المنتج الوطني يتعرض للتدمير عبر التهريب والخزينة العامة الخاسر الأول

مدير عام شركة كمران للصناعة والاستثمار أحمد الصادق لــ “الثورة”:
■ الاقتصاد اليمني في خطر ما لم تفعِّل الدولة قوانين مكافحة التهريب وتضبط إيقاع رقابة الأسواق

■ السجائر تدفع 90% ضرائب حسب القوانين العالمية والتهريب يحرم الدولة مليارات الريالات

■ نشاط كمران تراجع 50% فتراجعت إيرادات الشركة لخزينة الدولة من مليارين ونصف المليار إلى مليار و(200) ألف ريال شهرياً

■ خطط الشركة طموحة وكانت تعمل بوتائر إنتاجية عالية وخسائر القصف المباشر تجاوزت الـ(10) ملايين دولار

حاوره /محمد محمد إبراهيم

في الوقت الذي يحتدم فيه حصار مطبق على استيراد المواد الداخلة في صناعة المنتج الوطني، والسلع الأخرى الضرورية كالمشتقات النفطية، والدواء.. لم تشهد اليمن عبر تاريخها هذا الاستهداف الممنهج للمنتج الوطني، بمختلف مجالات قطاعات الصناعات الوطنية عبر آفة التهريب وسياسة إغراق السوق بمنتجات رديئة وبأسعار منخفضة لأنها تُهرّب خارج الدوائر الضريبية والجمركية، لضرب المنتجات اليمنية الأصيلة التي تربعت على عرش السوق المحلية أكثر من نصف قرن..
هذا ما قاله مدير عام شركة كمران للصناعة والاستثمار، الأستاذ أحمد الصادق في حوار صحفي لـ “الثورة”.. مؤكداً أن التهريب أدى إلى تراجع نشاط الشركة نحو 50 % وأن المؤشر مرشح للزيادة في حال لم تتخذ الدولة مصفوفة من الإجراءات القانونية والمؤسسية  تجاه مكافحة آفة التهريب..
وتطرق الصادق لجُمْلة من القضايا المتصلة بمؤشرات نشاط الشركة ومدى الأضرار التي لحقت بها كواحدة من أبرز الشركات الوطنية التنموية في البلد جراء الحصار والعدوان، وإلى آفة التهريب كوسيلة قذرة رافقت الحصار في كثير من السلع الضرورية، مُرَكِّزَةً على استهداف المنتج الوطني.. كما ناقش الحوار ممكنات تفعيل الأطر القانونية والمؤسسية للهيئة الوطنية لمكافحة التهريب، وأهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع لمواجهة خطر التهريب والإغراق.. وغيرها من القضايا.. إلى التفاصيل

بداية أخ أحمد.. في ظل الحصار الجائر والتهريب المفتوح أبوابه على السوق اليمنية.. وأنتم أهم أبرز الشركات الوطنية الإنتاجية.. ما هو واقع المنتج الوطني..؟
– حقيقة.. لم تشهد اليمن عبر تاريخها هذا الاستهداف الممنهج للمنتج الوطني، بمختلف مجالات قطاعات الصناعات الوطنية عبر آفة التهريب وسياسة إغراق السوق بمنتجات رديئة وبأسعار منخفضة لأنها تُهرّب خارج الدوائر الضريبية والجمركية، لضرب المنتجات اليمنية الأصيلة التي تربعت على عرش السوق المحلية أكثر من نصف قرن..”.. وحين أتحدث عن المنتج الوطني أنا أتحدث فقط عن منتجات شركة كمران للصناعة والاستثمار ومنتجاتها من السجائر، بل أتحدث عن منتج الصناعات الوطنية بشكل عام التي طالها القصف، والحصار الذي استخدم التهريب وسيلته الناجعة لضرب هذه المنتجات إغراق السوق بمنتجات محدّدة في الوقت الذي يحتدم فيه حصار مطبق على استيراد المواد الداخلة في صناعة المنتج الوطني، والسلع الأخرى الضرورية كالمشتقات النفطية، والدواء..
