الصناعة ومنتجي المياة المعدنية اتفاق مبدئي حول سعر البيع

الثورة نت /  أسماء البزاز

عقد في وزارة الصناعة والتجارة اجتماعا مع منتجي المياه المعدنية لمناقشة الارتفاعات السعرية الغير مبررة للمياه المعدنية في السوق المحلية.

وفي الاجتماع أوضح معالي وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحي الدرة أن الوزارة حريصة كل الحرص على الحفاظ على رأس المال الوطني وبنفس الوقت هي ضد استغلال وضع البلاد وحاجة المستهلك لرفع الأسعار بصورة غير معقولة وغير مبررة.

مشيرا إلى ضرورة الاتفاق والعودة إلى الوزارة في أي زيادة سعرية للمياه المعدنية وعلى ضوئها سيتم تحديد السعر وفقا لسعر الدولار بشكل يراعي وضع المستهلك والتاجر معا دون مغالات أو مزايدات.

مؤكدا ضرورة تجاوب التجار وتفاعلهم مع الوزارة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والحفاظ على الاقتصاد الوطني وردم أي فوهة يتخذها البعض وسيلة لإخلال التوازن الاقتصادي وخدمة للعدوان في محاولاته لخلق أزمة اقتصادية حادة تفضي لإذلال صمود الشعب الذي لم ولن يكون في ظل هذه الإرادة الوطنية الصلبة التي صمدت لأكثر من ثلاثة أعوام ولن تسمح لهذه الترلهات الاقتصادية من القضاء عليها

من جهته أوضح نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي إن هذا العام هو عام حماية المستهلك وان الوزارة ستكون في صف المستهلك وخدمة المواطن أولا قبل أي محسوبيات حتى على حساب الدولة مادام أن سعينا يخفف من معاناة المواطنين المعيشية .

وقال الهاشمي : أن وزارة الصناعة تفتح اليوم آفاقا جديد من الشراكة الاقتصادية والتعاون مع مختلف الشركات والمصانع المحلية بعيدا عن العزلة التي كانت عليها في الفترات السابقة وحريصة كل الحرص على دعم رأس المال الوطني والانتاج المحلي الذي يخطو بالبلاد نحو مراكز الاستقلال بعيدا عن الهيمنة الاقتصادية.

وأضاف : أنه وفي سبيل حماية قوت المواطن المعيشي لن تسمح الوزارة بأي استغلال أو مضاعفة معاناة المواطنين في ظل هذه المرحلة الحرجة وستغلق أي مصنع أو شركة مخالفة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والأسعار المتفق عليها ولن تأخذها في ذلك رحمة لأحد.

من جهته أكد مدير مكتب الصناعة في الأمانة خالد الخولاني ضرورة مراعاة وضع المواطنين والظروف الاستثناية التي تمر بها البلاد من عدوان وحصار وأزمات اقتصادية عصفت بحال المواطن المعيشية

مدير إدارة تأكيد الجودة في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس أبو الحسن النهاري أوضح بأن الهيئة تخضع كافة المصانع والشركات للرقابة والفحص ومدى مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والمواصفات الأساسية وتتخذ إجراءت صارمة لأي مخالفة لا تتطابق أو تتفق مع تلك المعايير بالإضافة إلى قيامها بقطع العديد من خطوط الانتاج لأي منتج لا يعرف مصدره وماهية سلامته للاستخدام الآدمي ناهيك عن النزول الدوري للأسواق والشركات والمصانع وتطبيق نظم فنية حديثة في عملية المراقبة والمتابعة للمواد السلعية

وقد خلص الاجتماع بالاتفاق على تحديد أسعار مبدئية يتم بعدها مراجعة الأسعار وفقا لنتائج التكاليف المرفوعة من قبل المصنعين ودراستها من قبل ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة . حيث تم تحديد بيع سعر كرتون أعلى للمياه كما يلي :

ـ كرتون عبوة 20 حبة 750 مل بسعر 1550 ريال لمياه حدة وشملان . وسعر 1450 لمياه صنعاء وحدين . وسعر 1350 لبقية مصانع المياه المرخصة .
ـ كرتون عبوة 12 حبة 1.5 لتر سعر 1350 لمياه حدة وشملان . وسعر 1250 لمياه صنعاء وحدين. وبقية المصانع 1200 ريال.
ويعتبر هذا السعر موصل بين المصنعين إلى التاجر بحيث يتم البيع للمستهلك بما لا يتجاوز 100 ريال لعبوة 750 مل و 140 ريال لعبوة 1.5

حضر الاجتماع وكيل وزارة الصناعة لبيئة الاعمال محمد يحيى عبدالكريم ووكيل التجارة الداخلية منذر الشرجبي ووكيل التجارة الخارجية بسام الغرباني .