جهود محلية لحماية متنفسات مدينة إب من العابثين

في ظل إعلانها عاصمة للسياحة اليمنية..

إب/ محمد الرعوي
لم يعد بخافٍ ما تعانيه مدينة إب من العشوائية المفرطة في شوارعها وأحيائها ما جعل منها أكثر المدن ازدحاما ويعاني أهلها الأمرين في ازدحام حركة السير وسوء التخطيط وعدم وجود المتنفسات الملائمة من حدائق ومتنزهات وغيرها من المشاكل الجمة التي تعانيها المدينة ويعانيها أبناؤها خصوصاً في الآونة الأخيرة التي تحتضن فيها إب آلاف الأسر النازحة من مختلف محافظات ومدن الجمهورية.
ورغم ذلك كله هناك من يسعى إلى زيادة تعكير صفو هذه المدينة ومضاعفة آلامها في البناء العشوائي والبسطات والدكاكين والصناديق الحديدية في الشوارع والجولات والشرايين الرئيسية والأحياء المكتظة بالسكان، كل ذلك في ظل الزخم الإعلامي الذي شهدته المحافظة لإعلانها العاصمة السياحية وهنا يمكن الجزم باستحالة الجمع بين المتناقضات في آن واحد.. ولعل حادثة جرف الجزيرة الوسطية لحديقة خليج سيرت والجدران الساندة للشارع والمقبرة ومحاولة الاعتداء عليها والبناء فيها يمثل واحدة من المنغصات التي أثارت حفيظة أبناء مدينة إب وأصبحت حديث الساعة في كل أرجائها.
حول ذلك كله «الثورة» استطلعت آراء العديد من أبناء محافظة إب والجهات ذات العلاقة لتسليط الضوء على العديد من المشاكل التي تعانيها المدينة وما ينبغي على قيادة السلطة المحلية والجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف ذلك العبث وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.. وخرجت بالحصيلة التالية:
في البداية أكد محافظ محافظة إب الأخ عبد الواحد محمد صلاح أن قيادة السلطة المحلية والجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدينة من أي عبث سواء على الشوارع أو المتنفسات أو الأرصفة ومنع كافة الأعمال المخالفة أو العشوائية أياً كان مصدرها أو من يقف وراءها.
ووجه المحافظ مكتب الأشغال وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بتوقيف كافة المتسببين في جرف الجزيرة الوسطية والجدران الساندة للشارع والمقبرة الواقعة جوار حديقة خليج سرت وسط المدينة و إلغاء العقد الذي تم إبرامه مع المستثمر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل حيث قام أحد المقاولين بجرف الجزيرة الوسطية التابعة لحديقة خليج سرت للبدء بالـ»المشروع الاستثماري» بحسب العقد المبرم بين المستثمر ومكتب صندوق النظافة في ٦ /٩ / ٢٠١٦م ، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة من المواطنين الذين طالبوا قيادة السلطة المحلية بتحمل مسئولياتها في حماية أراضي الدولة وما تبقى من متنفسات وحدائق وجزر وسطية وشوارع داخل المدينة التي تشهد ازدحاماً سكانياً غير مسبوق في ضل تفاقم المشاكل وتزايد المخالفات والأعمال العشوائية.
تزايد العشوائيات
من جانبه تحدث المهندس أبا ذر الغشم – مدير مكتب الإشغال المنطقة الثانية -منطقة الظهار قائلاً: لا يمكن أن ننكر المشكلات المتراكمة وتزايد العشوائيات والمخالفات في الشوارع والأحياء والجولات رغم كافة الجهود التي نبذلها للحد من تفاقم وتزايد هذه المشكلات فنحن نعمل ليل نهار لحماية الأرصفة والشوارع والجولات من البناء العشوائي وانتشار العشوائيات والبسطات وغيرها من المخالفات وقمنا في مكتب الأشغال بعدة حملات وأزلنا العديد من المخالفات ومستمرون في تلك الإجراءات المتمثّلة بضبط المخالفين وإزالة المخالفات أينما كانت رغم التدخلات بصلاحيات المكتب والضغوط والعراقيل التي نواجهها من قبل متنفذين وغيرهم ممن لا يحلو لهم النظام والقانون.
