أكثر من 3.1 مليار دولار خسائر القطاع السمكي خلال 1000 يوم من العدوان

عمد تحالف العدوان على اليمن المستمر منذ أكثر من ألف يوم، على استهداف القطاعات الاقتصادية والحيوية والمرتبطة بمعيشة المواطنين وتدمير كل مقومات الحياة في انتهاك سافر لكل المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.
القطاع السمكي أحد القطاعات الاستراتيجية التي استهدفها العدوان السعودي الأمريكي على مدى ألف يوم بالغارات الجوية والقصف المباشر من البوارج الحربية، ما أدى تدمير البنية التحتية وموانئ الاصطياد ومراكز الإنزال السمكي وساحات الحراج والمنشآت السمكية وقوارب ومعدات الصيد.
كما عمد تحالف العدوان على الاستهداف المباشر للقرى والتجمعات والجزر التي يقطنها الصيادون على سواحل اللحية، التحيتا، الخوخة، العرج ، الصليف ، المخا، وشواطئ جزر كمران، زقر، الطير، البضيع، عقبان، كدمان، الفشت، السوابع، ميدي، ميون، وأرخبيل حنيش، باب المندب، ذوباب وغيرها.
ولم يكتفِ العدوان بذلك، بل تمادى وأمعن في غيه وصلفه بتشديد الحصار على الصيادين ومنعهم من الاصطياد واستهداف من غامر وخرج في رحلات الصيد في عرض البحر بحثاً عن طلب الرزق.
وقد وثقت وزارة حقوق الإنسان وقائع لجرائم استهداف أكثر من 259 قارب صيد راح ضحيتها ما لا يقل عن 813 صياداً.
ويعد قطاع الثروة السمكية أحد أهم القطاعات الإنتاجية الواعدة والحيوية في اليمن ويحتل المرتبة الثانية في القطاعات الاقتصادية من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي.
كما يعتبر ركناً أساسياً للاقتصاد الوطني وتعتمد عليه شريحة واسعة من السكان في إعالة ما يقارب نحو 1.7 مليون نسمة وبنسبة 8.6% من إجمالي عدد السكان في اليمن، فضلاً عن كونه من القطاعات المتجددة والتي يعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني باعتباره مصدراً هاماً ومتجدداً لثروة لا تنضب.
وبلغت خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر التي تم حصرها من قبل الهيئة العامة للمصائد السمكية منذ بدء العدوان حتى مارس الماضي والاستهداف المباشر للصيادين وقواربهم وموانئ ومراكز الإنزال السمكي من قبل العدوان السعودي الأمريكي ثلاثة مليارات و114 مليوناً و330 ألف دولار كإحصائية أولية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخسائر التي تمكنت من إحصائها فقط، إذ أن حجم الخسائر يفوق ذلك بكثير كون القطاع السمكي يرتبط بالكثير من الصناعات والمجالات الاقتصادية التي تضررت باستهدافه إضافة إلى عدم التمكن من الوصول إلى أغلب المناطق المتضررة نتيجة محدودية الإمكانيات والمخاطر بسبب استمرار العدوان وتكرار الاستهداف وسيطرة قوى العدوان على بعض هذه المناطق وتواجد سفن تحالف العدوان في المياه الإقليمية.
وبلغ عدد القوارب التي أوقفت نشاطها نتيجة استهداف مراكز الإنزال أو وقوع بعض المراكز في مواقع مواجهات أربعة آلاف و586 معظمها في مديرية ميدي بحجة ومديرية ذباب وباب المندب والمخا بمحافظة تعز ويقدر فاقد إنتاجها بحوالي 655 مليوناً و170 ألف دولار.
وتسبب الاستهداف المباشر لقرى وتجمعات الصيادين من قبل طيران وبوارج العدوان بموجة نزوح كبيرة وكان لها أثر كارثي على النازحين وأسرهم، والمناطق التي تم النزوح إليها خصوصاً وأن الصيادين هم من أفقر فئات المجتمع.
وتؤكد التقارير الرسمية أن الرقابة المفروضة من قبل العدوان على حركة الاصطياد، والحصار الذي تسبب في انعدام المحروقات وارتفاع أسعار الوقود والنقل ومرافق التخزين، كل ذلك جعل الآلاف من الصيادين فريسة للبطالة والعيش في ظروف قاسية أو التشرد في مناطق مختلفة للبحث عن مصدر رزق آخر لتوفير قوت أطفالهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
مصانع الأسماك أيضاً تضررت جراء العدوان حيث بلغ عدد المصانع التي توقف نشاطها نتيجة انخفاض الإنتاج السمكي أكثر من خمسة مصانع ومعامل بين مصانع ومعامل تحضير وغيرها، وبلغت خسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي نتيجة استهداف الموانئ والمراكز السمكية في البحر الأحمر خمسة ملايين و262 ألف دولار .
ويشير التقرير الاقتصادي الصادر عن برنامج نظام معلومات الأمن الغذائي إلى أن 650 ألفاً من العمال في مجال التعبئة والتخزين والنقل في قطاع الصيد والأسماك فقدوا أعمالهم بسبب توقف أنشطة تلك المصانع والمعامل.
وفيما يتعلق بخسائر القطاع السمكي في البنية التحتية الناتجة عن تدمير مينائي ميدي والحيمة بشكل جزئي وتدمير 11 مركز إنزال سمكي بشكل كلي إضافة إلى مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض، فوصلت إلى 13 مليوناً و 32 ألف دولار.
وتسبب العدوان السعودي الأمريكي في توقف المشاريع السمكية في البحر الأحمر حيث بلغت الخسائر المترتبة على ذلك 519 مليوناً و749 ألف دولار، فيما بلغت الخسائر في الرسوم والعائدات 26 مليوناً و206 آلاف دولار.
وبلغة الأرقام فإن الصادرات السمكية للعام 2014م بلغت 46 ألفاً و300 طن بقيمة 113 مليوناً و77 ألف دولار، انخفضت جراء العدوان في 2015م إلى 15 ألفاً و782 طناً بقيمة 38 مليوناً و412 ألف دولار بنقص 65% في الكمية، لتنخفض في 2016م إلى ثمانية آلاف و675 طناً بقيمة 24 مليوناً و178 ألف دولار وفقاً لهيئة المصائد السمكية.
فيما رصد التقرير الاقتصادي انخفاضاً كبيراً في الصيد التقليدي بنحو 75% في تعز والحديدة، وبما يقارب 50% في المحافظات الأخرى، بالمقارنة مع عام 2014م ، وفي المقابل تزايدت أنشطة الصيد غير المرخصة وغير القانونية.
وذكر التقرير أن تراجع الإنتاج أثّر بشكل مباشر على 50% من الصيادين، الذين فقدوا سبل العيش والدخل والأمن الغذائي.
ويناشد الصيادون الذين يكافحون من أجل الحصول على لقمة العيش، المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية إلى التدخل لإيقاف جرائم تحالف العدوان واستهدافه لهم أثناء مزاولتهم لعملهم الوحيد في عرض البحر.