مخطط العدوان و المرتزقة بتعويم العملة كارثة اقتصادية غير مسبوقة

الثورة /احمد حسن
قال خبراء اقتصاد إن قرار تعويم العملة الذي اتخذته حكومة المرتزقة ليس هو الحل الأمثل، وأنه يعتبر كارثة اقتصادية فهو لن يحقق استقرار العملة ولا يفيد جانب
المساعدات الإنسانية
وأكد هؤلاء الخبراء في أحدث دراسة أصدرها مركز صنعاء للدراسات أن البنك المركزي اليمني في عدن يفتقر إلى احتياطيات مناسبة من النقد الأجنبي، وبالتالي فإن قدرته على مراقبة سوق الصرف والتدخل فيه محدودة للغاية
مبينة أن التعويم الذي اتخذ يعتبر كارثة اقتصادية نظراً لضعف السوق واحتمال حدوث تقلبات يومية عند وجود صفقات كبيرة.
وحملت الدراسة ما سيترتب على الاقتصاد اليمني من اَثار سلبية على حكومة المرتزقة ،مؤكدة أنها تتخذ قرارات اقتصادية بعيدة كل البعد عن مصلحة اليمنيين وخصوصا الجانب الإنساني ، قائلة إن تعويم الريال بشكل كامل يخاطر بتخفيض قيمة العملة بشكل سريع – وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبلد تأتي الغالبية العظمى من احتياجاته الغذائية الأساسية عن طريق الاستيراد.
وأوصت الدراسة باعتماد سعر صرف مخصص لأموال المساعدات الإنسانية، يحسب باستخدام متوسط ??متحرك لسعر السوق في الأشهر الثلاثة السابقة. نظراً لحجم أموال المساعدات الخارجية التي تدخل اليمن، وسيساعد استخدام مثل هذا السعر على استقرار العملة الوطنية وسعر الواردات في السوق المحلية، فضلاً عن تزويد المنظمات الإنسانية بسعر عادل لعملتها الأجنبية والتقليص من الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف. على أن يكون هناك مراجعة مستمرة لسعر صرف أموال المساعدات الإنسانية بحيث يضمن أن لا يزيد الفارق بين سعر صرف أموال المساعدات الإنسانية وسعر صرف السوق عن 10% وإذا تجاوز الفارق في أي وقت 10% يعاد تقييم سعر صرف أموال المساعدات لتقليص الفرق إلى أقل من 10%.
وحثت الدراسة البنك المركزي اليمني والجهات الفاعلة في المجال الإنساني –على إيجاد آلية للتنسيق وتبادل المعلومات بما يعزز من الشفافية – وضع آليات للمراقبة والإبلاغ، حيث ينبغي الإعلان عن وضع السوق اليومي وأسعار صرف المساعدات والإبلاغ عنها في جميع المجموعات الإنسانية. كذلك أوصت الدراسة بتعزيز التنسيق بين البنك المركزي والمنظمات العاملة في المجال الإنساني والبنوك المحلية لضمان استخدام العملة الأجنبية التي تم صرفها بسعر الصرف المخصص لأموال المساعدات الإنسانية في دعم استيراد السلع الأساسية.