النازحون داخل اليمن.. هل أصبحت قضية منسية ؟

*سؤال القلق.. للأمم المتحدة
*مفوضية اللاجئين: أكثر من ثلاثة ملايين نازح في اليمن يعيشون حياة غير مستقرة تحفها المخاطر
*الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين: المنظمات الدولية دورها بسيط في ما تقدمه لا يفي سوى باحتياج 30 % منهم
*تقارير: يعتمد 62% من النازحين على كرم عائلاتهم وأصدقائهم القادرين على الاستضافة
*نازحون: هربنا من القتل والدمار إلى الفقر وصعوبة البحث عن لقمة العيش

تحقيق / أسماء حيدر البزاز
قضية النازحين في اليمن بسبب العدوان الذي تقوده السعودية ظلما وعدوانا ، مأساة إنسانية وحقوقية خاصة بعد أن وصل عددهم إلى الملايين أغلبهم يعيشون أوضاعاً صعبة تنذر بكارثة صحية ومجاعة حقيقية تحمل تداعيات صحية ونفسية عديدة ، سلطنا الضوء على هذه القضية المحورية في سياق التحقيق الآتي.. نتابع:
أسرٌ نازحة كثيرة وجدت في أمانة العاصمة صنعاء ملاذاً آمناً بعد أن لاقت صنوف المعاناة في المحافظات التي قدمت منها وتتعرض لقصف طائرات العدوان بشكل يومي ومواجهات مسلحة نتيجة تصعيد مرتزقة العدوان في أكثر من محافظة.
محمد قماز نازح من محافظة تعز منذ ما يقارب ثمانية أشهر ، قدم هو وأسرته المكونة من 7 افراد الى صنعاء، يعيشون وسط أربعة جدران بغرفة تبرع لهم بها أحد فاعلي الخير بمنطقة سعوان.
يقول قماز : تركنا بيتنا وحلالنا ومالنا في تعز نتيجة الحرب وكثافة الغارات الجوية من طائرات العدوان وغياب الأمن وصعوبة لقمة العيش وهناك نازحون كثر إلى العاصمة صنعاء بكونها الأكثر أمناً، غير أن الفقر كان حليفنا وصعوبة توفير احتياجات أسرتي المعيشية خاصة ونحن هنا غرباء لا نعرف ولا يعرفنا أحد وقد بعنا كل ما نملكه لمواجهة متطلبات الحياة.
وما يرجوه محمد هو أن يحظى بإدراج أسماء أفراد أسرته ضمن ما تقدمه المنظمات الخاصة أو الحكومية لدعمهم على الأقل بالمواد الغذائية.
دمر كل شيء
عبد الكريم الصايف نازح من محافظة صعدة إلى العاصمة صنعاء يقول : نزحنا من محافظة صعدة جراء العدوان الغاشم الذي استهدف البشر والحجر والشجر وجعل من المحافظة منطقة مستهدفة لا يفرق بين صغير ولا كبير، طفل ولا امرأة مستهدفا كافة المنشآت الاقتصادية والحيوية ومصدر أرزاق الناس وأعمالهم ومزارعهم ، فتركنا كل شيء بعد أن فقدنا كل شيء.
ومضى الصايف يقول: نحن طول أعمارنا لم نكن نتوقع أن نمر بهذه الظروف القاهرة والصعبة وان ننزح من بيوتنا وأن نتبهذل هذه البهذلة لدرجة أني لم أعد قادراً على توفير قيمة العلاج لهم والحمد لله على كل حال والله ينتقم من الظالمين.
أساسيات معيشية
النازحة أم عمار الشويفي من محافظة تعز أوضحت أن المساعدات تصلهم بعض من المنظمات المحلية وهي مساعدات غذائية سكر وأرز وزيت ودقيق وبقوليات وغيرها ولكنها سرعان ما تنتهي وتمر أشهر من دون أي دعم وفجأة يتم إبلاغنا لنذهب لاستلام المعونة.
متمنية أن تستمر وتدوم هذه المعونات شهريا لتسد حاجة أطفالها المعيشية حيث تمثل هذه المساعدات قوتهم الوحيد.
ليلى عبد الرحيم إحدى النازحات من محافظة حجة تقول: إن المساعدات التي تصلهم هي مواد غذائية ولكنها مساعدات غير دائمة وفي مواسم معينة فعند تسليم الدعم للشهداء والجرحى في حارتهم بمنطقة شعوب يتم دعمهم.
