على القطاع الخاص تلمس هموم ومشاكل المجتمع للارتقاء بمستوياته المعيشية

حوار/حسين الكدس –
– القطاع التجاري المحلي استطاع أن يبطل التوقعات بشأن ارتفاع نسبة التضخم في السوق اليمنية
– لا يمكن لاقتصاد متخلف أن ينهض أو يتقدم في ظل فساد يلتهم كل شيء
– تأمين معيشة الناس اليومية والتفاعل الجاد مع قضايا محدودي الدخل من أولويات القطاع الخاص

أكد الأخ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة على أهمية مشاركة القطاع الخاص للمجتمع مشاركة كاملة في الهموم والقضايا والمشاكل التي يعاني منها وتلمس حقيقة الواقع الذي يعيشه المجتمع المحيط والمساعدة الفاعلة في معالجة هذه الهموم والمشاكل في سبيل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع في مختلف المجالات.
مشيرا إلى أن القطاع الخاص العام الماضي كان نموذجا في الالتزام بالمسئولية الاجتماعية من حيث حفظ استقرار الاقتصاد الوطني وتأمين السوق المحلية بكافة السلع والخدمات التي تلبي الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية للمجتمع الاستهلاكي في حدود القدرة الشرائية المعدومة للمجتمع وانهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية أمام هذه السلع والخدمات.
مشددا على أهمية إنعاش الاستثمار نظرا لدوره الكبير في القضاء على مشاكل البطالة الفقر من خلال ما تضمنه مشروعاته من كسب شامل للعاملين والمتعاملين مع مدخلات ومخرجات هذه المشروعات.
مفيدا بأنه لا يمكن لاقتصاد متخلف أن ينهض أو يتقدم في ظل فساد يلتهم كل شيء ويستهدف الإمكانيات ويعمل على تهميش القدرات وتعطيل الطاقات والكفاءات بل ويحولها إلى مجموعة من الأعداء من خلال استنفار الإعلام ضدها بهدف إثارة الأحقاد وشغل الناس عن الالتفات إلى ما تقوم به مجموعات المصالح والفساد وبالتالي خلق حالة من عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي.. إلى التفاصيل في الحوار التالي:
المسئولية الاجتماعية
> هل يمكن أن توضحوا لنا دور الغرف التجارية واتحادها العام في تفعيل المسئولية الاجتماعية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص باعتباركم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ¿
– يسعدني ويشرفني كثيراٍ المشاركة في هذا الحوار الصحفي المكرس لمناقشة المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص شركات ومؤسسات وأفراداٍ باعتبار هذا الموضوع أحد المواضيع بالغة الأهمية التي كانت في ظلال العتمة والتجاهل برغم أهميتها بالنسبة لنا في القطاع الخاص وبالنسبة للمجتمع والدولة ككل .
فقد تطلعت الدول المتقدمة في العصر الحديث إلى وضع استراتيجيات يرتكز عليها النمو الاقتصادي للمجتمع المحلي والدولي ومن هنا ظهرت وتطورت مجموعة من التطلعات والحوافز التي من شأنها أن تساعد على زيادة دمج ومشاركة الشركات الخاصة في المسئولية الاجتماعية التي عرفها 1977م بأنها التزام المنشأة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه فيما عرفها مكتب العمل الدولي 2006م بأنها طريقة تنظر فيها المنشأة في تأثير عملياتها على المجتمع وتؤكد مبادئها وقيمها في أساليبها وعملياتها الداخلية وفي تفاعلها مع قطاعات أخرى ..
وعرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها التزام مستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقياٍ والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم إضافة إلى المجتمع المحلي المحيط ..
فقد تعددت صور المبادرات والفعاليات بحسب طبيعة البيئة المحيطة ونطاق نشاط الشركة وأشكاله وما تتمتع به كل شركة من قدرة مالية وبشرية وهذه المسئولية بطبيعتها ليست جامدة ..
