وزير الصناعة:حملة حماية المستهلك ترجمة لبرنامج الحكومة والبرلمان في معالجة الوضع الاستثنائي للاقتصاد

الثورة نت/ نورالدين القعاري – زكريا حسان
لليوم الثالث على التوالي تواصل الفرق الميدانية للحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك نزولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية في عمل دؤوب هدفه حماية المواطن اليمني من استغلال بعض ضعاف النفوس من التجار للأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من خلال احتكار بعض السلع الأساسية أو رفع أسعارها أو بيع سلع منتهية الصلاحية مستغلين بذلك الظروف المعيشية الصعبة للناس.
ففي السابع من الشهر الحالي إنطلقت الحملة الوطنية من خلال 10 فرق ميدانية تشكلت من وزارة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس هدفها تسخير إمكانيات السوق للمواطن وحمايته من جشع التجار.
يؤكد الأخ محمد علي الهلاني مديرغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة السلع الاستهلاكية والمتابعة الميدانية بوزارة الصناعة والتجارة ان الحملة بدأت بتوزيع إشعارات وتعميمات متعلقة بأسعار السلع الغذائية وتم توزيع أكثر من ألف و80 اشعار في المديريات المستهدفة.. مشيراً إلى أن أهم أهداف الحملة يتركز في الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية وإشهار الاسعار والبيع بالفواتير.
وأوضح الهلاني إنه في اليوم الأول للحملة تم الرقابة على 399 منشأة تجارية فيما تم المرور والرقابة على 737 منشأة تجارية في اليوم الثاني.. منوهاً بأنه يتم اعداد تقارير يوميه عن نتائج الحملة الوطنية.
وقال الهلاني ان إدارة العمليات بوزارة الصناعة والتجارة تقوم بشكل مستمر بإعداد تقارير ورفعها عن أوضاع السوق إلى الوزارة كما ترفع تقارير أسبوعية للحكومة.. مضيفاً ان الإدارة تقوم برصد كافة المخالفات التموينية وإحالة المخالفين للنيابة بالإضافة إلى اعداد تقارير عن تدفق السلع الغذائية وانسيابيتها والرفع بالكميات الواصلة إلى المؤانئ اليمنية والكميات المرحلة للمطاحن وصوامع الغلال.
وافاد الهلاني إن الحملات الميدانية في يومها الأول كشفت عن الوضع الحقيقي التمويني والسعري للسلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية المواد الغذائية الأساسية (القمح – الدقيق – السكر – الأرز – الزيوت- الحليب ومشتقاته) من خلال التواصل والمتابعة لمكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات حيث اكدت التقارير توفر كميات كافيه تلبي احتياجات المستهلك من تلك السلع وعدم وجود أي اختناقات تموينية لأي مادة منها في جميع المحافظات.
وأشار إلى انه من خلال تحليل التقارير الواردة تشير نتائج الوضع السعري الى ثبات اسعار السلع الغذائية عند مستوياتها المسجلة مطلع الأسبوع هو ما يعني الاستقرار النسبي للسلع الاستهلاكية.
ضرورة ملحة

من جانبه قال الاخ فضل مقبل منصور، رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحملة ان الحملة الوطنية لحماية المستهلك انطلاقة موفقة لوزارة الصناعة والتجارة وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة ,وذلك لما وصل اليه السوق اليمنية من وضع يهدد حياة المواطن وسلامته ,لعدة اسباب الحرب والعدوان الخارجي على اليمن, ضعف الرقابة الداخلية على اسواق الجمهورية لعدم توفر الامكانيات.
وأشار منصور إلى ان هناك منافذ دخول للسلع لا تخضع للفحص قائلاً: تعدد منافذ الدخول للسلع دون ان تخضع لأي فحص أو التأكد من توافر الحد الادنى من المواصفات القياسية وجودة السلع في منافذ الدخول وانعدام الضمير الحي والخوف من الله سبحانه وتعالى لدى بعض التجار الذين يستوردوا سلع اما منتهية الصلاحية او مغشوشة او متدنية الجودة مستغلين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين , والحرب .. منوها ان هذه الحملة التي يقودها وزير الصناعة والتجارة ,للحد من هذه الممارسات وتخفيف العبئ على كاهل المستهلكين , اضافة الى اشهار اسعار السلع بحسب التكلفة لكل سلعة تتيح للمستهلك حرية الاختيار.