وأضاف «الغشم» بالقول: نحن لم نمنح أي ترخيص لبناء أي من تلك الأشياء سواء دكاكين أو أكشاك أو غيرها، إلا لمؤسسات أو جهات رسمية وفي مناطق لا تمثل أي مضايقات أو مخالفات خصوصا في الشوارع المزدحمة وان هناك تداخلاً في الصلاحيات وتراخيص تمنح من جهات أخرى دون الرجوع إلينا كجهة مختصة وهذه تمثل جوهر المخالفات التي نواجهها وتعيقنا.
حملة إزالة
وفي ما يخص المشكلة الأخيرة في منطقة خليج سيرت قال الغشم: الحديث في هذا يطول لكن أودّ الإيضاح أن هذه المنطقة ومنذ العام ٢٠١١ واجهنا فيها الكثير من المشكلات حيث استغل العديد من الأشخاص تلك الفترة وقاموا بإنشاء وبناء دكاكين وأكشاك وبسطات على طول الشارع والجزر المجاور لحديقة خليج سيرت، وقد قمنا بعمل حملة لإزالة تلك المخالفات وأزلنا من المنطقة تلك «٥٨» مخالفة من الدكاكين والأكشاك وغيرها ثم حصلت بعض التدخلات للسماح لبعض الأكشاك والبسطات تحت ذريعة مراعاة حالات الناس ما أدى إلى تزايد تلك المخالفات والمشاكل مرة أخرى، لكننا سنقوم بإجراءاتنا وإزالة كل المخالفات مهما كلّف ذلك الأمر.
وأردف الغشم بالقول: رغم ذلك كله فوجئنا خلال الأسبوع المنصرم بأن هناك من يقوم بجرف الجزيرة الوسطية والجدران الساندة للشارع والمقبرة المجاورة في خليج سيرت جوار الحديقة فتم إبلاغ السلطة المحلية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للأشغال وقمنا بالنزول الميداني وضبط المقاول ومنع العمل واتضح لنا أن مكتب النظافة قد وقع عقداً قبل فترة في عهد المدير السابق مع أحد الأشخاص ومنحه ترخيصاً للعمل في هذه المنطقة كمشروع استثماري دون علمنا أو الرجوع إلينا ومن خلال لقائنا بالأخ المحافظ وجه بمنع ذلك العمل وتوقيفه واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك وقد اتخذنا كافة الإجراءات لمنع هذه المشكلة التي أثارت كل أبناء المحافظة.. وأودّ هنا أن أنوّه بأنه سبق أن رفضنا السماح لمشروع مقدم من الصندوق الاجتماعي للتنمية لعمل حمامات مركزية في نفس المنطقة كون المنطقة تمثل مقبرة قديمة تتوسط تلك المساحة.
دعونا نعمل
فيما أوضح خالد يحيى شرف- مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة: أن حديقة خليج سرت لألعاب الأطفال مؤجرة من قبل الصندوق منذ عقد وبضع سنين فما الجديد!! وهذه المساحة جزء لا يتجزأ منها والصندوق لم يؤجرها حمامات ليقولوا أنها مقبرة ولم تهبشها شخص أو أشخاص بقوة السلاح فأي غرابة أن تؤجر من قبل الصندوق.
واستغرب “شرف” لمن يقيمون الدنيا ويصرخون ويولولون عند عدم رفع تجمع قمامة.. وعجباً لمن صمتوا على الحق العام في السبل ودائري المعاين مقلب التراب واليوم يثيرون الرأي العام ضد عمال وصندوق النظافة.
وأضاف بالقول: إن العامل ليس له أدلجة الحزبيون أو فكر الكتاب فبمجرد تأخر راتبه أو مستحقاته يضرب عن العمل ونجد هؤلاء الذين يكتبون بالفيس بوك او الواتس اب اول من يتغنون بحقوق هذا العامل الكادح واليوم يمنعون الماعون واليوم يقولون ليس للصندوق الحق بالتأجير ليس هناك حق لهذا العامل ان يوفر راتبه ويستلمه دعونا نعمل بخدمة هذا الوطن وبخدمتكم.
