وزارة الصناعة عملت كميزان بين المستهلك والتاجر

استطلاع/ نورالدين القعاري

الحملة الوطنية لحماية المستهلك ترصد 858 مخالفة
■ نعمان: القطاع الخاص شريك أساس مكننا من تحقيق نتائج طيبة
60 مراقباً توزعوا على 10 مجموعات غطت 60% من السوق وحققت 80% من أهداف الحملة
الحملة ضبطت 750 طناً من السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية

مع اختتام الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك اليوم الثلاثاء بعد ثمانية عشر يوماً منذ انطلاقها، أكد  العديد من الخبراء على الضرورة الحتمية لمراقبة السلع الغذائية والمنتهية والفاسدة بصورة دائمة ..موضحين أن الحملة ضبطت ” أكثر من 750 طن مواد غذائية منتهية ابرزها 300 طن قمح و280 طن دجاج مشكوك في صلاحيته” .. إضافة إلى البدء بإشهار أسعار السلع التجارية التي يضع المستهلك عليها آماله.
صصوحسب مسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة فإن ” الحملة تمكنت من ضبط وحصر السلع والمواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية من خلال 60 مراقبا ميدانيا توزعوا على 10 مجموعات في جميع مديريات العاصمة وحققوا 80 % من أهداف الحملة”.. مؤكدين أن الوزارة تقف موقف  شوكة الميزان في علاقتنا بالمستهلك والتاجر اللذين يعدان محور نشاط الوزارة ممثلة بقطاع التجارة الداخلية”… مزيد من التفاصيل في السياق التالي:
يقول  وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة عبدالله عبدالولي نعمان في حديثه لـ”الثورة”: غطت الحملة ما يقارب 60% من حجم المساحة الجغرافية المستهدفة التي تم فيها التسجيل وحصر المواد الغذائية”.. ويضيف: نأمل حشد كافة الجهود بالشراكة مع جميع أجهزة الدولة لتحقيق النسبة المتبقية وصولاً إلى النتائج المطلوبة وفي هذا الصدد نشكر رجال المال والأعمال (القطاع الخاص) الذين كانوا عوناً لنا في تحقيق نتائج طيبة للحملة الوطنية لحماية المستهلك”.
إنجاز 80 %
وتابع نعمان قائلاً: لا ندعي أننا حققنا أهداف الحملة وما نستطيع قوله هو أننا حققنا 80% منها، لكنها كانت البداية في الطريق الصحيح التي يمكن البناء عليها ونستطيع القول اننا قادرون على نقل التجربة إلى كل المحافظات التي نستيطع الوصول إليها وتشكيل ما يمكن أن يطلق عليه شوكة الميزان في علاقتنا بالمستهلك والتاجر باعتبارهما محور نشاط الوزارة ممثلة بقطاع التجارة الداخلية.
تقرير تحليلي
وأشار نعمان إلى أن الوزارة بصدد إخراج تقرير تحليلي لأداء الحملة، قائلاً:” نحن بصدد إخراج تقرير تحليلي عن الحملة الوطنية لحماية المستهلك لكي نبين أوجه التجاوز أو القصور في الحملة وذلك بنظرة موضوعية وعلمية لكافة الجوانب التي رافقت العمل الميداني والإداري وهو نوع من نقد الذات بكل مصداقية وحرص المسؤول على تحقيق الأهداف والقيم العليا.
ضبط750 طناً
وبالوصول إلى التفاصيل، يفيد مدير العمليات في ديوان وزارة الصناعة محمد علي الهلاني بأن “الفرق الميدانية المكلفة بالحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك رصدت في محافظة صنعاء خلال الأسبوع الأخير من الحملة 858 مخالفة”،.
ويضيف في حديث لـ”الثورة”: إن إجمالي المخالفات المضبوطة بلغ 858 مخالفة موزعة على أمانة العاصمة بواقع 506 مخالفات ومحافظة صنعاء 352 مخالفة و159 مخالفة أفران و102 مخالفة عدم وجود سجل تجاري و68 مخالفة مواد منتهية”.
وفي بيان نوعية المخالفات، يقول الهلاني:” المخالفات اشتملت على بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وزيادة في الأسعار بمادتي القمح والدقيق وعدم الإلتزام بوزن رغيف الخبز وعدم توفر سجلات تجارية وانتهاء صلاحية بعض المواد وقد تم ضبط عدد من الكميات المتعلقة بالممارسات التجارية غير المشروعة من قبل الفرق الميدانية بالأمانة والمحافظة والتي تقدر بـ750 طن مواد غذائية منتهية ابرزها 300 طن قمح و280 طن دجاج مشكوك في صلاحيته وجميع تلك الكميات محرزة في مخازن المخالفين”..، منوهاً بأن “العمليات تلقت عدد 21 بلاغاً من الأمانة والمحافظة وتم عكسها على المعنيين”.
إشهار الأسعار
وتواصل الحملة عبر الفرق الرقابية لوزارة الصناعة والتجارة مرحلة الضبط وحصر السلع والمواد الغذائية التالفة والمنتهية صلاحيتها  من خلال 60 مراقبا ميدانيا موزعين على 10 مجموعات في جميع مديريات العاصمة وذلك حسبما اكد لنا مدير فرع الصناعة في مديرية بني الحارث حسين غبيش، وأضاف، قائلاً: “نستمر في عملية  ضبط وحصر المواد الغذائية التالفة في المديريات والمراقبة على إشهار قوائم الأسعار الأساسية للمواد الغذائية ما سيعطي المواطن معرفة بأسعار السلع وبما يضمن حقه في اختيار السلعة”..
غبيش تابع قائلاً: حققنا إلى الآن ما يقارب 86 % في عملية إشهار الأسعار على مستوى مديرية بني الحارث، وسجلنا محاضر مخالفات بما يقدر بـ500 كيس دقيق لا يوجد عليها تاريخ الإنتاج ولا الانتهاء وهذا يعد مخالفة واضحة للقانون”.
وفي حين يؤكد غبيش أن” المستهلك يتحمل جزءاً من المتابعة أيضاً وجزءاً من المسوؤلية في الرقابة على السوق” يطالب بضرورة أن “يكون المستهلك شريكاً فاعلاً مع وزارة الصناعة والتجارة في ضبط المواد الغذائية المنتهية”.. منوهاً بأن عملية” ضبط كميات كبيرة من السلع المنتهية وعمل محاضر لها جاءت بعد توزيع الإشعارات والرقابة التي انتجت ضبط السلعة الفاسدة والمخلة للشروط وفرض نظام رقابي ييسر تعامل المستهلك مع السوق ويحمي المواطن من جشع التجار المستغلين للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة خاصة ونحن نمر نتعرض لعدوان غاشم على بلادنا”.