والمسئولية الاجتماعية في اعتقادي مشاركة القطاع الخاص للمجتمع مشاركة كاملة في الهموم والقضايا والمشاكل التي يعاني منها وتلمس حقيقة الواقع الذي يعيشه المجتمع المحيط والمساعدة الفاعلة في معالجة هذه الهموم والمشاكل في سبيل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع في مختلف المجالات من منطلق أنه لا يمكن الارتقاء بالواقع التجاري والصناعي والاستثماري عموماٍ في مختلف المجالات الاقتصادية إلا بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع ..
والغرف التجارية واتحادها العام هي في الأصل منظمات نقابية اقتصادية خدمية من منظمات المجتمع المدني تعني بالوقوف إلى جانب أجهزة ومؤسسات الدولة في تلمس الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومساندتها في وضع الدراسات والخطط والإستراتيجية الأزمة للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي التنمية الوطنية في مختلف المجالات وهي بذلك تكون عوناٍ لمنتسبيها بإزالة أي صعوبات أو معوقات قد تواجه نشاطهم في المحال التجاري والصناعي والخدمي والمهني وغيرها من المجالات الاقتصادية وبالتالي من شأنها أن تعيق مسيرة التنمية الوطنية والتخفيف من مشاكل الفقر ..
وتأمين معيشة الناس اليومية والتفاعل الجاد مع قضايا محدودي الدخل تحتل مساحة واسعة من أولويات واهتمامات شركات ومؤسسات القطاع الخاص باعتبارهم المستهدفين من أنشطة هذه الشركات والمؤسسات ..
وطالما بذلت الغرف التجارية واتحادها العام جهوداٍ وفعاليات وأنشطة في سبيل بلورة مدى التزام هذا القطاع شركات ومؤسسات وأفراد مسؤولياته الاجتماعية ولا شك أن السوق المحلية خلال العام الماضي كانت خير دليل على ذلك ..
تأمين السوق
> عفواٍ يا أستاذ محمد هل يمكن أن توضحوا لنا ذلك أكثر ¿!
– لقد كان القطاع الخاص العام الماضي أنموذجاٍ للالتزام بالمسئولية الاجتماعية من حيث حفظ استقرار الاقتصاد الوطني وتأمين السوق المحلية بكافة السلع والخدمات التي تلبي الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية للمجتمع الاستهلاكي في حدود القدرة الشرائية المعدومة للمجتمع وانهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية أمام هذه السلع والخدمات ..
ورغم هذه المؤشرات الاقتصادية التي توحي بارتفاع نسبة التضخم في السوق المحلية وهو ما ذهبت إليه توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع نسبة التضخم في السوق اليمنية على ما يتجاوز 30% الأمر الذي انعكس سلبياٍ على تعامل المانحين مع المحفظة التمويلية للمشاريع التنموية في بلادنا ..
فيما استطاع القطاع التجاري المحلي أن يبطل هذه التوقعات فقد كشفت نتائج المسح الميداني الذي أجرته مؤخراٍ وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة التعاون الفني الألمانيةGIZ ) )عن سيطرة تجارة الجملة وتجارة التجزئة على قطاع الأعمال في اليمن بنسبة (56%) يليه قطاع الخدمات بنسبة (33%) فيما لم تتعدى منشآت الأعمال العاملة في القطاع الصناعي نسبة (10%) حيث سيطر الطابع التجاري على قطاع الأعمال في السوق المحلية بنسبة كبيرة وتفاوتت نسب منشآت الأعمال في مجالات أخرى كالزراعة والنقل والبناء مابين (1% – 2% – 0.1%) لكل مجال على التوالي فيما كان القطاع السياحي شبة متوقف بنسبة (100%) ..
وأوضح التقرير أن هناك مجموعة عوامل تؤثر في رغبة والتزام المستثمرين في إقامة أعمال في بعض المحافظات مثل حجم اقتصاد المحافظة والبنية التحتية والموارد البشرية والموقع الجغرافي ..
