إدانة دولية للإنقلاب في مالي لإعادة السلطة الدستورية

لاغوس/وكالات –
صرح مصدر عسكري موال للرئيس المالي أن أمادو توماني توري الذي يقول عسكريون انهم اطاحوا به “في حالة جيدة” و”في مكان آمن”. ولم يوضح المصدر في اتصال في باماكو ما إذا كان الرئيس موجودا في العاصمة أو خارجها أو خارج مالي.
وقال هذا العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن “الرئيس في حالة جيدة وفي مكان آمن وكذلك وزيرا الامن (ناتييه بليا) والدفاع (الجنرال ساديو غاساما) المستهدفان” من العسكريين المتمردين الذين اعلنوا أمس اطاحة نظام توري.
وأضاف أن بعض اعضاء الحكومة اعتقلوا “لكن ليس جميعهم” بدون أن يتمكن من ذكر رقم أو الحديث عن مكان اعتقالهم. من جهة اخرى انتقد المصدر نفسه رد فعل فرنسا على الانقلاب بعدما طلب وزير خارجيتها آلان جوبيه تنظيم انتخابات “في اسرع وقت ممكن”.
وقال “في مثل هذه الحالات لا يطلب تنظيم انتخابات في فترة قصيرة. اول الامور يجب طلبه هو اعادة دولة القانون والنظام الدستوري”. ورأى أن هذا الموقف يعكس “موافقة” على الانقلاب. وأعلن مصدر ملاحي مالي أن مطار باماكو اغلق أمس والغيت الرحلات الجوية “حتى اشعار آخر”. وقال المصدر أن “المطار اغلق منذ صباح أمس (الخميس) ولم يعد هناك رحلات حتى اشعار آخر”. وفي باماكو سمع اطلاق نار متقطع في عدد من الاحياء.
وصرح مصدر عسكري موال للرئيس المالي ومصدر آخر قريب منه أن امادو توماني توري موجود في معسكر للجيش مع اعضاء من الحرس الرئاسي. وقال مصدر موال لتوماني توري طالبا عدم كشف هويته أن “الرئيس موجود فعلا في باماكو وليس في سفارة. انه في معسكر للجيش يتولى القيادة منه”. واكد مصدر قريب من الرئيس هذه المعلومات موضحا انه موجود مع افراد من الحرس الرئاسي.
وفي أول رد فعل دولي صرح وزير الخارجية الفرنسي أمس أن باريس لا تعرف مكان الرئيس المالي امانو توماني توري الذي أطاحه إنقلاب عسكري أمس. وقال جوبيه “قيل لي إن مكانه غير معروف”.
وأضاف أن “الامور يمكن أن تتطور لكن حاليا لا استطيع أن اقول” اين الرئيس مشيراٍ إلى “انه ليس في سفارة فرنسا”. وكان جوبيه عبر عن امله في تنظيم انتخابات “في اسرع وقت ممكن” في مالي حيث جرى انقلاب موضحا انه لا يعرف شيئا عن مصير الرئيس امادو توماني توري.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لاذاعة أوروبا-1 “عبرنا عن ادانتنا لهذا الانقلاب العسكري لاننا متمسكون باحترام القواعد الديموقراطية والدستورية”. واضاف “نطالب باعادة النظام الدستوري واجراء انتخابات كانت مقررة في ابريل ويجب أن تتم باسرع وقت ليتسنى للشعب المالي التعبير عن رأيه”.
وتابع جوبيه “نعمل منذ اشهر مع شركائنا في المنطقة والمنظمات الاقليمية لبدء حوار بين متمردي الشمال الطوارق والنظام” المالي. ودانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بحزم أمس الانقلاب العسكري في مالي الذي اطاح الرئيس امادو توماني توري.
وقال جوبيه في بيان مكتوب أن “فرنسا تعلق كل تعاونها مع مالي. نبقي على مساعدتنا للسكان وخصوصا المساعدة الغذائية وونواصل عملنا في مكافحة الإرهاب”. واوضحت باريس أن قرار تعليق التعاون يشكل كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لكن السفارة الفرنسية في باماكو ستواصل نشاطها على الرغم من تجميد المبادلات السياسية.