طبيعة الاحتياجات
النازح محمد القادري يقول: ما نحتاجه هو سكن وملجأ آمن لنا ، ما نحتاجه هو توفير عمل مناسب لنا يعيننا على متطلبات الحياة ، إلى متى نظل ننتظر مساعدات المنظمات والتي تأتي متأخرة جداً ولا تفي بالغرض ، ما نحتاجه هو دعم نفسي لأطفالنا الذين شهدوا القصف على منازلهم واستشهاد ذويهم ، دعم صحي لنا لكوننا بالكاد أن نجد ما نأكله ، نحتاج إعانة أبنائنا في دور التعليم وتدريسهم لأن ظروفنا المادية صعبة ولا نقدر على دفع تكاليف التعليم ومستلزماته ، فلا نريد أن نتغرب ونشعر بالوحدة ونحن في أوطاننا.
وعن ممارسة حياته أوضح القادري إنهم يعيشون حياة متعبة ويشتغلون في عدد من الأعمال الحرة كبيع المناديل الورقية حتى يجدون عملاً يتلاءم مع احتياجاتهم.
لا تفي بالغرض
مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عبد الوهاب الوشلي أوضح أن وجود أكثر من ثلاثة ملايين ومائتي ألف نازح منذ بداية العدوان بحسب حملة المتابعة لحركة النزوح والواقع أكثر مما ترفعه الأرقام يعيشون أوضاعا معيشية ونفسية وصحية صعبة ، بعد أن أجبروا على ترك منازلهم قسراً نتيجة العدوان والحرب.
مبينا أن دور المنظمات الدولية دور بسيط في دعم النازحين ولا تفي باحتياجاتهم المعيشية سوى 25 أو 30 %. غير أن المنظمات المحلية تساهم بشكل كبير في دعم النازحين خاصة المساعدات الغذائية والتكاتف المجتمعي من أصحاب الخير ورجال الأعمال.
قضية هامة
المحامي حميد الحجيلي – منظمة بامرو الدولية لحقوق الإنسان اشار الى أن ملف النازحين يعتبر من الملفات الشائكة والمعقدة ويمثل أحد أهم التحديات الصعبة التي تشهدها اليمن لأن هناك نازحين يعانون من فقد المأوى والسكن والأهم من ذلك هو فقدهم لسبل العيش التي كانوا يعتادون عليها قبل نزوحهم بالإضافة إلى مشاكلهم الصحية والنفسية.
ويرى الحجيلي أن الحلول التي تخفف من وضع النازحين هي استحداث وحدة عمليات صحية خاصة بالنازحين في كل منطقة يتواجدون فيها، وتركز على الأمراض التي يمكن ان تنشأ في اوساطهم، وتحويل المخصصات الصحية للمناطق التي نزحوا منها الى المناطق التي نزحوا اليها، من لقاحات وأدوية، ونخصّ بالذكر الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مثل السكري وضغط الدم وغيرها.
وتابع : دمج المنتسبين في الدوائر الصحية في المناطق الساخنة، لأنه بالإمكان الاستفادة من هذه الكفاءات في مراكز صحية قريبة خاصة قريبة من مساكن النازحين، وعقد الندوات لزيادة الوعي الصحي والاستفادة من وسائل الإعلام، وطبع المنشورات لبث هذا الوعي.
وأكد الحجيلي أن مشاهد الدماء والموت والدمار وأصوات إطلاق النار ومحنة الهرب وفقد الأحبة، لها آثار سلبية عميقة في نفوس النازحين عامة وعلى النساء والأطفال خاصة إضافة إلى أن ظروف حياة النزوح الجديدة هي بحد ذاتها بركان يغلي ويولّد حمماً لأمراض نفسية قاسية وهذا يتطلب تشكيلاً فورياً لوحدات العلاج النفسي تقوم بمهمة المباشرة الفورية لمتابعة هذه الحالات قبل استفحالها والتي ربما تحتاج لسنوات حتى يتعافى المصاب منها…
وفي الجانب الاقتصادي اوضح الحجيلي أن النزوح له آثار اقتصادية وخيمة على النازحين انفسهم وعلى سكان المناطق التي نزحوا إليها لذا فإنهم يفتقدون تماماً لفرص عملهم الحر، ووجد الغالبية العظمى من النازحين أنفسهم في مناطق النزوح بلا أدنى مردود مالي.
