اختزال الزمن لصنع المنجزات المضافة

حسن أحمد اللوزي

حسن أحمد اللوزي –

هناك داء وبيل ينخر في حياتنا بصمت مدمر ولا مبالاة مستحكمة ويعمل على اهدار الوقت الذي هو أغلى ما يملكه الشعب والوطن وأهم وأثمن ما يمكن استثماره ليس في انجاز المهام والأهداف المحددة في البرامج المرسومة والخطط المقرة فحسب.. وإنما أيضا في اقتناص الفرص الثمينة التي لا تقدر ولا حتى بأغلى الأثمان في موازين الشعوب واتخاذ قرارات مواجهة التحديات الصعبة.. نعم اهدار الوقت وعدم وضع أي اعتبار لحركة الزمن الذي هو اثمن من المال عصب الحياة كما بالنسبة لفرص الحصول عليه وامكانيات التمويل المتاحة في الحالة التي عليها بلادنا التي تعاني من ويلات الفقر.. والحاجة الماسة للعون والمساعدة.. والمساندة من قبل الأشقاء أولا ومن ثم الأصدقاء.. وحقيقة لا يجوز تجاهلها وهي انه من الطبيعة البشرية ان الإنسان لا يمكن ان يساعد من لا يساعد نفسه سواء كان شقيقا أو صديقا.. وهي الحقيقة ذاتها التي صارت تواجه به بلادنا اليوم من قبل الجميع في الأقطار الشقيقة أو الدول الصديقة أو المؤسسات التمويلية الاقليمية والعربية والدولية مضافا إلى ذلك الشرط الذي يتم اشهاره في وجه حكومة الوفاق الوطني أو أي يد تمتد لطلب المساعدة للدولة وهو تحقيق الأمن والاستقرار أولا وهو الشرط المفحم الذي تصعب مناقشته أو الأخذ والرد حوله وخاصة وأنه جاء كغاية جوهرية واساسية في خطة التسوية السياسية في بلادنا يتصدر المبادرة الخليجية في بنود واضحة كما ركزت عليه الآلية التنفيذية المزمنة لها وانشأت من أجل ذلك لجنة خاصة هي لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار.
فالمبادرة الخليجية تنص في المبادئ الأساسية التي تصدرتها على (ان يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وان تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا)..وفي الخطوات التنفيذية التي تضمنتها المبادرة تم النص على:
(ثانيا: تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا).
أما الآلية التنفيذية المزمنة والتي حددت مرحلتين للفترة الانتقالية فقد نصت على مايلي:
(تقوم حكومة الوفاق الوطني مباشرة بعد تشكيلها بما يلي:
– اتخاذ الخطوات اللازمة بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني وفض الاشتباكات بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى وضمان عودتها إلى ثكناتها وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة).
كما جاء في المهام الأساسية بالنسبة للجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ضمان إنجاز مايلي:
أ – إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة اسبابه.
ب – إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
ت – عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها واخفاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة غير النظامية.
ث – إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
ج – إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ح – أية إجراءات أخرى من شأنها ان تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.)
لم نأت بهذه النصوص من المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة لها لمجرد الاستعراض أو التذكير بها باعتبارها قد تضمنت أهم الواجبات التي يتعين إنجازها في اسرع وقت ممكن!! وليس أيضا للتساؤل.. حول ماتم إنجازه منها حتى الآن رغم دخولنا في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية ومازال كل مواطن يضع يده على قلبه ومازالت الكثير من الأحياء في العاصمة ومحافظات كل من تعز وعدن وأبين تعاني من الخوف والإرهاب وصور الاستفزاز والإقلاق المتعددة.. وإنما لطرح سؤال آخر بالغ الأهمية بالنسبة لنا ولمن يتابع خطوات التسوية السياسية والسؤال هو هل يوجد وقت محدد لإنجاز تلك المهام الأساسية المتعلقة بتحقيق الأمن وإعادة السكينة العامة¿¿ وخاصة وقد تم تجاوز المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية بتوفيق كبير وبنجاح منقطع النظير على صعيد العمل السياسي وإنجاز الانتخابات الرئاسية المبكرة بترسيخ النهج الديمقراطي الذي هو جوهر النظام في الدولة اليمنية المدنية الحديثة.. ومع جواز طرح الأسئلة فإننا على يقين وثقة كاملة بأننا نمتلك القدرات المتاحة لاستثمار الوقت لتحقيق كل الأهداف والمهام المحددة خلال العامين المحددين وإضافة منجزات أخرى إليها..!!غير ان مقدمة ذلك هو في تحقيق ما أشرنا إليه سابقا فالأمن والأمان قبل الإيمان.