من جهة اخرى دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى “احترام سلامة” الرئيس توري”. وقال مساعد الناطق باسم الوزارة رومان نادال “ندعو إلى احترام السلامة الجسدية للرئيس امادون توماني توري وكل المحتجزين الذين يجب الافراج عنهم”.
وقالت المجموعة التي تضم 15 دولة بينها مالي في بيان انها “تدين بحزم اعمال المتمردين المتهورة”. واضافت انها “تذكر العسكريين بمسؤوليتهم حسب الدستور وتؤكد مجددا سياستها في “عدم التسامح مع أي محاولة للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية”.
وتابعت المجموعة التي تتخذ من ابوجا مقرا لها انها “تابعت سير الاحداث في باماكو باستياء وقلق متزايد بعد تمرد وحدة في الجيش في ثمنات كاتي قرب العاصمة”. واضافت انها “تتابع عن كثب” الوضع في مالي محذرة من انها “سترد بشكل مناسب على أي محاولة للاخلال اكثر بالوضع الامني الهش” بدون أن تذكر أي تفاصيل اخرى.
ودان الاتحاد الأوروبي أمس الانقلاب العسكري في مالي وطالب بعودة السلطة الدستورية “في اقرب وقت ممكن”. وقال الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بيان “ندين استيلاء العسكريين على السلطة وتعليق الدستور” مؤكدا انه “يجب اعادة النظام الدستوري عندما يكون ذلك ممكنا”. واضاف الناطق مايكل مان “يجب حماية امن الشعب المالي وحريته”.
كما أعربت الجزائر عن قلقها الشديد من الوضع في مالي ودانت “بشدة” اللجوء إلى القوة مؤكدة انها “ترفض التغييرات المنافية للدستور”. وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني أن “الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي. وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقي ندين بشدة اللجوء إلى القوة ونرفض التغييرات المنافية للدستور”.
واضاف “نعتبر أن كل القضاياالداخلية في مالي يجب أن تجد حلا لها في اطار السير العادي للمؤسسات الشرعية في هذا البلد وفي اطار احترام القواعد الدستورية”. واكد بلاني أن الجزائر “تعبر عن تمسكها الشديد بالعودة إلى النظام الدستوري في هذا البلد الجار”.
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي اكد منتصف فبراير أن الجزائر ومالي متفقتان على “محاربة الإرهاب وليس الطوارق” مؤيدا حلا سياسيا للازمة في شمال مالي.
ومن جهته اكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن “الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي وتكتفي بمراقبة حدودها لمواجهة أي خطر محتمل ومع ذلك الجزائر تستقبل الذين يفرون من بلدهم هربا من العنف والحرب سواء كانوا من هذا الطرف أو ذاك”.
واعلن الاسبوع الماضي عن استقبال الجزائر لـ 30 الف لاجىء من المدنيين بالاضافة إلى عدد العسكريين “المصابين خلال المعارك”. وتشارك الجزائر مع مالي والنيجر وموريتانيا (ما يعرف بدول الميدان في الساحل) في قيادة عسكرية موحدة لمحاربة التهريب والجريمة المنظمة والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
من جانبه دان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ “بحزم” أمس في بيان الانقلاب العسكري في مالي وطالب من منفذيه “انهاء تحركهم”. وقال بيان للاتحاد أن “رئيس المفوضية يدين بحزم هذا التمرد الذي يضرب الشرعية الدستورية ويشكل تراجعا خطيرا لمالي وللعمليات الديموقراطية الجارية على القارة”.
وذكر بينغ بان “أفريقيا تتبع سياسة عدم التسامح اطلاقا مع أي تغيير مخالف للدستور وترفض أي استيلاء على السلطة بالقوة”. وقال البيان انه “يدعو في هذا الصدد العناصر المتمردين إلى وقف تحركهم فورا والامتثال للشرعية الدستورية ويدعو المؤسسة العسكرية إلى البقاء في خدمة السلطات المدنية المنتخبة ديموقرطيا”.

قد يعجبك ايضا