع لمراقبة الاجهزة منذ سنوات.
ووزير الداخلية كلود غيان هو الذي اعلن أن محمد مراح (23 عاماٍ) الفرنسي الجزائي الاصل والذي كان من الاحداث الجانحين قام برحلتين إلى أفغانستان وباكستان وكان “تحت المراقبة منذ سنوات” من قبل المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية.
لكنه اشار إلى انه لم يكن هناك أي عناصر تحمل على “الاعتقاد بانه كان يعد لعمل اجرامي”.
وفي المساء نقض غيان الانتقادات الصادرة عن الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ووزير سابق من اليسار.
وقال غيان لوكالة فرانس برس أن “توقيف شخص ينشر افكارا سلفية امر مستحيل تماما. ليس هناك أي اساس قانوني. ينبغي الحصول على امر من قاض لتوقيف احد ما ما لم يضبط في الجرم المشهود. وفي فرنسا ليس هناك جرم مشهود في الرأي وهذا افضل”.
غير أن مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية مارين لوبن انتقدت “التقاعس” حيال “الخطر الاصولي” الذي “اسيء تقديره في بلادنا” بنظرها.
وقال المسؤول الثاني في حزبها لوي آليو أن ذلك يحمل على “التساؤل أن لم يكن من الممكن توقيف” المشتبه به في وقت ابكر و”يثير شكوكا” حول فاعلية مكافحة الشبكات الاسلامية.
كذلك صدرت انتقادات ولو اقل حدة عن جان بيار شوفينمان وزير الدفاع والداخلية السابق في حكومات اشتراكية إذ رأى أن هجمات تولوز ومونتوبان تشكل “تحذيرا لجميع الاجهزة المكلفة مكافحة الإرهاب مشددا على أن “فرنسا التي بقيت حتى الان بمنأى نسبيا عن هذه الاعمال الشنيعة عليها أن تبقى متيقظة”.
من جهته قال وزير الخارجية آلان جوبيه أمس لاذاعة أوروبا 1 “افهم أن يطرح السؤال لمعرفة ما إذا حصلت ثغرات. وبما انني لا اعلم أن حصلت ثغرات لا يمكنني أن احدد نوعيتها لكن ينبغي القاء الضوء على هذه المسالة”.
وسئل أن لم يكن يجدر تخصيص المزيد من الوسائل لمراقبة عدد الجهاديين الفرنسيين القلائل الذين تم احصاؤهم فقال “انهم قيد المراقبة” مؤكداٍ أن “اجهزة الاستخبارات استجوبت مؤخراٍ” محمد مراح.
غير أن جوبيه عاد واكد لفرانس برس انه يستبعد وجود أي ثغرات وقال “ليس لدي شخصيا أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بوجود ثغرة”.
وتعود اخر موجة من الاعتداءات الدامية في فرنسا إلى العام 1995م وتثني السلطات الفرنسية بانتظام على فاعلية شرطتها وجهازها القضائي في مجال مكافحة الإرهاب.
ورفض فرنسوا ريبسامن مسؤول “الامن” في فريق المرشح الاشتراكي للانتخابات الفرنسية فرنسوا هولاند الخوض في هذا الجدل مكتفيا بالاشادة ب”شجاعة قوات حفظ النظام”.
وقال “سيتم تعيين قاضي تحقيق في هذه القضية وسوف نرى نوعية التحقيق. كل ذلك سياتي لاحقا”.
وقدرت اجهزة الاستخبارات الغربية مؤخراٍ ببضع عشرات عدد الجهاديين الشباب العائدين من المناطق القبلية الواقعة على الحدود بين باكستان وأفغانستان معقل تنظيم القاعدة وقد عاد بعضهم إلى فرنسا.
وقال فرنسوا مولين مدعي عام باريس المكلف التحقيق في هجمات منطقة تولوز “ليس لدينا أي عنصر” يسمح بربط محمد مراح “باي منظمة على الاراضي” الفرنسية.
ووصف المشتبه به بانه “له مواصفات شخص غير نمطي انحاز من تلقاء نفسه إلى التطرف السلفي” موضحا انه “ذهب إلى أفغانستان بدون المرور عبر الشبكات المعروفة بل بوسائله الخاصة من غير أن يلجا إلى الوسطاء والدول قيد المراقبة”.
وقال أن محمد مراح الذي ادين “15 مرة” حين كان قاصرا اظهر “اطباعا عنيفة” منذ طفولته وعانى من “اضطرابات في السلوك حين كان قاصرا ما يتواءم مع العنف الشديد الملازم للافعال” التي وقعت مؤخرا.
وقبل 15 يوما من الهجوم الاول الذي اوقع قتيلا في 11 مارس في تولوز حكم عليه بالسجن لشهر واحد مع النفاذ بتهمة القيادة بدون رخصة. وكان من المقرر أن يقابل قاضيا في ابريل لتحديد كيفية قضاء العقوبة الصادرة في 24 فبراير بحسب ما اوضح محاميه.
اما شقيقه عبدالقادر (29 عاماٍ) الذي قبض عليه الاربعاء الماضي فكان “محط اهتمام في قضية شبكة نقل جهاديين إلى العراق” قبل بضع سنوات بدون أن يتم التحقيق معه.
من جانبة أكد الرئس الأمريكي باراك اوباما تضامنه مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ومع الحكومة والشعب الفرنسي لمكافحة الإرهاب والعمل معا لمواجهة تداعيات الهجمات الماساوية وغير المبررة في مدينتي تولوز ومونتوبان والتي خلفت سبعة قتلى بينهم ثلاثة جنود فرنسيين وثلاثة أطفال ومعلم في مدرسة يهودية.
وقال بيان صادر عن البيت الابيض الليلة الماضية أن اوباما رحب خلال مكالمة هاتفية مع ساركوزي بالاجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية في تحديد هوية أحد المشتبهين وجهودها المتواصلة لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف.
ونقل البيان عن أوباما تأكيده “أن الشعب الأمريكي يقف جنبا إلى جنب مع الفرنسيين في هذا الوقت العصيب.