معالجة الأوضاع المالية في ظل العدوان والحصار”3″ والحرب الاقتصادية تجسيداً للشعار: “يدٌ تحمي ويدٌ تبني”

د.هشام محمد الجنيد

تطبيق مبدأ الجزاءات في الجهاز الإداري للدولة كفيل بترجمة الخطط والسياسات والبرامج الحكومية وزيادة العائدات المالية لخزينة الدولة في ظل العدوان والحصار على بلادنا. وهي كفيلة ضمن المقترحات والحلول المؤدية إلى معالجة العجز الحاد في الميزانية العامة قدر الإمكان لتغطية ما أمكن من المرتبات والأجور بعد أولوية المجهود الحربي, ومنها:
ـــ تطبيق مبدأ الجزاءات: وتهميش هذا المبدأ، يعني توسيع دائرة الفساد المالي والإداري, والغاية من تنفيذ هذا المبدأ هو لضمان تنفيذ الأعمال الصالحة لناحية مسؤوليات الدولة (ترجمة الخطط والسياسات والبرامج الحكومية والقوانين اللوائح والقرارات التنفيذية) للوصول إلى الخير (تحقيق المنجزات التنموية في شتى المجالات) الذي يستفيد منه كافة أبناء الأمة / الشعب, ماذا فعل ذو القرنين مع قومه؟. أوضح لهم المنهج, وبين الأعمال الصالحة، وحذرهم من الأعمال الفاسدة التي يترتب عليها العقاب في الدنيا، والعذاب في الآخرة, وبالتالي تهميش هذا المبدأ، يعني الخروج عن المنهج القرآني ـــ ما يجب علينا أن لا نستغل: اعتبارات الظروف الراهنة، وانشغال قيادات الدولة بأمر الجبهات والملف الأمني، واعتبارات الشراكة السياسية ـــ ويعني تشجيع وزيادة استشراء الفساد، وبالتالي مهما وُضعت من إعداد خطط وسياسات وبرامج مثالية للحكومة ومنها إصلاحات مالية لزيادة إيرادات الدولة وحل مشاكل العجز الموازني الحاد، فلن تُطبّق كما يجب أن تكون، أو تطبيقها لن يتعدى الحدود الدنيا، أو الحدود الشكلية، ما دامت عناصر الفساد مسيطرة على القرار في الجهة الإدارية التي تعمل فيها، لا بل تقف أمام هذه الإصلاحات بشراسة قوية ومبطنة، وتقف ضد من يكافح لأجل الإصلاحات والبناء ومعالجة ما أمكن ذلك من مظاهر الفساد، تقف بأساليب غير مباشرة وغاية في الذكاء. وفي ظل غياب تطبيق مبدأ الجزاءات في حقل الجهاز الإداري للدولة، وكذلك الأمر في ظل غياب تطبيق العدالة القضائية من حيث المماطلة في إصدار الأحكام, وغياب إنصاف المظلوم في معظم الظروف، وضعف الآليات الملزمة لتطبيق الأحكام القضائية، فإن الفساد المالي والإداري سيستمر في الزيادة، طالما مبدأ الجزاءات في الإدارة والقضاء غير مُفعَّل, ما يجب التوجّه والإخلاص في تنفيذ المسؤوليات الإدارية والقضائية. قال الله تعالى في سورة الكهف (قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا) الآيتان (87) ، (88), إذن الحكمة من تطبيق مبدأ الجزاءات هو لكفالة تحسين مستوى الأداء الإداري، ولدقة ولزيادة مخرجاته المالية وغيرها المؤدية إلى الخير.
ــ الاقتراض الحسن: بالإمكان أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع كبار ومتوسطي المكلفين حول إمكانية الاقتراض منهم وبدون فوائد لخزينة الدولة, على أن تسدد الدولة هذه القروض في السنوات الأولى بعد الانتصار بإذن الله, وعلى أساس الترغيب والاستشعار للمسؤولية الدينية والوطنية, ومن منطلق المساندة والتكامل والإخلاص في خدمة الوطن, فالنظام عليه التزامات وواجبات في إطار الجهاد في سبيل الله, ومنها الدفاع عن البلد كجزء من البلاد الإسلامية قاطبة، وتوفير السكينة العامة والاستقرار الأمني، وهي لمصلحة كافة افراد الشعب, وهذه الوظائف وغيرها تحتاج إلى تغطية مالية للعناصر الدفاعية والأمنية والوظيفية والآليات الإدارية وغيرها من الوسائل والآليات التي يعتمد عليها النظام في تسيير مهامه ومسؤولياته. ولولا دور السلطات الأمنية, لما استطاعت شركات ومنشآت القطاع الخاص والمختلط أن تمارس نشاطها التجاري والصناعي والخدمي في ظل العناصر التخريبية الإرهابية النائمة وتلك التي تم القبض عليها، بل أيضا في أوقات السلم, فإذا لم تكن الدولة حاضرة أمنيا، فإن المناخ الاستثماري لن يكون مستقرا، الأمر الذي يهدد استقرار النشاط التجاري وتعريضه للخطر والنهب من قبل عناصر الشر. ناهيك عن أن التزام المكلفين بدفع الضرائب وغيرها من الرسوم الواجبة عليهم يؤدي في نهاية المطاف إلى تقوية كيان الدولة، لتقوم هذه الأخيرة بمسؤولياتها ومنها الأمنية وتهيئة البنية التحتية التي يستفيد منها كافة المواطنين وعلى وجه الخصوص فئات التجار, إذن إقتراص الدولة هو في نهاية المطاف اقتراض حسن, وليس ابتزازاً، وهو أيضا مؤشر لإثبات الإخلاص والوفاء للوطن والوقوف إلى جانب الدولة ضد العدوان السعودي الأمريكي وحلفائه.. إضافة إلى تشجيع وتحفيز كبار ومتوسطي المكلفين بإعانة المجهود الحربي مالياً ومادياً انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية.
ـــ رفد الميزانية العامة من أرباح أسهم القطاع الخاص, المساهمين في شركات الاتصالات: قد تتطلب ظروف هذه الفترة تحويل الأرباح الصافية لأسهم هذه الشركات وغيرها من منشآت القطاع الخاص إلى الميزانية العامة كديون على الدولة, إذا كانت هذه الأسهم قائمة على أساس شرعي في ملكيتها (حلال الإسلام)، وعلى أساس الترغيب والموافقة, وهي في نهاية المطاف ديون على الدولة, أما إذا كانت قائمة على أساس غير شرعي (حرام الإسلام), أي على أساس النفوذ والسطو والسيطرة، فهي في هذه الحالة ملك للشعب, (وتحتاج إلى حكم قضائي لاحقاً). ومصلحة الشعب هي الوقوف بجانب النظام، وهذا الأخير هو من يحمي الشعب، وهو لأجل الشعب, ما يجب أن تخصص هذه الإرباح وغيرها من أرباح المؤسسات الإنتاجية والخدمية غير القائمة على أساس حلال الإسلام في شرعية ملكيتها أن تخصص أرباحها الصافية للمجهود الحربي في المقام الأول ولتغطية المرتبات والأجور ما أمكن ذلك.. والله ولي التوفيق ..
نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله على أعداء الإسلام, العدوان السعودي الأمريكي وحلفائه، إنه سميع الدعاء ..