ويهدف القائمون على هذا التقرير لمساعدة صناع القرار في تحديد أولويات جهود الإصلاح في المناطق التي استهدفها المسح بالإضافة لإنشاء أساس متين يمكن استخدامه لرصد الإنماء والتقدم المحرز في جهود تحسين بيئة ممارسة الأعمال ..
وشدد التقرير على أهمية تكثيف مبادرات الإصلاح التي تستهدف تطوير وتسهيل عمل القطاع الخاص على المستوى المحلي وضرورة استخدام نتائج مؤشرات بيئة الأعمال المحلية كنموذج لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في أداء القطاع الخاص ..
والحقيقة التي تشهد بها أسواق العالم بأسره أن لا شيء أكبر أهمية من الإنعاش الاستثماري بالنسبة للإنماء الاجتماعي وذلك بجدارته في القضاء على مشاكل البطالة وبالتالي مشاكل الفقر من خلال ما تضمنته مشروعاته من كسب شامل للعاملين والمتعاملين مع مدخلات ومخرجات هذه المشروعات وبذلك تحول حياة الأسر الفقيرة على حياة ميسورة من عائدات ما تنتجه كأسر منتجة ..
تزايد العرض
>عفواٍ يا أستاذ محمد ولكن آخر المسوحات الميدانية تؤكد تواضع نسبة استيعاب شركات ومؤسسات القطاع الخاص لمخرجات التعليم في مختلف التخصصات فما تعليقكم على ذلك ¿
– أرد عليك بما أظهرته خصائص سوق العمل المحلي خلال العام 2010م بشأن تزايد حجم العرض من القوى العاملة بمعدلات تفوق القدرات التشغيلية للاقتصاد الوطني وحسب تقرير قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن سوق العمل المحلي أظهر تراجع الأهمية النسبية لعدد المشتغلين في القطاع الخاص من ( 76.3% ) عام 1999م من إجمالي المشتغلين إلى ( 74% ) عام 2004م ..
وشدد خبراء اقتصاديون على ضرورة معالجة الإختلالات القائمة في سوق العمل يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص على أن يقوم الطرفان بخطوات عملية لمعالجة هذه الإختلالات ..
وتشير تقارير الوزارة إلى تمحور مظاهر الإختلالات في سوق العمل في ضعف المهارات وعدم مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل وضعف العلاقة بين العمل والتخصص .. حيث لا يوجد مواءمة بين المخرجات واحتياجات سوق العمل بالإضافة لانخفاض فرص التدريب التطبيقية المتاحة لتأهيل الخرجين لسوق العمل ..
وطالب الخبراء بإتاحة الفرصة لقيام مراكز تدريبية متخصصة بدعم مشترك بين الحكومة والقطاع يتحمل مسئولية الإشراف عليها كوكبة متخصصة من القطاع الخاص يكون هدفها تأهيل الشباب وفقاٍ لمتطلبات سوق العمل بالدرجة الأولى ..
والغرفة التجارية بأمانة العاصمة قد بدأت فعلاٍ في التعاطي مع هذه المشاكل من خلال اتفاقية التفاهم التي وقعتها مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وكذلك من خلال البرنامج التدريبي التي تقوم حالياٍ بتنفيذه منذ بداية العام الجاري 2012م ..
كما أن القطاع الخاص يضطلع بمسؤوليات كبيرة في دعم وتمويل الكثير من الأنشطة الرياضية والفعاليات الصحفية والثقافية والفنية والاجتماعي التي من شأنها حفظ الألفة والتكافل والتماسك والتعاون الاجتماعي وإغاثة المتضررين من الكوارث والمصائب والأزمات المختلفة ودعم وتمويل عدد من النوادي الرياضية الثقافية والصحف والكتب والمطبوعات وعدد من الفعاليات الثقافية والفنية وغيرها ..