واقع النشاط التجاري
راهناً.. ما هو واقع شركة كمران للصناعة والاستثمار.. نشاطاً إنتاجياً وحضوراً تجارياً؟!
– نشاط الشركة الوطنية (كمران للصناعة والاستثمار) تراجع خلال العامين الماضيين اللذين شهدا العدوان والحصار على اليمن، ووصل هذا التراجع إلى 50 % عن الأعوام السابقة.. وذلك نتيجة التهريب للسجائر الذي أضرَّ بالاقتصاد الوطني أضراراً كبيرة لا تخفى على أحد.. فواقع الشركة كغيرها من الشركات الوطنية يمر بأزمة كبيرة وتراجع غير مسبوق.. فبعد أن كانت شركة كمران للصناعة والاستثمار ترفد خزينة الدولة في السنوات الماضية بـمليارين ونصف المليار ريال شهرياً كضرائب وعوائد الآن لا تصل إلى مليار و(200) ألف ريال..
ما تقديركم لحجم التهريب من منتجات السجائر..؟ وكيف يتم هذا التهريب..؟
– لم تعد المسألة تهريباً بل صارت المشكلة إغراق متعمد، فأكثر من(50) صنفاً من السجائر دخلت السوق اليمنية بدون رقيب ولا حسيب.. وهي رديئة الصنع ومعدومة الجودة بل مصنعة من مواد النشارة وجزيئات البلاستيك التي تؤدي إلى أمراض سرطانية، وبدرجة اخطر من التبوغ العادية..
أما كيف يتم التهريب فيجري في وضح النهار وعبر المنافذ التي يسيطر عليها العدوان وموالوهم وبطريقة مدروسة وممنهجة تستهدف المنتج المحلي وبالتركيز على منتجات البلد من السجائر، بينما يسري الحصار على المشتقات مثلا والمواد الداخلة في الصناعات الوطنية..
حرمان الخزينة العامة
لماذا السجائر..؟!
– الدولة وأجهزتها المختصة تدرك جيداً هذا السؤال لماذا السجائر هي الأكثر تهريباً.. فهناك إصرار ممنهج يستهدف المنتج الوطني من السجائر التي تعد ضريبتها أكبر ريعاً من الإيرادات والسيولة للخزينة العامة للدولة، وقد أشرت لكم آنفا إلى مدى الخسارة التي خسرتها الخزينة العامة من ضرائب عائدات لمنتجات الشركة من السجائر.. نحن ندفع 90 % ضرائب للسجائر..  وبالتالي هذا الاستهداف واضح ليحرم خزينة الدولة من ناحية ويمتص السيولة من جهة ثانية عبر تجار التهريب، وعبر تعطيل ومحاصرة مبيعات منتج شركة كمران من السجائر لأنها تدفع ضرائب عالية نتيجة لجودتها المشهورة في السوق.. لصالح منتجات تبغية معظمها تالف ومعظمها يصنع على سفن خاصة في جبل علي بـ”دبي” لا ترقى لأدنى مستويات المواصفات والمقاييس..
ما هي منتجات الشركة الرائجة في السوق والتي تعرضت لهذا الاستهداف..؟ وما المعايير المعتمدة في تصنيعها.؟
– هناك منتجات تبغية كثيرة لكن “كمران الأبيض والأزرق” هي الأشهر في اليمن، بل وأكثر الأنواع المطلوبة والمرغوبة نظرا لجودة وارتفاع أسعار تبغها عالمياً.. الأمر الآخر نحن ندفع عليها ضرائب بنحو 90 % بموجب قانون الضرائب الذي يحكم ضريبة السجائر محليا وعالمياً.. وبالتالي إنتاجها وسعر بيعها مُكلّف.. ولو كان المهرب يدفع ضرائب كما يدفعه المنتج الوطني لما نافس المنتج الوطني من الناحية السعرية فما بالك بالجودة ونوع التبغ المستخدم في صناعتها..
