تدمير الطرق والجسور عدوان واختلال أيضاً

عبدالرحمن علي الزبيب
الطرق والجسور هي شريان حياة داخل المدن وفيما بينها وأي تدمير لها هو عدوان لامبرر له باعتبار الطرق والجسور منشآت مدنية يتضرر من دمارها المدنيون بشكل كبير فيصبح التنقل صعباً بدمارها ويصعب إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية وجميع احتياجات حياة الإنسان .
خلال تنقلنا بين أنحاء الوطن وجدنا طرقا وجسورا كارثية أصبحت معظمها خارجة عن الخدمة ومتآكلة بشكل كبير، جسور مدمرة بسبب القصف والتفجير وطرق تملأها الحفر ومن لم يستطع القصف والتفجير تدميرها يستكمل تدميرها الإهمال والتراخي في تطبيق نصوص المنظومة القانونية المنظمة لاستخدامات الطرق والجسور .
وأصبحت الطرق والجسور بسبب تدميرها وتعطيلها معيقاً للإنسان بدلاً من كونها خدمة .
تدمير الطرق والجسور قد يكون بفعل تخريبي أو عدواني قصف أو تفجير وقد يكون ايضاً بالإضافة الى ذلك نتيجة خلل تتمثل أهمها في التالي :
* رصف وتشييد الطرق والجسور بالمخالفة للمواصفات والمقاييس والجودة والمفترض الالتزام بها وتخفيض مواصفاتها وجودتها والذي تسبب في جرفها وتآكلها وتدميرها بسرعة والذي يستوجب مساءلة ومعاقبة من خالفها .
* التباطؤ والتراخي في إنجاز مشاريع الطرق والجسور وتوقفها في المراحل الأخيرة لها حيث يوجد طرق وجسور كانت على وشك الإنجاز ولكن نتيجة تباطؤ والمماطلة في استكمال التنفيذ توقفت تلك المشاريع بالرغم من أن مخصصاتها المالية مفترض انها موجودة في البنك المركزي ويتم دفعها بمستخلصات على دفعات بمقدار التنفيذ وبسبب التباطؤ فيها توقفت ويستوجب أن يتم اتخاذ الإجراءات المتاحة لاستكمال تنفيذها ومعالجة المعيقات لها ومن تلك المشاريع مشاريع طرق كانت قائمة فتم تقرير توسعتها وجرف الطريق السابق لتوسعتها ولم يتم استكمال الطريق بعد التوسعة فأصبحت الطرق محطمة نتيجة تدمير الطريق السابقة وعدم إنجازها بعد توسعتها .
* اختلال الأولويات
يلاحظ ان هناك اختلال في أولويات الجهات المختصة بتشييد وصيانة الطرق والجسور فنجد أن هناك شوارع تم جرفها وكانت جيدة ورصفها مرة أخرى باحجار سوداء بدلاً عن الاسفلت بالرغم من أن الطرق السابقة كانت جيدة وليست متآكلة بشكل كبير ويوجد في نفس الوقت شوارع أخرى مكسرة لم يتم عمل أي صيانة لها ومازالت متآكلة ومدمرة ويفترض أن تكون هي لها أولوية الصيانة ويستوجب مع ذلك ان يتم إعادة النظر في الأولويات
* إيرادات صيانة الطرق والجسور ( صناديق خاصة ومساعدات دولية )
يحظى صيانة الطرق بأهمية وطنية كبرى لذلك تم إنشاء صندوق خاص بصيانة الطرق وتم تحديد موارد كبيرة لدفع تكاليف مشاريع صيانة الطرق والجسور حيث تم تخصيص موارد من كل ليتر من المشتقات النفطية والغاز لصندوق صيانة الطرق وموارد أخرى بالإضافة إلى مساعدات دولية لصيانة الطرق والجسور ويستوجب أن يتم إعادة النظر في جميع تلك الإيرادات بشكل شفاف وخال من أي فساد ووفقاً للاولويات والاحتياج وأن يتم تشغيل مؤسسة الاشغال وصيانة الطرق الحكومية لتنفيذ مشاريع انشاء الطرق والجسور وصيانتها لماتمتلكه من آليات ومهندسين وكادر متخصص في جميع المناطق بدلاً من تحويل جميع المشاريع لمقاولين في القطاع الخاص بمبالغ كبيرة ويستلزم معه ان تكون الاولوية لمؤسسة الاشغال الحكومية لتخفيض تكلفة المشاريع وصيانة الآليات المملكوكة للدولة من التعطيل نتيجة توقف الاستخدام لها .
