“الثورة الاقتصادي “ينفرد بالنشر

> أرقام المستجدات الاقتصادية لليمن لعامي 2015 و 2016م
العدوان يتسبب في:
> انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 32.9% والصادرات بحوالي 80% والواردات بنسبة 48%
> تراجع إنتاج النفط الخام 76.8% وصادرات الغاز الطبيعي المسال 80.3% مقارنة بعام 2014م
> حرمان الخزينة العامة 4.1 مليار دولار كلفة الفرصة الضائعة في إجمالي قيمة إنتاج النفط وصادرات الغاز الطبيعي المسال
> انحسار الإيرادات العامة للدولة 53.7% عام 2015م وارتفاع الدين العام الداخلي
> تقليص نفقات الدولة 25% وتوقف إعانات 1.5 مليون حالة ضمان اجتماعي
> النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص يفقد 50% من منشآته والبنوك تخفض 23.9% من تسهيلاتها الائتمانية

الثورة نت/تقرير/ أحمد الطيار
تسببت الصراعات السياسية والعدوان الخارجي على اليمن وحروبه الداخلية منذ 2 مارس 2015م في آثار تدميرية على الاقتصاد اليمن تعكسها الأرقام الرسمية التي ينفرد “الثورة الاقتصادي ” بنشرها حيث تعكس صورة قاتمة للحاضر والمستقبل .
وحسب أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في اليمن بحوالي 32.9 % عام 2015م، ومن المتوقع أن ينكمش بمعدل 12.8 % عام 2016م .جراء الآثار السلبية للحرب الجارية والعدوان الظالم من دول التحالف التي طالت البنية التحتية، والمنشآت العامة والخاصة، بما في ذلك البنوك التجارية والإسلامية، وتعطلت كثير من الأنشطة الاقتصادية مثل إنتاج وتصدير النفط والغاز، فضلا عن تعليق دعم المانحين التنموي. كما أدى الانخفاض الكبير في الإيرادات الضريبية ودعم المانحين إلى إغلاق برامج الخدمات العامة، وحرمان الفئات الفقيرة من إعانات الرعاية الاجتماعية.
انهيار الصادرات
خلال العام 2015م انخفضت الصادرات بحوالي 80.2 % وأدى انخفاض صادرات النفط إلى تقلص احتياطيات البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي، مما نجم عنه انخفاض قيمة الريال من 214.9 ريال/دولار في مارس 2015م إلى أكثر من 270 ريالاً/دولار أواخر فبراير 2016م .وفي ظل اعتماد اليمن الكبير على الواردات الأجنبية، فإن تدهور قيمة العملة المحلية يقود إلى انخفاض القوة الشرائية وتآكل القيمة الحقيقية للمدخرات. وهذا يحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية والغذاء وبالتالي يرفع معدلات الفقر. في عام 2015م أيضا انخفضت واردات اليمن بحوالي 49 % وأفضت القيود على الاستيراد إلى شحة السلع الأساسية وزيادة أسعارها في حال توفرها.
تضاعف البطالة
ووفقا لنتائج مسح القوى العاملة 2013 – 2014م فإن 44 % من الشباب ليسوا في العمل ولا في التعليم .. ووفقا لاستبيان مناخ الأعمال اليمني والذي نفذته وكالة المنشآت الصغيرة والأصغر خلال أغسطس – أكتوبر 2015م فإن 41 % من المنشآت قامت بتسريح 55 % من موظفيها في المتوسط.
خسائر النفط والغاز
شكل إنتاج النفط والغاز 24 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الفترة 2010-2014م .وشهد قطاع إنتاج النفط والغاز صدمة قوية بسبب العدوان وحروبه، فقد تم تدمير 91224 أسطوانة غاز وتعرضت 18 محطة وقود وغاز للتدمير جزئيا أو كليا وانخفضت كمية إنتاج النفط الخام 76.8 % وصادرات الغاز ً الطبيعي المسال 80.3 % عام 2015م مقارنة بعام 2014م .وتقدر كلفة الفرصة الضائعة في إجمالي قيمة إنتاج النفط بحوالي 2.5 مليار دولار وصادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي 1.6مليار دولار عام 2015م .
وتوقفت مصفاة عدن عن تكرير النفط، وانخفض إنتاج مصفاة مارب 4.8 % وانخفضت واردات الوقود 65.3 % مما أدى إلى شحة عرض الوقود في السوق المحلية. إضافة إلى ذلك انخفضت كمية مبيعات الوقود من شركة توزيع المنتجات النفطية 65.2 % عام 2015م .وذلك بالتزامن مع انخفاض مبيعات الغاز البترولي المسال (غاز الطبخ) 18.5 % ما أدى إلى أزمة. وانخفضت مبيعات الوقود للمحطات وتفاوتت حدة أزمة الوقود بين المناطق والقطاعات،وبلغت أسعار الوقود وغاز الطبخ مستويات قياسية عام 2015م ورغم تراجعها عام 2016م، إلا أنها ظلت أعلى مقارنة بما قبل 2015م. وبلغت أسعار الوقود ذروتها في محافظة تعز.
القطاع الخاص
ظل القطاع الخاص يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وبحوالي 75 % من الاستثمار الإجمالي.
وأدى العدوان وحروبه وتصدع الوضع السياسي إلى مزيد من التحديات مثل تقييد التجارة الخارجية، أزمة الطاقة، اتساع الاختلالات المالية والنقدية، عدم وضوح مستقبل مناخ الأعمال، وصعوبة الوصول للتمويل.
