الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة تستنكر إجراءات مصلحة الجمارك

الثورة نت/ خاص
وقف الاجتماع الموسع لتجار أمانة العاصمة صنعاء في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أمام الإجراءات غير الدستورية التي تمارسها مصلحة الجمارك على تجار أمانة العاصمة في مداخل مدينة صنعاء .
وناقش المجتمعون ما تقوم به المصلحة من إلغاء وشطب لجميع الإجراءات والتعاملات الجمركية التي يتم استيفاؤها في المنافذ البحرية والبرية للجمهورية واستبدالها بإجراءات جديدة في مداخل أمانة العاصمة, بحيث لايتم احتساب أي إجراءات أو معاملات جمركية قام بها موظفو الجمارك في الدوائر الجمركية للموانئ البحرية والمنافذ البرية للجمهورية.
إن المجتمعين يدينون ويستنكرون هذه الإجراءات إذ أن الموانئ البحرية والبرية ودوائرها الجمركية هي المحل والمكان الوحيد قانونا لتنفيذ جميع الإجراءات الجمركية, بما فيها المعاينة واستيفاء الرسوم القانونية المفروضة على السلع التجارية ، ولايصح إعادة أي إجراء أو معاملة جمركية أو استيفاء رسوم جمركية أخرى خارج حرم الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والمنافذ البرية.
كما ناشد الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء هيئة مكافحة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجميع الأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بواجبهم الدستوري والقانوني من أجل إيقاف الإجراءات الخاطئة لمصلحة الجمارك ، وإلزامها بالتقيد بنصوص قانون الجمارك النافذ وعدم استحداث أية إجراءات غير مسئولة يمكن أن تكرس (الانفصال) واقعا معاشا على الأرض .
إن المجتمعين يأملون في إيقاف عبث المصلحة خلال الأيام القليلة القادمة ، وسيكونون في حالة اجتماع دائم حتى إنهاء الموضوع، كما سيناقش المجتمعون خلال الأسبوع القادم (الخيارات) المطروحة أمامهم في حال تأخر حل هذه الإشكالية .
ويحمل المجتمعون مصلحة الجمارك كامل المسئولية القانونية عن الأضرار والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بسبب الإجراءات المجافية للدستور والقوانيين النافذة، كما يحملونها مسئولية التداعيات والنتائج الكارثية الناتجة عن ذلك.