مناقشة جهود المنظمات المجتمعية في مجال إيواء وإغاثة النازحين من الحديدة

في اجتماع موسع لمجلس الشورى والمجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني:

العيدروس: لمنظمات المجتمع المدني دور هام في التخفيف من وطأة العدوان ورصد وتوثيق جرائمه بحق الأبرياء

صنعاء / سبأ
عقد بمجلس الشورى أمس اجتماع موسع برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال وعدداً من رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الإغاثي وقضايا النازحين.
وفي الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الشورى، عبر العيدروس عن الشكر والتقدير لجهود المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات الوطنية والإنسانية منذ بداية العدوان على اليمن.
وأكد أن اللقاء مع منظمات المجتمع المدني المرتبطة بالقضايا الإنسانية والإغاثية يأتي استناداً إلى نص المادة (125) من الدستور والتي أكدت رعاية مجلس الشورى لمنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها.
وأشار إلى أن هذا اللقاء مخصص لمناقشة مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني والمجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني في مجال إغاثة وإيواء المهجرين قسراً من محافظة الحديدة وتخفيف معاناتهم جراء التصعيد العسكري الأخير لتحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات على الساحل الغربي خاصة وأن مدينة الحديدة تمثل الشريان الرئيسي للشعب اليمني .
كما أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى أهمية تنسيق الجهود بين منظمات المجتمع المدني والجانب الرسمي في هذا الجانب .. لافتا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التخفيف من وطأة العدوان على اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى رصد وتوثيق الجرائم التي يرتكبها العدوان واطلاع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار .
وجدد التأكيد على ضرورة استمرار الوقفات الاحتجاجية والمسيرات باعتبار أن منظمات المجتمع المدني هي الصوت الصادح بمعاناة وآلام الشعب اليمني على المستوى المحلي والدولي.
واستعرض العيدروس حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن تداعيات العدوان والحصار وما خلفه من مأساة إنسانية خاصة بتصعيده الأخير في الساحل الغربي وعمليات التهجير القسري ونزوح آلاف الأسر في مشهد يندر أن يوجد له مثيل في التاريخ الإنساني.
ولفت إلى أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول مناسبة للمهجرين قسراً خاصة من أبناء الحديدة وكذا تفعيل أدوارها بالتنسيق مع الجانب الحكومي والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني لدعم السكان المحليين ومخيمات النازحين.
ونوه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في الحديدة والتي أدت إلى بداية تطبيع الحياة في الحديدة وعودة الأمور إلى طبيعتها بصورة تدريجية .
كما اعتبر تلك الإجراءات بأنها أدت إلى بداية عودة النازحين إلى ديارهم .. معبرا عن أمله في مضاعفة جهود منظمات المجتمع المدني لاستقرار الحياة في الحديدة إضافة إلى المناطق الأخرى.
من جانبه استعرض رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني الجهود والأنشطة الشعبية التي بذلتها منظمات المجتمع المدني في إطار المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع وبما يعزز من دور المنظمات المجتمع في التخفيف من المعاناة التي يعيشها أبناء اليمن جراء العدوان خاصة المجالات الإغاثية والصحية والحقوقية من خلال الوقفات الاحتجاجية والمسيرات ومنها “المسيرة الراجلة” مؤخراً إلى ميناء الحديدة.
وتطرق إلى الدور المناط بمنظمات المجتمع المدني في رصد انتهاكات وجرائم العدوان وتوثيقها .. لافتا إلى التقارير التي رفعها المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني إلى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة بهذا الشأن.
وأشار أبو الرجال إلى أن المال السعودي عمل على تزييف حقائق التقارير الإنسانية التي تناولت تقارير أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، كما عمل في الوقت نفسه على طمس الجرائم المروعة بحق أبناء اليمن فضلا عن ضغوط النظام السعودي على منظمات حقوق الإنسان الدولية، ما جعلها تصدر تقارير مسيسة للأوضاع الإنسانية في اليمن بشكل مجاف للواقع.
وبين أن المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني سيعمل بالتنسيق الجهود الحكومية ومختلف المنظمات المحلية والدولية والمانحين في المجال الإنساني والإغاثي بما يخفف من معاناة المواطنين والنازحين.
وقدم خلال الاجتماع العديد من الآراء والمداولات أكدت في مجملها أهمية تفعيل دور ونشاط منظمات المجتمع المدني خلال المرحلة الراهنة في الجوانب الإنسانية والإغاثية.
كما تناول الاجتماع أهمية دور الإعلام الرسمي في إبراز أنشطة منظمات المجتمع المدني وبما يعمل على إنجاح مهامها الإنسانية والإغاثية والتأكيد على أهمية تنسيق جهود وأنشطة منظمات المجتمع المدني مع حكومة الإنقاذ وتوطيد العلاقة مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات ومنها إضافة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني إلى اللجنة المشكلة من مجلس الشورى المعنية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمانحين في إيواء المهجرين قسراً من أبناء الساحل الغربي.