الدعوة إلى إحلال العمالة اليمنية محل العمالة الوافدة

خاص/الثورة –
أوصت دراسة علمية بإحلال العمالة اليمنية محل العمالة الوافدة من خلال تطبيق قانون العمل فيما يتعلق بالإحلال وتوظيف العمالة الوافدة¡ وقصر الاستخدام على التخصصات النادرة .
وأكدت الدراسة على أهمية تنفيذ عدد من السياسات في جانب الطلب لمعالجة البطالة من أهمها توفير مناخ استثمار ونمو اقتصادي يشجع قيام الشركات والمؤسسات الكبرى والصغيرة .
وشددت على تمكين خريجي الجامعات والمعاهد وذوي المهارات والمهن من بدء مشاريع لهم وخلق فرص عمل من خلال تشجيع سياسات الإقراض للأفراد والمنشآت الصغيرة وخاصة تعاونيات صغار المنتجين .
كما دعت إلى توجيه صناديق وآليات شبكة الأمان الاجتماعي نحو تعزيز قاعدة الاستثمار الصغيرة ودعم برامج المجتمع المحلي وبرامج التنمية الريفية المدرة للدخل¡ وكذا دمج القطاع غير المنظم في الاقتصاد من خلال تشجيع قيام تعاونيات صغار المنتجين¡ وتقديم التسهيلات والخدمات لتطوير أنشطة هذا القطاع وخاصة للمرأة .
وفيما يتعلق بالسياسات في جانب العرض أكدت الدراسة على أهمية تفعيل استراتيجية وسياسات مكافحة الأمية وتعليم الكبار¡ واتخاذ تدابير للحيلولة دون تسرب الأطفال والمراهقين من المدارس سعيا إلى خفض أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من ذوي المهارات المتدنية .
ولفتت الدراسة التي أعدتها في وقت سابق وزارة التخطيط إلى ضرورة ربط التعليم بالإنتاج وتطوير فكرة المدرسة الشاملة في ضوء احتياجات التنمية ومتطلبات السوق¡ وتوسيع الطاقات الاستيعابية لمعاهد التدريب المهني ( بعد مرحلة التعليم الأساسي ) ومعاهد التعليم الفني ( بعد مرحلة التعليم الثانوي ) وكليات المجتمع¡ وكليات التقنيات المتعددة¡ وتطوير المناهج وتوفير المستلزمات ووسائل التدريس والتدريب .
كما أكدت على تحديث أنظمة التعليم الجامعي واستحداث تخصصات مناسبة ووقف توسع التخصصات النظرية والاجتماعية¡ وتشجيع هجرة العمالة اليمنية إلى الأسواق المجاورة من خلال السعي مع دول الجوار لتسهيل استيعاب قدر من العمالة اليمنية المؤهلة والمدربة¡ وإنشاء مراكز متخصصة لتدريب المهاجرين على المهن والمهارات المطلوبة في الأسواق الخارجية .