ما هي المواصفات التي يعتمدها المنتج الوطني.. فهناك لكل معايير بلد مواصفات ومقاييس ومعايير كثيرة.. بالنسبة لليمن هناك معايير تخض للمواصفات عالية جودة التبغ المواد الداخلة في صناعتها.. ومدى. صلاحيتها.. لكن التي تأتي من خارج وبالتهريب تتم صناعتها.. مواد تالفة ومنتهية.. وقد اطلعنا على نماذج منها وأحيانا من مساحيق الأشجار.. وتكون فيها فتات من البلاستيك المسبب للسرطان..
الجهات الضبطية
برأيكم أين يكمن سرّ الغياب الرقابي والضبطي..؟ وماذا على الدولة والجهات المختصة التي أشرت إليها.. والتي تدرك دوافع العدوان من إغراق السوق..؟
– المشكلة الكبرى هي أن الدولة وأجهزتها الضبطية والمختصة انشغلت بملفات أمنية أكبر من التهريب، دون أن تنتبه للجبهة الرقابية التي يجب أن تحمي الاقتصاد الوطني عبر سياسات كفيلة بمحاصرة المنتج المهرَّب داخل السوق على الأقل. كأن تنفذ حملات على المحلات والأسواق لسحب كميات السجائر المهربة، فهذا سيجعل تجار الجملة والتجزئة يحجمون عن تسويق وتجارة المهرب..
يجب على القائمين على الأجهزة الضبطية والرقابية.. أن يراقبوا السوق وينفذوا حملات للمحلات، ولا يتوقف الحد عند هذا بل يراقبوا المنافذ وأن لا يتركوا هذه السجائر تدخل البلد بدون أدنى رافد ضريبي للدولة..
والشركة عضو في الهيئة الوطنية لمكافحة التهريب أين هذه الهيئة ودورها..؟
– رغم أن الدولة قامت بإنشاء هيئة مكافحة التهريب المكونة من الجهات الأمنية والمختصة والشركات الوطنية المختلفة في القطاعين العام والخاص.. إلا أن هذه الهيئة لم تؤد دورها كما يجب أولا لكونها تدار من أطر قيادية عليا من قبل رئاسة الوزراء وكل من وزراء الداخلية والدفاع والتجار والصناعة والنقل والمالية وغيرها.. ثانياً لانشغال هذه القيادات بملفات كثيرة..
ما المفترض إذاً أن تكون الهيئة عليه..؟
– المفترض أن يتم ربط هذه الهيئة بنظام إداري مؤسسي مُسْتَقِل له صلاحيات ضبطية وإجرائية قادرة على متابعة وضبط التهريب والمنتج المهرب في المنفذ وفي السوق.. ومن المـهم أيضا أن يكون لها كادر أمني ضبطي ورقابي متفرغ ولا يمنع أن يرتبط نشاطها بالتنسيق الدائم مع قيادات هذه الجهات.. لما من شأنه تضافر كافة الجهات المختصة أمنياً وتجارياً وضريبيا وجمركياً وتوعوياً.. كما نريد من الدولة تفعيل هذه الهيئة لأن التهريب سيخلف كارثة كبيرة على المنتج الوطني وسيدمر مقوماتنا التي يفخر بها اقتصادنا وسنصبح سوقاً مفتوحة للخارج، وهذا سيقتل الإبداع في المجتمع ويحيلنا من شعب يعيش بثقافة عصامية إنتاجية إلى شعب استهلاكي فقط غير قادر على الإبداع…
هل هناك تنسيق بينكم والهيئة وخطابات تؤكد على هذه الرؤى القيمة..؟
– بحكم عضوية الشركات الوطنية في الهيئة فشركة كمران عضو فيها وهناك تنسيق ورسائل بين الشركة ورؤى وتصورات مختلفة، لكن انشغال الدولة بأكثر من اتجاه في ظل العدوان والحصار.. كما ذكرت لكم قد فتح الباب لطوفان التهريب منذرا بخطر كبير يهدد الاقتصاد الوطني….
