“التأمينات”:بيانات اللجنة النقابية للاتصالات والنفط والبنوك ليس لها أساس من الصحة

الثورة نت/ نورالدين محمد

كشف مصدر مسئول بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان الأخبار التي تداولتها المواقع الإخبارية بناء على المؤتمر الصحفي الصادر عن ما يسمى باللجنة النقابية بالاتصالات والنفط والبنوك والمكلفة بمتابعة ملف التأمينات الاجتماعية ليس لها أساس من الصحة.

وفي تصريح لـ”الثورة” قال محمد نورالدين، نائب مدير عام العلاقات العامة، إن المؤسسة هي الاستثناء الوحيد التي إلتزمت بصرف المعاشات للمتقاعدين في جميع المحافظات حتى شهر ديسمبر 2016 وصرف معاشات شهر يناير لبعض الفروع حتى يناير 2017م.

مضيفاً: مع العلم ان الفروع التي لم تصرف لشهر يناير تم إيداعها في البنوك التي وصلت لشيكات ولم يتبقى سوى الصرف.
وفي بيان تلقت “الثورة” نسخه منه أفاد انه تم نشر معلومات كيدية تم توظيفها إعلامياً ويتجه نحو التشهير أكثر منه نحو البحث عن الحقيقة والتي تمتلكها المؤسسة كونها الجهة التي تمتلك الوثائق والاثباتات حول ما ورد.

ونفى البيان ما تناقلته المواقع الاخبارية عن اختفاء 300 مليار ريال من أموال المؤمن عليهم مشيراً إلى أن أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مستقلة وبعيدة عن أموال الدولة كونها أموال خاصة تورد إلى الخزينة العامة وان كافة احتياطيات المؤسة التي تبلغ 290 مليار منها شهادات مستثمرة في أذون الخزانة في البنك المركزي بمبلغ 270 مليار ريال بالإضافة إلى مساهمات وعقارات بقية 20 مليار ريال تقريباً ولا يحق لأي جهة أيا كانت التصرف بها إلا عبر مجلس إدارة المؤسسة الممثل من الأطراف الثلاثة (ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال والجانب الحكومي) حسب القانون.

وأكد البيان إن أموال المؤسسة العامة للتأمينات مودعة لدى البنك المركزي وعليه تحمل مسئوليته والاستمرار في صرف المستحقات من معاشاتت وتعويضات المتقاعدين المؤمن عليهم ابتداء من شهر يناير للسنة الحالية 2017.