قوى المصالح
> هل يمكن أن نفهم من كلامك أن الاقتصاد هو الدافع الرئيسي لمختلف المجالات الأخرى ¿
– سيظل الاقتصاد هو الفرس في تحريك مسارات التطور والتقدم الاجتماعي وفي تحقيق المعدلات التنموية الضرورية كحق أساسي ورئيسي من حقوق الإنسان ..
ومشكلتنا الرئيسية تتمثل في غياب مفهوم الدولة بمعناه الدستوري والقانوني الحديث وذلك ما جعل القرار السياسي والقرار الاقتصادي يتعامل مع القضايا الوطنية بإسلوب عشوائي مرتجل .. لأن هذا القرار لا يملك الرؤى الصحيحة المستوعبة لمعطيات الحاضر وضرورات المستقبل فهو لا يزال يعيش وفقاٍ لمبدأ القبلية من ناحية ومن الأحرى أن القرار السياسي والاقتصادي أصبح محكوماٍ بمجموعة من قوى المصالح والفساد التي استطاعت التغلغل داخل مفاصل ومكونات الدولة وفرضت نفسها على مراكز صنع القرار عبر شبكة من المصالح المتبادلة وبصورة محكمة جعلت العديد من قيادات الدولة تتبنى حماية مجموعة المصالح هذه والدفاع عنها وتبرير أخطائها وممارساتها ..
وعلى هذا الأساس لا يمكن لاقتصاد متخلف أن ينهض أو يتقدم في ظل فساد يلتهم كل شيء ويستهدف الإمكانيات ويعمل على تهميش القدرات وتعطيل الطاقات والكفاءات بل ويحولها إلى مجموعة من الأعداء من خلال استنفار الإعلام ضدها بهدف إثارة الأحقاد وشغل الناس عن الالتفات إلى ما تقوم به مجموعات المصالح والفساد وبالتالي خلق حالة من عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي..
وما يزال كل ما سبق ذكره بالنسبة لنا في القطاع الخاص يمثل الحد الأدنى من استعدادنا لبلورة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص باعتبار ما سبق ذكره من تشوهات تعكر صفو بيئة الأعمال في السوق المحلية ونحن على أتم الاستعداد لمضاعفة هذا الدور الوطني الاجتماعي إلى أعلى المستويات إذا أزالت هذه التشوهات عبر تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والدولة مستقبلاٍ والله المستعان وشكراٍ ..
الممارسات الصحيحة
> ما هو نطاق المسئولية الاجتماعية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص ¿
– تساهم شركات ومؤسسات القطاع الخاص في تفعيل المسئولية الاجتماعية من خلال التالي : –
– الجانب الثقافي .
– دعم التطور الثقافي الحضاري ..
– نشر ثقافة الالتزام بالأنظمة والقوانين في المجتمع ..
– تعزيز الثقافة الوطنية والتاريخية ..
– التواصل الثقافي العالمي ..
– الجانب الاجتماعي .
– احترام الأنظمة والقوانين والثقافات المختلفة ..
– تعزيز القيم الأخلاقية والتكافل الاجتماعي ..
– مواجهة الكوارث والأزمات ..
– دعم الأنشطة الرياضية والصحية ..
– الجانب البيئي .
– الممارسات البيئية الصحيحة في العملية الإنتاجية ..
– تطوير بيئة العمل ..
– الالتزام البيئي على المستوى المحلي والعالمي ISO1400 ..
* الجانب الاقتصادي .
– دعم الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية ..
– الالتزام بالأنظمة والقوانين في ممارسة العملية الاقتصادية الجانب الأخلاقي ..
– الاهتمام بالموظفين من خلال تدريبهم وتطويرهم والتعامل معهم من خلال مبدأ تكافئ الفرص والمساواة ..
– الجانب القانوني .
– الالتزام بالقوانين المحلية والوطنية أثناء ممارسة النشاط الاقتصادي
– مراعاة القوانين العالمية والدولية ..
– الشفافية في نشر الأنظمة والقوانين العالمية والدولية للإطلاع عليها من قبل جميع الموظفين والجهات القانونية الأخرى ..