التهريب والسوق الحرة
مقاطعاً- تجاريا صارت اليمن ضمن منظمة التجارة العالمية ما يعني أن يكون السوق حراً.. فكيف سيصمد المنتج الوطني..؟
– حين نتحدث عن التهريب نتحدث عن عمل تجاري غير قانوني بل يعد جريمة في الدول.. حتى تجارة السوق الحرة ومنظمة التجارة العالمية مرتبطة بقوانين ضريبية وجمركية تحترم سيادة الدولة واستحقاق خزينتها العامة وإن تفاوتت حدودها الدنيا..  وبالتالي ليس لدينا مانع من دخول أي سجائر ذات جودة منافسة للسوق المحلية.. ولكن نريد أن لا تحرم خزينة الدولة من الضرائب الباهظة على السجائر المعمول بها في القوانين العالمية والتي تصل لـ 90 %.. فتهريب السجائر خارج هذه النسبة الضريبية يعني انخفاض سعر المهرب 90 % على المنتج الوطني، وهو ما سيدمره مبيعات وإنتاجاً، ومن ثم خسائر على الخزينة العامة بصفة عام.. ليس من العقل أن تدخل هذه السجائر المهربة بهذا الشكل ويستفيد منها مجموعة من أرباب تجارة التهريب ومجموعة من الأشخاص والقوى النافذة والعدوان السعودي.. فهذه جريمة تتحملها الدولة وتدفع ثمنها من روافدها الإيرادية لصالح عدوان استهدف مواردنا ومقدراتنا ومقومات اقتصادنا..
ماذا عن استيراد المواد الخام الداخلة في الإنتاج المحلي.. في ظل الحصار..؟!
– الحصار أثر علينا في عملية نقل المواد اللازم استيرادها في صناعة المنتج المحلي.. كنا نستوردها عبر ميناء الحديدة بحكم أن المصنع فيها فكانت التكلفة بسيطة.. لكن اليوم نستوردها عبر ميناء عدن بصعوبة بالغة الكلفة في عملية الحراسة عليها، والخوف من التقطَّعَات والقَصْف.. وبالتالي نحن ندفع عشرات أضعاف الكلفة التي كنا ندفعها عبر ميناء الحديدة..
هل توقفت المصنع الرئيسي في الحديدة جراء القصف والحصار..؟!
– لم يتوقف المصنع الرئيسي.. لكن العمل تضاءل.. لقد تضررت دورته الانتاجية كثيراً، كما تضررت المنشآت، حتى صار 50-60 % من العمالة في البيوت نتيجة الخوف من قصف الهناجر خصوصاً بعد أن طال القصف هناجر الشركة في باجل في أمانة العاصمة في أكثر من مكان..
كم خسائر الأضرار المباشرة نتيجة القصف….؟
– تضررنا كثيراً واستهدفت المنشآت والهناجر في كل مكان.. صحيح أن الخسائر المباشرة تصل إلى (مليون) دولار، لكن هناك خسائر باهظة تترتب على تراجع الإنتاج وانخفاض المبيعات إلى الحدود الدنياً..
خطط الشركة
إذا ما تحدثنا عن خطط الشركة خارج تأثير ما يجري من عدوان وحصار وتهريب.. ما هي مرتكزات خطتها الحالية والمستقبلية..؟
– كانت الشركة تعتزم إنشاء مصانع أخرى للاستثمار في مجالات أخرى كالمياه والعصائر والألبان وبعض المنتجات الاستهلاكية.. وكانت وتائر العمل عالية جدا في تشييد البنية التحتية الهناجر وبعض المباني في تهامة في (باجل) وفي أماكن أخرى..  إلا أن العمل توقف منذ بدء العدوان الذي طال هذه الهناجر قصفاً وتدميراً..
