ابو أصبع تطالب الجهات المعنية لتنفيذ قانون الحصول على المعلومات

الثورة/ اوسان الكمالي –
أقيمت أمس بصنعاء حلقة نقاشية حول أهمية حق الحصول على المعلومات في مكافحة الفساد “¡ نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وبالتعاون مع مشروع “استجابة” الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي افتتاح الحلقة النقاشية التي شارك فيها 40 من قيادات المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام, طالبت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو أصبع جميع الجهات بالتعاون لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات.
وأشادت بالشراكة الفاعلة بين الهيئة ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومشروع استجابة في موضوع قانون المعلومات وغيرها من المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد في اليمن¡ مشيرة إلى أهمية منظمات المجتمع المدني التي تعد الصوت الذي ينبع من المجتمع ويصل إلى كافة الجهات في الدولة.
واعتبرت المعلومة حقا◌ٍ أساسيا◌ٍ كفلته كافة التشريعات الدولية¡ ومنها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها اليمن¡ والتي نصت في مادتها الثالثة عشرة على أهمية الحق في الحصول على المعلومات¡ واليمن ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية التي انبثق عنها قانون مكافحة الفساد في اليمن.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الكريم العوج نائب مدير مشروع استجابة في اليمن أن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات يعد قصة نجاح للشراكة بين المجتمع المدني ممثلا بمركز الاعلام الاقتصادي وهيئة مكافحة الفساد ومشروع استجابة¡ مشيدا بجهود الهيئة وفريق عملها معلنا استعداد المشروع لدعم الهيئة في جهودها الرامية لمكافحة الفساد.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في كلمته الافتتاحية بأن الخطوة التالية لإقرار البرلمان لقانون حق الحصول على المعلومات تتمثل في هدفين أساسيين أولا خروج لائحة تنفيذية ترتقي إلى مستوى الحق في الحصول على المعلومات التي أكدها القانون¡ والثاني تحول نصوص القانون وروحه إلى واقع عملي يطبق في كافة المؤسسات والهيئات¡ وهذا يقتضي عملا مشتركا بين كافة الأطراف لاسيما المعنية بمكافحة الفساد.
وأشار نصر إلى أهمية المعلومة لمكافحة الفساد¡ وتعزيز المشاركة في صنع القرار¡ وتمكين المجتمع من الحصول على حقوقه الكاملة¡ والحد من التعسف والامتهان¡ والمساعدة على مراقبة الأداء الحكومى والأخطاء¡ مضيفا أن المعلومة تساهم في الكثير من المنافع العامة كالحد من الاحتكار¡ والبحوث والإحصاءات¡ وتدفق الاستثمارات.
وفي الختام أثريت الحلقة بالنقاش بين المشاركين حول النصوص القانونية التي تضمنها قانون حق الحصول على المعلومات.