مشاكل تراكمية
من جانبه قال عبد الفتاح محمد أحمد هادي نائب مدير الأشغال المنطقة الثانية – الظهار: إن المشاكل والمعوقات تراكمية ولها أسبابها المتعددة منها عدم وجود مناطق محددة لنقل الفرزات أو الأسواق والبساطين بدلاً من الشوارع المزدحمة والجولات بالإضافة إلى عدم وجود خطة من إدارة المرور لإعادة توزيع خطوط سير الباصات في الشوارع الخلفية والثانوية.
وأكد أن انتشار معظم الأكشاك الحديدة والبسطات والدكاكين العشوائية لم ترخص من قبلهم بسبب تداخل الاختصاصات وأخذها منذ إنشاء صندوق النظافة ما أدى إلى انتشار معظم تلك العشوائيات من قبل متعهدين من الصندوق وان الأوضاع الحالية للبلاد زادت من تفاقم تلك المشاكل بشكل أكبر.. مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع مكتب الإشغال العامة للعمل بحسب النظام وما يكفل الحفاظ على سلامة الشوارع والجزر الوسطية من هذا العبث.. مؤكدا أن مكتب الأشغال المنطقة الثانية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لا يألو جهداً في متابعة المخالفين وإزالة العشوائيات والبسطات بشكل دائم حيث تم إزالة «185» مخالفة خلال العام ٢٠١٦م وفي بداية العام الحالي تم إزالة «24» مخالفة أخرى.
وفي ما يخص مشكلة خليج سيرت أوضح «هادي» أنهم بُلِغوا بوجود أعمال جرف في منطقة خليج سيرت وتم من قبله إبلاغ الإدارة العامة والخروج مع المختصين لتوقيف العمل وفوجئوا بأن لدى من يقومون بالعمل عقد إيجار من صندوق النظافة في ٦ / ٩ / ٢٠١٦م باسم إحدى شركات المقاولات بمبلغ مليون و200 ألف ريال في العام قابل لزيادة ٢٠٪ بعد عامين وتم رفض المقاول تسليمنا صورة من ذلك العقد وكان العمل يتم بوجود حماية مسلحين رفضوا التوقف عن العمل فتم التواصل مع الإدارة العامة وإدارة الأمن الذي بدورها كلفت أطقم عسكرية وقسم ١٧ يوليو لضبط المعتدين وتم ضبطهم وتوقيف العمل بتوجيهات ومتابعة مدير عام الأشغال العامة ومحافظ المحافظة.
سوق القات والمتجولون
أما الأخ عرفات احمد شرف -ناشط حقوقي- فقال: بالنسبة لقضية الازدحام في مدينة إب وشوارعها الرئيسية فان السبب الرئيس لذلك هو وجود و انتشار أسواق القات ووجود الباعة المتجولين وانتشار البسطات، وكذا وجود الفرزات والعشوائيات في كل مكان وعدم قيام الجهات ذات العلاقة و المرور بواجبهم بالشكل المطلوب.
وأضاف شرف: يتوجب القيام بالعديد من الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة أو التخفيف منها ومن تلك الإجراءات عقد اجتماع مع الجهات ذات العلاقة، الأشغال، صندوق النظافة، المرور، وعمل خطة متكاملة من قبل جميع الأطراف المذكورة لدراسة تلك المشكلات ووضع حلول ومعالجات عمليه لحلها كأن يتم عمل استبيان بالنسبة لأصحاب البسطات في شارع العدين ومفرق ميتم ومفرق جبلة من خلاله سنجد أن معظم أصحاب البسطات في الشوارع الرئيسية هي ملك لأصحاب المحلات نتيجة خوف صاحب المحل من وضع بسطة أمام محله من قبل أي شخص ما جعله يبادر بعمل بسطه له خارج المحل ويضع فيها عمال للعمل فيها.. و مثل هكذا بسطات يجب إزالتها وإذا كان صاحب البسطة مستحقاً للعمل فيتم تسجيلهم في كشوفات خاصة وتدبير أماكن لهم لعمل بسطات للارتزاق منها.. إضافة إلى نقل أسواق القات المنتشرة في الشوارع إلى أماكن مخصصة لا تمثل أي مضايقات أو عرقلة لحركة السير.. ونقل الفرزات إلى الشوارع المؤهلة لذلك والخالية من الازدحام وذلك لتنشيط الحركة في الشوارع الفرعية وتسهيل حركة المرور في الشوارع الرئيسية ومن تلك الشوارع الفرعية قليلة الحركة مثل شارع 24 جوار جامع الرحمن المتجه نحو الدائري إلى خلف ظمران وتنشيط شارع 24 الذي يمر من سوق القات إلى الدائري جوار محطة أبو حليقة وتنشيط شارع 24، الذي يصل بين الدائري بالمعاين إلى خلف مستشفى النور بالسبل وتنشيط شارع 16 المتجه من خلف الفخامة وقال إنه لا بد من إعادة النظر بإزالة المطبات المنتشرة في شوارع المدينة وعمل حل للحفر الموجودة وردمها وإعادة تأهيل الشوارع المكسرة ومنها شارع الثلاثين الذي يصل بين المحمول وجولة الثلاثين بالسحول ونقل فرزة جبلة من مفرق جبلة لشارع 24 تحت الأمن المركزي مروراً بالثلاثين ونقل فرزة تعز من مفرق جبلة إلى تحت محطة الدعيس بسائلة جبلة.
