قانون “القومية” الاسرائيلي..تكريس التمييز العنصري وإنكار الحق الفلسطيني الأصيل

> استنكار عربي ودولي واسع للممارسات الصهيونية:

أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون یسمی بـ “قانون القومية” موجة من الغضب والاستنكار لدى الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وكذك الشعوب والحكومات الإسلامية والأوساط الدولية.
وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر الكنيست المؤلف من 120 عضوا قانون “القومية” بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.
ويمنح هذا القانون “اليهود فقط حق تقرير المصير” بينما وصفه العرب بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري ومزقه نواب العرب في جلسة الكنيست.
ويزعم القانون أن “إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي” وأن حق تقرير المصير فيها “يخص الشعب اليهودي فقط”.
كما ينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة “لها مكانة خاصة” فقط، مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.
ويزعم القانون أيضا على أن “القدس عاصمة إسرائيل”، وأن “الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها”، وأن الدولة “ملزمة بتطوير الاستيطان اليهودي (في الضفة الغربية) وجعله من القيم الوطنية”.
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت “هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ إسرائيل”.
وفي ختام الجلسة مزق نواب المشتركة نص القانون ورموه بوجه بنيامين نتنياهو وأعضاء الائتلاف الحكومي، وعندها طلب رئيس الكنيست إخراجهم من القاعة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون وضع على جدول أعمال الكنيست منذ سبع سنوات، وجاء في ظل رفض الجانب الفلسطيني الاستجابة لشرط الاعتراف بـ” إسرائيل كدولة يهودية”، وهي الورقة التي بدأت حكومة اليمين الإسرائيلي، بقيادة نتنياهو، التلويح بها لوضع المزيد من العقبات في وجه العملية السياسية المتعثرة.
فقد اعتبرت حركة حماس “قانون القومية” شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهدافا خطيرا للوجود الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: إن هذه القوانين والقرارات المتطرفة ما كانت تتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، والدعم الأمريكي اللامحدود. ودعا للاتفاق على استراتيجية فلسطينية للدفاع عن الحقوق، وطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات رادعة للاحتلال.
وقد أكد د.يوسف الحساينة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن قانون “القومية” الذي صادق عليه الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى طافح بالعنصرية والكراهية.
وشدد القيادي الحساينة، على أن هذا القانون يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن “إسرائيل” ماضية في طريقها للقضاء على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948م، كما أنه يمهّد لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى الكتل الاستيطانية هناك.
ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القانون بالعنصري، وأكدت أن دولة الاحتلال تشرّع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني.
وأشارت عشراوي، في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، إلى أن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف، وبدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية، تواصل نهجها القائم على الإقصاء ورفض وإلغاء الآخر، وشكّلت مثالا حقيقيا على طبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري.
كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون القومية هو إعلان حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية، وأكدت في بيان أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن أرضه وهويته وتقرير مصيره والتصدي للقوانين والسياسات الإسرائيلية العنصرية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان منفصل: إن إسرائيل نجحت في “قوننة الفصل العنصري وجعل نفسها نظام تمييز عنصري بالقانون”.
وحذر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم من أن قانون “القومية” يشمل أيضا الضفة الغربية، ونقلت عنه الأناضول قوله: إن القانون نص حرفيا على أن “أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ولم يقل “دولة إسرائيل”، علما بأنه بالنسبة للذين صاغوا القانون فإن “أرض إسرائيل تشمل الضفة الغربية”، وهذا ليس بالشيء السري وإنما يقولونه في تصريحاتهم، حسب غنايم.
وأكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة الشيخ كمال الخطيب أن القانون “خطير جدا وستكون له تداعيات على المواطنين العرب”.
وأدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، قانون “القومية” العنصري من جهتها معتبره إياه “باطلا”.
وفي بيان صادر عن الجامعة، قالت إن “المصادقة على هذا القانون الخطير هو إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية، وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارسات (الاحتلال الإسرائيلي) العنصرية”.
وأكدت الجامعة على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ممثلا بدوله ومنظماته بمسؤولياته من خلال الضغط على (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال، بإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية”.
من جانبه، طالب البرلمان العربي ، بعقوبات دولية ضد كيان الاحتلال ردا على إقرار قانون القومية، الذي يكرس التمييز والفصل العنصري .
وقال مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، في بيان صادر عنه ، إنه يرفض ويدين قانون القومية ويطالب بعقوبات دولية ضد كيان الاحتلال الذي يكرس التمييز والفصل العنصري البغيض .
وحذر رئيس البرلمان العربي من النتائج الكارثية لهذا القانون الذي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ، ويُعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء هذا القانون، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني في إفادة صحفية “نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق”.
فيما رأت منظمة العفو الدولية في القرار “ترسيخا لسبعين عاما من التمييز واللامساواة في حق غير اليهود من خلال قانون ذي صفة دستورية”.
واعتبرت أن هذا القانون يجعل الفلسطينيين الذين يشكلون خمس السكان “مواطنين من الدرجة الثانية رسميا”.
وقال خبراء فلسطينيون، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي ، قانون “القومية”، يؤسس لمرحلة جديدة من الفصل العنصري والتطهير العرقي، وينسف عملية التسوية.
واعتبر الخبراء، أن “القانون” يمهد الطريق لارتكاب عمليات تهجير فردي أو جماعي بحق الفلسطينيين وخاصة فلسطيني 1948م.