* إدارة استخدام خدمات الطرق والجسور وفقاً للمنظومة القانونية المنظمة لها تحافظ عليها من التدمير نتيجة الاستخدام الخاطئ برفع مقدار الحمولة بالتجاوز للقانون أو بتعديل أبعاد وأحجام الشاحنات بشكل يتجاوز الحدود القانونية وتتحول الشاحنة من وسيلة نقل للبضائع والسلع الى جرافة تدمر وتحطم الطرق والجسور، والذي حددت مقاييس واوزان محددة لوسائل النقل والحمولات التي عليها وقيدتها بحدود قصوى لكي لاتتآكل طبقة الاسفلت في الطرق ولاتنهار الجسور وحدد القانون الجهات المختصة بتنفيذ الرقابة وتطبيق الضوابط القانونية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ميزان في مداخل المحافظات لوزن المركبات لتحديد حمولتها ومدى مطابقتها للاوزان القانونية والذي توقفت وتم تعطيل معظم تلك الموازين وأصبحت جميع الطرق سالكة لكل من هب ودب دون ضبط وبلاقيود والذي يفترض إعادة تشغيل جميع الموازين وضبط جميع المخالفين وتشديد العقوبة عليهم وعدم التسامح فيها بتوريد الغرامات دون نقص وبلا إعفاءات واستكمال الإجراءات القانونية الرادعة لايقاف انتهاك القانون التي تتسبب في تحطيم الطرق والجسور والذي اوجبت المنظومة القانونية على الجميع الالتزام بها ونصت على عقوبات وغرامات رادعة يستوجب تشديدها وتطبيقها للحفاظ على الطرق والجسور والذي نص القانون على قيود وضوابط ومقاييس واوزان للمركبات ولحمولتها للحفاظ على الطرق والجسور من التدمير والتعطيل.
وفي الأخير :
ندق ناقوس الخطر من خطورة تدمير جميع شبكات الطرق والجسور نتيجة القصف والتفجير لها والذي يعتبر عدواناً لامبرر له وجريمة حرب ضد الانسانية باعتبار الطرق والجسور منشآت مدنية يتضرر المدنيون من تدميرها بشكل كبير ويستوجب أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لايقاف هذا الانتهاك وأن يكون للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية دور إيجابي لايقاف تدمير الطرق والجسور ومساءلة وعقاب من يرتكب هذه الجريمة الخطيرة التي تتسبب في تعطيل حياة الإنسان وان يتم تحييدها من القصف والتدمير باعتبارها منشآت مدنية حيث لاحظنا خلال الفترة الماضية تدمير جسور وطرق عدة مرات حيث كان يتم اصلاحها وصيانتها وقبل افتتاحها يتم إعادة تدميرها وهذا خطأ يستوجب إيقافه كون المتضرر من تدميرها هم المدنيون .
كما يستوجب ان يتواكب إلى جوار هذا الاجراء إجراءات فاعلة وسريعة لايقاف اختلالات استخدام خدمات الطرق والجسور في جميع المناطق وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لكل من يخالف القانون الذي حدد ضوابط واوزان واحجام للمركبات وحمولتها يمنع تجاوزها بلا استثناء أو اعفاء كون أي تجاوز يحطم الطرق والجسور ويؤدي الى تآكلها بسرعة وبدون أي مبرر إلا الاثراء السريع واختصار نفقات نقل البضائع بتكديسها بتجاوز للحدود والضوابط القانونية ولوعلى حساب تحطيم الطرق والجسور وتعطيلها وأن يتم تحديد أولويات إنشاء وصيانة الطرق وفقاً للاحتياج والأهمية وبشكل مهني بحت وإعادة النظر في الإمكانيات المتاحة من صندوق صيانة الطرق والمساعدات الدولية وغيرها من الإيرادات لتحقيق الهدف المنشود وفقاً لآولويات واحتياجات واضحة ونفقات شفافة خالية من أي شبهة فساد وان يكون لمؤسسة الطرق والجسور الحكومية الأولوية في تنفيذ المشاريع وبمايؤدي الى تخفيض تكاليفها ورفع جودتها وكفاءتها .
ولأهمية الطرق والجسور في حياتنا باعتبارها شريان حياة يستوجب ان يتم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لايقاف جرف وتحطيم الطرق والجسور وإيقاف اختلالاتها باعتبار تدمير الطرق والجسور عدوانا واختلالا ايضاً.

عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
law771553482@yahoo.com