تخطيط سيىء
بدوره تحدث عمر علي الكثيري -مدير المتابعة في صندوق النظافة بإب بالقول: بالنسبة للعشوائية التي تعيشها مدينة إب فيعود سببها للتخطيط السيئ من قبل مكتب الأشغال وذلك عن طريق اللعب بالمخططات وإزاحة بعض الشوارع من داخل بعض الأراضي التي تعود ملكيتها لأشخاص متنفذين أو أشخاص أصحاب رؤوس أموال وكذلك الترخيص لبناء المراكز التجارية والمستشفيات والفنادق دون النظر إلى عمل مواقف خاصة بالسيارات والتي بسبب وقوفها أمام تلك المنشآت تؤدي إلى الازدحام والاختناقات المرورية.
وأضاف الكثيري: أما بالنسبة للمتنفسات والحدائق فإنه لا يوجد تخطيط صحيح ليستفيد المواطن من تلك المتنفسات حيث يتم تأجيرها لمستثمرين والذين بدورهم يستغلون أبناء مدينة إب لغرض الحصول على مردود مالي.. أما بالنسبة للحلول للحد من تضخم هذه المشكلات يجب عمل خطة لإعادة توزيع خطوط سير المركبات (الباصات) وكذلك نقل الفرزات الخاصة ببعض المحافظات إلى خارج المدينة وعمل خط سير للباصات إلى تلك الفرزات مما يؤدي إلى تقليل عدد الباصات من داخل المدينة والتي تسبب ازدحاماً كبيراً خاصة وقت الذروة وقت الظهر.. إضافة إلى عدم إعطاء رخصة لأي مستثمر ما لم يكن مستوفياً جميع الشروط وأهمها إيجاد موقف خاص بالسيارات.. وبالنسبة لمشكلة المساحة المجاورة لخليج سرت فاعتقد أن طريقة تأجيرها كانت هي سبب تلك الضجة الإعلامية حيث إن صندوق النظافة قام بتأجيرها لأحد المستثمرين لغرض بيع الورود وبعض التحف والهدايا كموروث شعبي وذلك مواكبة لإعلان محافظة إب عاصمة سياحية للجمهورية اليمنية ولكن طريقة المستثمر في استخدام تلك المساحة كان خاطئاً فقد قام بجرف الجدار, والأرض في الليل خلسة مما جعل الجميع في شك بأنه معتد على تلك المساحة، واعتقد أن ذلك المشروع خطأ والمفروض هو إعادة تأهيلها لتكون متنفساً لأبناء مدينة إب.
عشوائية مفرطة
علي العمري- مدير الإعلام بجامعة إب – تحدث قائلاً: بالتأكيد أن مدينة إب تعاني من مشاكل جمة والمتمثلة بالعشوائية المفرطة في الشوارع وخاصة في ظل احتضان المحافظة لمئات الآلاف من النازحين من مختلف المحافظات وفي الحقيقة هذه المعضلة تتنافى جملة وتفصيلا مع قرار إعلان إب عاصمة سياحية لليمن لأن السياحة بلا شك تحتاج إلى شوارع منظمة بعيداً عن الاختناقات المروية والأسواق العشوائية.