القانون والاستثمار
تشريعياً.. ما هو وضع الشركة في جانب الاستثمار خصوصاً وكانت محظورة من الاستثمار في مجالات أخرى غير منتجي التبغ والكبريت..؟
– في السابق كان ممنوعاً علينا الاستثمار كما ذكرت في سؤالك.. لكن الآن بعد تغيير في الاسم في عام 2012م من “شركة التبغ والكبريت الوطنية” إلى “شركة كمران للصناعة والاستثمار”.. صار متاحاً للشركة الاستثمار في مشاريع متنوعة.. وبالتركيز على الاستثمار في الصناعات الغذائية من منظور إنتاجي اقتصادي محلي بحكم قدرات الشركة من رأس المال الوطني والعمالة المؤهلة… وبذلك فقد بدأ تفكيرنا بصناعة المياه والعصائر والألبان.. ولكن توقفت أعمالنا في هذا الاتجاه، وإن شاء الله حين يعود السلام والأمن فشركتنا على موعد مع استثمار جيّد ونحن نطمح إلى استثمار الأصول الوطنية للشركة في الأراضي في المباني..
ماذا عن إسهام الشركة التنموي والإنساني…؟
–  للشركة بصمات مشرقة في البنية التحتية في المجال الخدمي في دعم منظمات المجتمع المدني الخيرية في الثقافة في الشباب والرياضة في بناء المدارس والمستشفيات والسُّدُود.. وغيرها من المجالات التنموية التي لا يتسع المقام لتفاصيلها.. كم أن لها دورها الإنساني في دعم ذوي الإعاقة ودعم المكفوفين والشرائح الأكثر فقرا الذين لهم نسب في أرباح الشركة وتسدد لهم شهريا بموجب قوانين نافذة.. ونحن حريصون عليها جداً.. لكن تراجع المبيعات بسبب التهريب أثر على المسار الزمني والحجم المالي.. وقد كنا ندفع لهذه الجهات- على سبيل المثال لا الحصر- الشباب والرياضة ما يصل إلى (150) مليون شهرياً، وكذلك صندوق المعاقين 200 مليون ريال شهرياً.. وغيرها.. خلاصة القول إن للشركة بصمات تنموية وخيرية وإنسانية كبيرة..
رسائل أخيرة
أخيراً.. ما هي رسالتك التي توّد توجيهها عبر هذا الحوار للجهات الضبطية.. وللمستهلك اليمني..؟
–  رسالتي للمعنيين في المنافذ وفي الجهات الضبطية أن يستشعروا حجم المسؤولية تجاه مكافحة التهريب بنوايا صادقة.. نحن في الشركات الوطنية الإنتاجية في البلد خسرنا مليارات الريالات ومع خسارتنا خسرت الدولة أيضاً جراء التهريب.. وعليهم أن يمدوا يد العون لمكافحة هذه الآفة، وسنقدم كشركات إنتاجية دعماً مادياً لنزول الحملات الرقابية والضبطية.. فالمنتج الوطني أساس تنمية البلد في تشغيل العمالة وتحريك السوق ورفد خزينة الدولة بالريع المالي الكفيل بالإسهام الناجح بحل مشاكل البلد التنموية..
ورسالتي للمستهلك اليمني وإلى جميع اليمنيين أن يدركوا أن العدوان السعودي لا يقود حرباً سياسية ظالمة فحسب بل يستهدف تدمير اقتصاد البلد.. في محاولة لتحويل اليمن بفيضها البشري الهائل إلى سوق لمنتجات الخليج الرديئة والمضرة  والمهربة خارج كل الدوائر والمنافذ الضريبية الرافدة لخزينة الدولة..
mibrahim734777818@gmail.com