تحديد الأوزان

وكشف رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن إصدار تعميم بتحديد الأسعار قائلاً: تم اصدار التعاميم بتحديد اسعار واوزان العيش بانواعه المختلفة , والزام اصحاب المخابز والافران بالبيع بالوزن وبالسعر المحدد، كما سيتم الرقابة على مدى توفر الاشتراطات الصحية والفنية للمخازن كونها تشكل جزء رئيسي من سلامة السلع , وتتضمن الحملة الرقابة على محطات البترول والغاز ومعايرتها, تصاحب الحملة الميدانية حملة توعوية كبيرة عبر الملصقات والبوسترات واللافتات لتوعية المستهلك والرسوم الكاركاتورية حول الكثير من القضايا الاستهلاكية ليكون على اطلاع بطرق الشراء وكيفة التعرف على السلع السليمة وغيرها, ليكون للمستهلك دور في حماية نفسه , كما تم وضع ارقام التواصل المجانية على كل وسائل التوعية ليساهم المواطن في الابلاغ عن اي مخالفات في حقه .

الأولى من “نوعها”
فيما اكد وزير الصناعة والتجارة عبده بشر ان الحملة تعد الأولى من نوعها في التخطيط والبرمجة التنفيذية بهدف تقييم مردوداتها في تنظيم الشئون الاقتصادية وتوفير المخزون السلعي والتمويني في مختلف الأنشطة الانتاجية والتجارية.
وقال بشر ان الحملة جاءت للعمل الميداني الذي يكسر غياب رقابة الدولة عن أوضاع السوق ، و تعد ترجمة لما تضمنه برنامج حكومة الانقاذ وتوصيات نواب الشعب وتجسيدا لمبدأ الشراكة مع رؤوس الاموال والقطاع الخاص ومعالجة الاوضاع الاستثنائية للاقتصاد اليمني

لجان ميدانية
وذكر التقرير اليومي لغرفة العمليات الرئيسية للحملة حصل “الثورة” على نسخة منه إن اجمالي الفرق الميدانية باشرت عملها فعلاً في الميدان في أمانة العاصمة والمحافظة (12) فريق يمثل (9) فرق في الأمانة وعدد ثلاث في محافظة صنعاء وبنسبة 91% من اجمالي 10 فرق وبلغ اجمالي الاشعارات المسلمة من قبل اللجان الميدانية 399 إشعار لملاك الأنشطة التجارية ليوم الأحد فقط لعدد من الأنشطة مثلت المحلات 252 وتصدرت مديرية آزال بقية المديريات 132.

شفافية السوق
من جانبه تحدث عبدالكريم المصنف، أحد تجار الأمانة لـ”الثورة” قائلاً: إن الحملة ستكشف عن تلاعب كبير من خلال المخالفات التي يلجأ إليها التجار لتصريف منتجات منتهية الصلاحية، كما أنها ستعمل على المساهمة في المقام الأول لكشف الشفافية في تحديد أسعار السلع التجارية.
مضيفاً: أصبح المستهلك يتخبط عبر المحلات التجارية لمعرفة السعر الحقيقي للمنتج ومع هذا فإنه لا يجد ما يطلبه لأن كل من التجار يبيع بدون أسعار محددة أو أرباح معلومة ما يجعل المستهلك في حيرة من أمرة ويقع ضحية لأرتفاع الأسعار، ونتمنى من الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك ان تضع الجميع تحت خط واحد.

الخط الساخن

وزارة الصناعة والتجارة خصصت الخط الساخن المجاني لتلقى شكاوى المستهلك على الرقم (174) ضمن فعاليات الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك مع تقديم نصائح عن المنتجات المضللة مثل “لا تنجذب وراء التخفيضات المضللة فإن تخفيض سعر السلعة لا يعني أن سعرها أقل فقد يكون قرب إنتهاء الصلاحية أو سوء التخزين سبباً في تخفيض السعر فتاكد وفي حالة المخالفة يرجى الاتصال على الرقم 174 التي بدورها ستقوم بتلقي واستلام الشكاوي ومن ثم تحويل هذه الشكاوي إلى الموظف المختص لتقييمها ومتابعتها.
إشهار الأسعار
أحمد عارف، مواطن، يرى انه اذا حققت الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك الأهداف المرجوة منها فإن هذا سيعد انجاز كبير تحققه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة وجهات الضبط، مضيفاً: مطلب المستهلك يتمثل في عدم الغش في السلعة التجارة وإشهار سعرها لكي لا يصبح المواطن ضحية الغش التجاري خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجه البلاد لأن هناك سلع مختلفة اما منتهية الصلاحية او مغشوشة حيث يقوم التجار باستغلال الوضع القائم ما يزيد من معاناة المستهلكين.