وأضاف بأنه ليس من المنطق أن نحمل أحلاماً خيالية وحلولاً تعجيزية في ظل هذه الظروف العصيبة ولكن نبحث عن الحلول الممكنة بحيث لا نؤثر على طرف ما ولذلك أتمنى أن يكون للجهات المعنية آلية عمل سريعة وفقاً للإمكانيات المتاحة التي تحد من هذه المشكلة.
واقترح «العمري» عدداً من المعالجات منها منع السيارات من الوقوف في الشوارع الرئيسية كذلك تحويل فرزات الباصات إلى الشوارع الفرعية وإيجاد بدائل للباعة المتجولين ويمكن في هذا الجانب الاستفادة من التجربة الماليزية حيث تم إلزام المولات باستيعاب الباعة المتجولين في أقسام ضمن الدور الأول من كل مول أو مركز تجاري كما يمكن إعادة تحديد المنطلق والمستقر للباصات بما يلبي حاجة المجتمع ويحد من الاختناقات المروية.
تنظيم حركة السير
من جانبه تحدث باسلامة عبدالكريم باسلامه -ناشط حقوقي- بالقول: إن ما تعانيه مدينة إب من ازدحام حركة السير قد أصبح كابوساً على أبناء المدينة ومالكي السيارات نظراً لشدة الازدحام الناتج عن تأجير الأرصفة لأصحاب البسطات وكذلك أجزاء من الطريق تم تأجيرها وخصوصاً في الأماكن الحيوية كالأسواق والشوارع الرئيسية والتي يمر فيها الناس بشكل دائم.
ونوه باسلامة بأن ما يزيد من تلك المشكلات هو عدم التزام رجال المرور بتنظيم حركة السير وفق خطة مدروسة ومحاسبه المخالفين وأماكن توقف باصات النقل واللامبالة من سائقي السيارات وسيارات الأجرة في الوقوف وسط الشارع.. كما أن الحفر والمطبات التي انتشرت بشكل كبير في شوارع المحافظة جعلت منها شوارع لا تكاد تمر فيها السيارات وإن وجد بصورة مزدحمة وصعوبة يعاني منها الجميع.. ونظراً لتراكم المشاكل وتنوعها فإننا بحاجة ماسة إلى توعية سائقي السيارات والباصات بأهمية الالتزام بقواعد السير والوقوف في الأماكن المناسبة وإظهار عواقب مخالفة ذلك والتي تتوافق مع خطة لإدارة مرور المحافظة حول تنظيم حركة السير وهذا ممكن التطبيق في الظروف الحالية.. كما أن من المشكلات في الشوارع والأحياء هي الحفريات والمطبات التي تعيق حركة السير وقد تم العمل على إصلاح جزء منها وفقاً لتوجيهات محافظ المحافظة الشيخ عبدالواحد صلاح.. وتبقى بعض الشوارع التي لم يتم إصلاحها ويجب توعية الأهالي بضرورة التكاتف والتعاون في إصلاح ما يمكن إصلاحه في شوارعهم والحفاظ على الحدائق والمنتزهات.
عاصمة السياحة
وأضاف «باسلامة» بالقول: في حين أن إب عاصمة السياحة لكننا لم نر أي نشاط لمكتب السياحة في المحافظة كما أننا لا نجد أي اهتمام بالحدائق والأماكن السياحية والطبيعية والتاريخية وترتيبها ونظافتها بشكل جيد ومناسب بحيث يتم توظيف الشباب في هذه الأماكن والترويج لها بشكل كبير وكذلك تنظيمها بشكل يشعر الزائر أن هناك اهتماماً كبيراً من الجهات الرسمية.
أما ما يتعلق بمنطقة خليج سيرت فقال: إن هذه المنطقة لها أهمية كبيرة في نفوس أبناء محافظة إب منذ عشرات السنين.. ففيها أقدم حديقة في مدينة إب وهي تمثل رمزية المكان، تعني لأبناء المدينة الكثير وقد تم استهدافها من بعض المسئولين، وبيعها لأحد المستثمرين وتم إزالة أجزاء كبيرة منها لولا تدخل أبناء المحافظة الشرفاء وكذلك محافظ المحافظة لكانت الآن في خبر كان.. لذا يتوجب علينا الحفاظ عليها وإعادة ترتيبها وتزيينها وتشجيرها بشكل جيد ومناسب وتلوين جدرانها بشكل جميل لتكون مدينة إب عاصمة السياحة للجميع.