لافتا الى أن مشاكل البطالة والغلاء في المواد الأساسية والسكن، من أبرز سمات الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن ، ومع وجود النازحين وحاجتهم لفرص العمل والدخل البسيط لسد حاجاتهم فإن أفضل السبل والحلول المتاحة لمساعدتهم والتخفيف من معاناتهم العمل على وضع قاعده بيانات لهم وتنظيمهم في إطار جمعيات إنتاجية وتموينية وتدريبية يمكن أن تكون مدعومة في البداية بمنهجية تمكنهم من أن يعتمدوا على أنفسهم بل ويصبحوا جزءاً من الحل لمشاكل ضعف الانتاج وتزايد الفقر والتعطل والبطالة في المجتمع وهذا في حد ذاته نشاط ? يمكن ضمان النجاح فيه أو له، ما لم يستند على تخطيط سليم.
ويرى ضرورة تخصيص لجنة اعلامية خاصة للنازحين، وموقع الكتروني، يتولى الاهتمام بشؤون النازحين الخدمية، وتهتم بالوعي الثقافي والامني، وعلاج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وتكون المرجع لهم في تلقي التبليغات والتعليمات واستقبال الشكوى، وكل ما يتعلق بشؤونهم اضافة الى تشكيل هيئة من النازحين تتولى مسؤولية متابعة الحكومة والمجتمع الدولي على حد سواء ، لوضع حد لمعاناة النازحين.
قنوات تواصل
الإيفاء بميزانية لمواجهة قضية النازحين للتخفيف من وطأة المعاناة احدى التحديات الكبرى التي تواجه حكومة الإنقاذ الوطني كما أن تكاليف هذه القضية تشكل عبئاً إضافياً والتزاماً حتمياً على الحكومة ويرى الناطق الإعلامي لوزارة المالية محمد الورد ضرورة فتح قنوات تواصل مع الخارج للمساهمة في التخفيف من معاناة النازحين لان قضية النازحين تمثل حالة خاصة إذ يحدث النزوح داخليا من محافظة الى محافظة ومن مدينة لمدينة وما يخفف جزئيا من هذه المعاناة هو البعد الاجتماعي حيث يجد النازح ملجأ يأوي اليه في إطار الأسرة والأقارب والمجتمع بشكل عام لكنها تبقى مشكلة خطيرة يمكن أن تخرج عن السيطرة في أي لحظة خصوصا في ظل استمرار العدوان الذي يستهدف المدنيين بشكل أساسي والحصار المفروض على بلادنا.
وقال : يجب على حكومة الإنقاذ تخصيص مبالغ لمعالجة أزمة النازحين ضمن خطة طوارئ محددة وتكثيف الجهود لرفع الحصار عن بلادنا كأولوية قصوى
برنامج الحكومة
من جانبه يقول خبير الأمن الغذائي ووكيل وزارعة الزراعة والري الدكتور محمد الحميري: إن النازحين وقضية إيوائهم ومساعدتهم في تجاوز صعوبات الأوضاع المعيشية والإنسانية التي دفعتهم نحوها كوارث العدوان ومؤامرات المعتدين ومرتزقتهم هي مسألة تمثل احد أهم التحديات الصعبة أمام جهود وبرنامج الحكومة الإنساني لأن اغلب النازحين يعانون من فقد المأوى والسكن والأهم من ذلك هو انعدام سبل العيش التي اعتادوا عليها.. وهو ما يعني أن مساعدتهم في تجاوز تلك الظروف يتطلب تمويلاً وبرامج إغاثة وتخطيطاً متكاملاً لخلق فرص عمل جديدة أمامهم تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم إذا نضبت موارد الإعانات والمساعدات سواء تلك التي تقدمها الحكومة أو مختلف المنظمات المعنية بهذه المسألة.
مبينا أن أفضل السبل والحلول المتاحة لمساعدتهم والتخفيف من معاناتهم هي تلك التي تقوم على تنظيم النازحين في إطار جمعيات إنتاجية وتموينية وتدريبية يمكن أن تكون مدعومة في البداية بمنهجية تمكنهم من أن يعتمدوا على أنفسهم بل ويصبحون جزءاً من الحل لمشاكل ضعف ا?نتاج وتزايد الفقر والتعطل والبطالة في المجتمع وهذا في حد ذاته نشاط ? يمكن ضمان النجاح فيه ، ما لم يستند على تخطيط سليم يعتمد على ما أشرنا إليه من فلسفة قيمية وأخلاقية ترتكز عليها الجهود المبذولة في اتجاه مساعدة النازحين وحل مشاكلهم.