وحتى سبتمبر 2015م، تم إغلاق 26 % من منشآت الأعمال في ًالمناطق الأكثر تأثرا ًبالحرب و42 % من المنشآت التي تملكها المرأة، وتعرضت 95 % من منشآت الأعمال المغلقة للدمار المادي جزئيا أو كليا وفقدت منشآت الأعمال العاملة في المناطق الأشد تأثرا بالصراع أكثر من 70 % من عملائها في المتوسط، كما انخفضت ساعات العمل من حوالي 13.5 ساعة/يوم قبل مارس 2015م إلى 6.7 ساعة في اليوم بعد مارس 2015م متراجعا بـ50.6 %.
وحتى أكتوبر 2015م قامت 41% من المنشآت بتسريح حوالي 55 % من موظفيها في المتوسط. ويقود ارتفاع معدل البطالة إلى زيادة مستويات الفقر وسوء التغذية، وفي ظل غياب حوافز مالية فإن حماية مؤسسات القطاع الخاص من تداعيات الحرب وتوفير دعم المانحين يعتبر عاملا حاسما في التخفيف من حدة الانكماش الاقتصادي.
خسائر البنوك
وعلى غرار مؤسسات القطاع الخاص، تأثرت البنوك التجارية والإسلامية سلبا بالأزمة الجارية، حيث واجه القطاع البنكي أزمة السيولة وضعف ثقة المودعين في البنوك، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة. وانعكس ذلك في انخفاض ودائع البنوك التجارية والإسلامية بحوالي 3.4 % عام 2015م، وكان أكبر انخفاض في الودائع لأجل والودائع الادخارية.
كما انخفض إجمالي قروض وسلفيات البنوك التجارية والإسلامية إلى حوالي 8.2 % عام 2015م .وانخفض إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية والإسلامية للقطاع الخاص إلى حوالي 23.9 % عام 2015م .في حين ظلت الحكومة تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي قروض البنوك التجارية والإسلامية والتي وصلت ذروتها بنسبة 74.7 % في عام 2015م .
ورغم أزمة السيولة الراهنة في القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي العرض النقدي m2 بحوالي 3.1 % 2015م .ويعود ذلك بدرجة رئيسية إلى زيادة صافي المستحقات على الموازنة العامة الاقتراض المباشر من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة العامة.كما ارتفع النقد المتداول خارج البنوك من 810.9 مليار ريال عام 2014 إلى1069 مليار ريال عام 2015م ،ثم إلى 1330 مليار ريال في يونيو 2016م.
المالية العامة
يساهم القطاع الحكومي والعام بحوالي 46.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 31 % من السكان العاملين، ويدفع الإعانات النقدية لـ 1.5 مليون حالة ً فقيرة حتى نهاية 2014م .وأحدث العدوان وحروبه آثارا سلبية كبيرة على القطاع العام. إذ انخفض إجمالي الإيرادات العامة للدولة بمعدل 53.7 % عام 2015م ، بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وتعليق دعم المانحين للموازنة، وانخفاض الإيرادات الضريبية.
وبالنتيجة، انخفض إجمالي النفقات العامة للدولة بمعدل 25 % متأثرا بتخفيض معظم بنود النفقات العامة بما فيها تجميد النفقات الرأسمالية وتعليق إعانات الرعاية الاجتماعية، وتقليص نفقات تشغيل مرافق الخدمات الأساسية. وفاقم تعليق نفقات الموازنة خاصة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية من الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة
ارتفاع الدين العام
كما ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 94.4 % وهي مستويات تنذر بالخطر عام 2015م ،وتجاوزت الحدود الآمنة المتعارف عليها عند حدود 60 % كما شكّلت خدمة الدين العام 64.2 % من إجمالي الإيرادات العامة و34.6 % من إجمالي النفقات العامة للدولة عام 2015م .وهذا يعني أن عبء الدين العام تجاوز شك الحدود الآمنة بنسبة 25 % وبناء عليه، استحوذت مدفوعات الفائدة على أكثر من نفقات التنمية البشرية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه)، ولم تترك مساحة للإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية والبرامج الاستثمارية.
تم تمويل 84 % من عجز الموازنة عبر البنك المركزي اليمني، من أذون الخزانة كما انخفض إصدار الصكوك الإسلامية للبنوك وبالتالي، ارتفعت مديونية الحكومة للبنك المركزي إلى 35 % من إجمالي الدين المحلي. وكانت أذون الخزانة استثمارا جذابا للبنوك التجارية في السنوات السابقة حيث استحوذت على حوالي 80 % من إجمالي قيمة أذون الخزانة خلال الفترة 2010 – 2014م .
وفي عام 2015م عزفت البنوك عن زيادة استثماراتها في أذون الخزانة بسبب انخفاض سعر الفائدة الحقيقي على أذون الخزانة، وكذلك حاجة البنوك إلى السيولة لمواجهة طلبات عملائها.
تضاعف البطالة
ويقدر انعدام الأمن الغذائي مستويات تنذر بالخطر، فحوالي 14.1 مليون إنسان يعانون انعدام الأمن الغذائي .وتفاقم سوء التغذية وأزمة السيولة وتعليق برامج الرعاية الاجتماعية وفقدان فرص العمل والدخل والنزوح الداخلي وتراجع النشاط الاقتصادي ،كما يذكر التقرير أن الخدمات الاجتماعية الأساسية بما فيها التعليم والصحة والمياه تواجه شبح الانهيار في مناطق واسعة من البلاد في ظل تزايد الاحتياجات فحتى أكتوبر 2016م تعرضت 1604 مدارس لأضرار أو التدمير بسبب العدوان وحروبه الداخلية وهذا يهدد بحرمان 720 ألف طالب من حقهم في التعليم .