494 مدنيا استشهدوا في 34 غارة وثقتها المنظمة في 6 محافظات

“الثورة”
دعت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث لها إلى وضع حد لمعاناة اليمنيين وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية إلى محاكمات عادلة، مشيرة إلى أن ما يربو على 12,000 يمني قضى أو جُرح جراء الحرب الدائرة، في إشارة إلى الحرب العبثية الظالمة التي يشنها تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأميركي على اليمن منذ نحو عامين.
وأكدت المنظمة أن العالم تجاهل طوال العامين الماضيين ما سمته” النزاع المحتدم” ولم يسمع الكثير عن تبعاته المدمرة. مشيرة إلى أن نحو 18.8 مليون يمني يعتمدون اليوم على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة فقط في الإشارة إلى المعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين جراء فرض تحالف العدوان حصاراً جوياً وبحرياً جزئياً على اليمن.
وبحسب تقرير المنظمة فإن أكثر من 4,600 مدني قضى نتيجة الحرب وجُرح أكثر من 8,000 آخرين إبان النزاع، كما رصد نزوح 3 ملايين يمني من منازلهم قسراً فيما حُرم مليونا طفل يمني من متابعة الدراسة.
وأكدت المنظمة أن الحصار أدى إلى فرض قيود شديدة على استيراد الوقود والمواد الأساسية الأخرى بحيث لم يتمكن الناس من الحصول على الطعام والماء والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية… ونتيجة لهذا الحصار، ارتفعت أسعار المواد الغذائية وأصبح ملايين الناس يعيشون أوضاعا بائسة، كما أدى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الرئيسية، كالجسور والمطارات والموانئ، جراء الضربات الجوية إلى عرقلة عمليات نقل الإمدادات الإنسانية الضرورية.
ولفت تقرير المنظمة إلى أن الدمار الذي لحق بمنشآت البنية التحتية الرئيسية من قبيل الجسور والمطارات والموانئ، من جراء الضربات الجوية، أدى إلى عرقلة حركة قوافل الإمدادات الإنسانية الضرورية.
ووثقَت المنظمة 34 غارة جوية في 6 محافظات مختلفة في اليمن (صنعاء وصعدة وحجة والحديدة وتعز ولحج) نفذتها طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية، ويضم الإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن والسودان. فيما توفر الولايات المتحدة وبريطانيا دعماً استخبارياً ولوجستياً أساسياً له.
وقالت منظمة العفو: “أسفرت تلك الضربات عن مقتل 494 مدنياً (بينهم 148 طفلاً على الأقل) وجرح 359 مدنياً.
ومن بين تلك الغارات الجوية هجمات استهدفت عمداً مدنيين وأهدافاً مدنية كالمستشفيات والمدارس والأسواق والمساجد، ويمكن أن تصل إلى حد جرائم الحرب”.
جرائم الغارات العنقودية
تقرير المنظمة الحقوقية الدولية تناول كذلك استخدام طيران تحالف العدوان السعودي الذخائر العنقودية المحرمة والتي قال أنها متفجرات مميتة محظورة في القانون الدولي. ولفت إلى أن من هذه الذخائر أنواع مصنوعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل.
وأضاف إنه “وفي مواجهة التقارير الإخبارية المتعددة التي تشير إلى السلوك الأرعن في اليمن والتأثير المدمر للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي على المدنيين، استمرت بلدان عدة في بيع ونقل الأسلحة إلى السعودية وحلفائها بهدف استخدامها في النزاع”.
وذكرت أن كلاّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا وتركيا نقلت إلى المملكة العربية السعودية أسلحة بقيمة حوالي 5.9 مليار دولار أميركي في الفترة بين عامي 2015 و 2016، ومن بينها طائرات بدون طيار وقنابل وطوربيدات وقذائف وصواريخ.
ودعت “العفو الدولية” إلى “إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة لفحص الانتهاكات المزعومة على أيدي جميع أطراف النزاع بهدف ضمان تقديم الأشخاص المسؤولين عن ارتكابها إلى ساحة العدالة في إطار محاكمات عادلة”.