حملة وطنية
يحيى الشرفي – عضو مجلس النواب ذهب الى القول : قضية النازحين ينبغي أن تكون من ضمن أولويات مهام حكومة الانقاذ التي يجب أن تعمل على حل هذه القضية للتخفيف من معاناة النازحين…
موضحا أن ذلك يبدأ بعمل حصر لكافة النازحين وأماكن تواجدهم ومن خلال الدعوة لعمل حملة وطنية لمعالجة أوضاع النازحين ومن ثم توفير الخيم والأغطية والفرش والأغذية والأدوية وكذا الخدمات الأخرى الضرورية التي يحتاج اليها النازحين فضلاً عن التنسيق مع المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون النازحين وإيصال المساعدات الى النازحين وفقا لآلية دقيقة ومعدة سلفا لهذا الغرض تتوفر لديها معلومات شاملة وكاملة عن النازحين وأعدادهم واماكن تواجدهم وما هي احتياجاتهم…وهي أعمال إنسانية ودينية في إطار التكافل الاجتماعي…
البديل
مدير مكتب الحقوق والحريات بمجلس النواب كهلان صوفان قال: إن قضية ومشكلة النزوح من أعقد القضايا والمشاكل التي واجهت وستواجه متخذي القرار في بلادنا، سواء كانت أثناء العدوان الغاشم أو بعد انتهائه كونها متعددة الأبعاد وتحتاج إلى تدخلات متعددة ومتنوعة ومكلفة أيضاً.
واضاف : ان الأسرة النازحة تتكون من المرأة والطفل والمسن ورب الأسرة وكل هؤلاء بحاجة إلى تدخلات جماعية وفردية تبدأ أثناء العدوان بتوفير المسكن البديل المؤقت والمأكل والمشرب والملبس أو مقابلها من النقود. وكذا توفير التعليم المجاني القريب من أماكن النزوح ومتطلباته لأطفال الأسرة النازحة ذكورا وإناثا، وتوفير الخدمة الصحية والعلاج المجاني. ناهيك عن برامج التأهيل النفسي وإعادة الإدماج لأفراد هذه الأسرة النازحة في المجتمع الذي نزحوا إليه لتجاوز لحظات الألم والرعب التي لاقوها أثناء النزوح وبعده وعند فقدهم أحد أقاربهم وما تعرضوا له أثناء القصف.. ثم يأتي دور برامج التدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل جديدة للقادرين على العمل ونقل ملفات العاملين منهم إلى موطن النزوح أو تمكينهم من فتح مشاريع صغيرة للاعتماد على النفس.
وطالب صوفان بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة النزوح تأخذ بعين الاعتبار كل ما ذكر ووضع الكلفة التقديرية لكل تدخل، وتسويقها دولياً ومحليا.
مشاكل صحية:
وكيل وزارة الصحة الدكتور ناصر العرجلي أوضح أن وزارة الصحة والسكان ازاء هذه القضية الانسانية وجهت كافة المستشفيات الحكومية في المحافظات التي تستوعب مجاميع ومخيمات النازحين بتقديم الخدمات الطبية لهم مجانا، اضافة الى اقامة عدد من المراكز الصحية الثابتة في المخيمات ، كما يتم التنسيق مع المنظمات الدولية لتوجيه جزء من الدعم للجانب الصحي لما يخص النازحين وتنظيم مخيمات طبية وعيادات متنقلة تقدم الخدمات الصحية والرعاية الطبية للنازحين.
ويستطرد العرجلي: اما المشاكل الصحية فتتنوع حسب المكان الذي وفد منه النازح والمكان الجديد فقد يحدث للشخص مشاكل في الجهاز التنفسي. او صداع او في الجهاز الهضمي من عدم تكيف مع المكان الجديد وبشكل عام هذه المشاكل حدوثها هي ردات فعل طبيعية في أي مجتمع بسبب العدوان الغاشم على بلادنا ولكن تختلف درجة حدوثها حسب العمر والنساء والاطفال الأكثر تأثرا. ومعهم أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط السكر أو التحسس والأمراض الجلدية المتعددة.
تداعيات نفسية:
المختص النفسي الدكتور عبده الشليلي تحدث عن أبرز التداعيات والأمراض النفسية للنازحين قائلا: يعاني النازح من مشاكل نفسية عديدة ومعقدة هو وافراد اسرته ومحيطه العائلي.
ومن أبرز المشاكل حسب الشليلي الاكتئاب والقلق والخوف والفزع واضطراب النوم وفقدان الشهية للأكل وأيضاً ازدياد الخلافات الأسرية بين الأزواج والأبناء وتدني مستوى التحصيل الدراسي عند الأبناء وأيضاً يحدت للنازح ما يسمي الاغتراب النفسي نتيجة انتقاله من مكان لآخر وعدم التأقلم السريع مع الأطفال في الحي أو المدرسة.
ونوه الدكتور الشليلي بأنه قد يحصل للأطفال التبول اللا إرادي ليلاً أو قضم للأظافر نتيجة الذعر أو الخوف نتيجة العدوان والقصف وانتقال الطفل الي مكان آخر بعد أن فقد أصدقاءه بعد موتهم وبعد أن فقد ذكرياته في منزله المهدم ولعبه وصورة ودفاتره لأن العدوان دمر نفسية الطفل وأحلامه لكنه لم يدمر صموده وكبرياءه.
ومضى الشليلي يقول : ومن المشاكل النفسية للنازحين الشعور بالاحراج أو الخجل من الآخرين عندما ينتقل من مكان إلى آخر أو ينتقل من وضع مادي إلى وضع أقل والشعور بالعجز ولكن هذا الشعور قابله المجتمع بنوع من التكافل والتعاون من للناس ونحن كيمنيين فينا نخوة واخوة وصمود ضد العدوان الغاشم وبالتالي لم يكن هذ الشعور بدرجة عالية.
احصاءات صادمة :
وكانت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت أن عدد النازحين والمهجرين قسريا جراء العدوان السعودي على اليمن ارتفع إلى 3 ملايين و154 ألفاً و527 شخصاً.
وأوضح تقرير مشترك للمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ” أن النزوح الداخلي شهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة وأن “عدداً كبيراً من النازحين يحاولون العودة إلى ديارهم، أي أن نسبة الزيادة تصل إلى 24 %، وقدرت هذه النسبة بـ 184 ألفاً و491 شخصاً، مشيراً إلى أن “محاولات العودة يشوبها الحذر الشديد حيث يترقب السكان تحسناً ملموساً في الصراع القائم”، لافتا إلى أن هناك 949 الفا و470 نازحا حاولوا العودة إلى ديارهم.
وشدد ممثل منظمة الهجرة الدولية في اليمن السيد لوران ديبوك على ضرورة اعتبار “النازحين العائدين ضمن دورة النزوح المستمر لطالما لم يتمكنوا من استعادة الاستقرار المستدام و لطالما استمروا في احتياجاتهم الشديدة، وهذا الحال ينطبق أيضا فيما يتعلق بمصالح المجتمع المضيف من غير النازحين ”
وقالت نائب ممثل مفوضية اللاجئين في اليمن، “إيتا سخويتي”، إن “الأزمة الراهنة تجبر المزيد من الناس على ترك منازلهم بحثا عن الأمان، وأكثر من ثلاثة ملايين شخص يعيشون حاليا حياة عابرة غير مستقرة تحفها المخاطر، ويكافح هؤلاء من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية.
وأبرز التقرير الصادر عن المفوضية ، صورة مقلقة لحياة النازحين، حيث تثبت التقارير وجود تحديات حقيقة متعلقة بالاحتياجات الأساسية والضرورية للاستمرار على قيد الحياة ومن تلك الاحتياجات الغذاء، يليها المأوى ومياه الشرب.
ولفت الى أن “استمرار النزوح لفترات طويلة، يؤثر سلبا على المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين من السكان، وهذا يشكل ضغطاً نظراً لزيادة الطلب على الموارد الشحيحة أصلا، حيث يعتمد 62 % من النازحين على كرم عائلاتهم وأصدقائهم القادرين على الاستضافة.
وأوضح انه مع استمرار الصراع بلا هوادة فإن ذلك يطيل من متوسط الفترة الزمنية التي يقضيها النازحون بعيدا عن ديارهم فمعظم النازحين والذين تقدر نسبتهم بــ 89 % قضوا ما لا يقل عن 10 اشهر بعيدا عن ديارهم.
تصوير/ فؤاد الحرازي